النفط يتأرجح ما بين آمال انتعاش الصين وتشديد "الفيدرالي"
09:06 - 20 فبراير 2023
ارتفعت أسعار النفط بعد الخسائر التي حققتها الأسبوع الماضي، على أمل أن يتعافى الطلب الصيني بعد إلغاء سياسة "صفر كوفيد"، متجاوزا الإشارات القوية من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن رفع الفائدة.
وصعد سعر خام برنت بنحو 0.9 بالمئة ليتجاوز 83.7 دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر الخام الأميركي 0.8 بالمئة مقتربا من مستوى 77 دولارا للبرميل ليتجاوز أطول سلسلة من الانخفاضات هذا العام.
وأغلق خاما برنت وغرب تكساس الوسيط على انخفاض نحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.
ولا تزال أسواق النفط حائرة، بين الدلائل على انتعاش الطلب الصيني التي تدعم الأسعار، لكن في الوقت نفسه هناك مخاوف من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي وهو ما يحد من مكاسب النفط.
كما أن نقص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج تثير المخاوف بشأن إمدادات النفط في المستقبل، خاصة مع إبقاء المنتجين الكبار على حدود الإنتاج كما هي.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات له اليوم، إن تحالف أوبك+ يتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر.
أخبار ذات صلة
وقال بادن مور رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، في تصريحات لوكالة رويترز، إن إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن خطط لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي زاد الضغوط النزولية على السوق لكن الإمدادات العالمية تبدو "مستقرة إلى منخفضة" مقارنة بالفترة السابقة المماثلة بعد الوضع في الاعتبار خفض الإنتاج من قبل روسيا وتحالف أوبك+.
وقالت فاندانا هاري، من شركة فاندا إنسايتس، لوكالة بلومبرغ، إن "إعادة فتح الاقتصاد الصيني قد يؤدي إلى نوبة من الاتجاه الصعودي في مرحلة ما في الأسابيع المقبلة".
وعانى النفط من بداية وعرة منذ مطلع 2023 حيث يتعامل المستثمرون مع المخاوف المستمرة بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي والتفاؤل بشأن إعادة افتتاح الصين.
أخبار ذات صلة
وأضافت تداعيات العقوبات على الطاقة الروسية وتحويل مسار التدفقات العالمية عنصرا آخر من عدم اليقين إلى السوق العالمية.
وتخطط الولايات المتحدة لفرض ضوابط جديدة على الصادرات وعقوبات جديدة على روسيا، تستهدف الصناعات الرئيسية بعد عام من الحرب ضد أوكرانيا. وستستهدف الإجراءات قطاعي الدفاع والطاقة في البلاد والمؤسسات المالية والعديد من الأفراد، بحسب بلومبرغ.
