نحو "مقاربة لا تقصي أحداً".. تضافر الجهود لحل أزمة المناخ
15:58 - 17 فبراير 2023
يعول العالم على مؤتمر كوب 28 المرتقب بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الوصول إلى صيغ تنفيذية والبناء على مخرجات مؤتمرات المناخ السابقة، وحسم القضايا الخلافية، مع الإبقاء على هدف خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
وفي هذا السياق، شددت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه شركات الطاقة في حلّ أزمة التغيرات المناخية، لا سيّما أن لديها الأفضلية للتخلص من الكربون داخل قطاع الطاقة، وتحفيز بقية الدول والمؤسسات الدولية.
أخبار ذات صلة
كما شددت سميسون، في الإطار نفسه، على أهمية تضافر الجهود العالمية لحل أزمة التغيرات المناخية، إذ أن المجتمع الدولي في حاجة للالتزام والوفاء بالتعهدات التي تم إقرارها في اتفاق باريس، محذرةّ من أن "التعثر في هذا المسار قد يضعنا في مواجهة كارثة مناخية، ولا أحد يريد الوصول إلى هذا الوضع".
تضافر الجهود لمكافحة تغير المناخ
كان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، قد أكد على أهمية تضافر الجهود لمكافحة تغير المناخ.
كما شدد، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، على ضرورة اعتماد مقاربة لا تقصي أحداً، بما في ذلك شركات النفط والغاز، حتى تكون طرفاً في الحل، بدلاً من أن ينظر إليها بمثابة جزء من المشكلة.
أخبار ذات صلة
ولدى الحديث عن أجندة المؤتمر، أكد الجابر أنه سيركز على بناء التوافق، مشيراً إلى الاستعداد للاستماع إلى جميع الأطراف التي تريد الانخراط في جهود المناخ على نحو إيجابي، فـ"ثمة تحد بارز أمامنا".
كما تحدث عن أهمية الاستفادة من قدرات الجميع والبناء عليها، بغرض تقويتها وتسخيرها لمكافحة تغير المناخ، بدلا من التركيز على الانقسامات، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن الأولوية القصوى بالنسبة له هي الإبقاء على هدف خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية قائما، في حين يبدو العالم متعثراً إزاء هذا الرهان.
وأشار الدكتور سلطان الجابر، إلى عدم وجود نية على الإطلاق للمحيد عن هدف حد الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة، واصفاً الأمر بالأولوية الكبرى التي ستكون حاضرة في كل الجهود.
الزلزال الكبير.. نحن والتغير المناخي في قفص الاتهام!
الخسائر والأضرار
ذكر تقرير صادر عن المركز الأطلسي بالولايات المتحدة الأميركية، عدداً من الفرص في سياق ملف التغير المناخي، تُبشر بتحول العالم تدريجياً من مرحلة "التنافس" إلى مرحلة "التعاون"، وذلك من خلال تسارع تمويل التكيف مع المناخ.
يشير تقرير المركز، الصادر مطلع العام، إلى أن أحد أهم نتائج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي عقد العام الماضي في مدينة شرم الشيخ المصري، أنه وضع مساراً للمضي قدماً لتحقيق الهدف العالمي للتكيف، وقد شهد تعهدات بقيمة 230 مليون دولار لتمويل عمليات التكيف من قبل الحكومات ووكالات التنمية لمساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن الإعلان عن أجندة شرم الشيخ للتكيف، لتعزيز الصمود في المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ في العالم بحلول العام 2030.
أخبار ذات صلة
وفي غضون ذلك، يقول الأكاديمي الأميركي أستاذ العلاقات الدولية في كلية هاملتون في نيويورك، آلان كفروني، في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والتي انعقدت في مصر العام الماضي، قد شهدت بعض التقدم الملحوظ في سياق التعاون بين الدول في ملف المناخ، تمثل ذلك في التقدم المحرز على صعيد الاتفاق على صندوق الخسائر والأضرار، لتقديم تعويضات للبلدان المتضررة بشدة في جنوب الكرة الأرضية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
وبرغم هذا التقدم، ومع الاتفاق على خوض جولات تفاوضية من أجل حسم الملفات المرتبطة بالصندوق وأدوات تمويله وغيرها من الأمور العالقة، إلا أنه لم يتم أيضاً إحراز سوى تقدم ضئيل للغاية فيما يتعلق بالانبعاثات، وهو ما يرجعه كفروني جزئياً إلى "نظرة الدول الصناعية الكبرى لمصالحها الضيقة".
ويضيف: "كما أن العالم قد تراجع جزئياً نتيجة للحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي صاحبتها"، في إشارة إلى آثار الأزمة في الدفع بدول أوروبية إلى الاعتماد على الفحم من جديد، والتراجع خطوة للوراء عن الالتزامات البيئية، وجميعها عوامل تلقي بظلالها على العمل المناخي وتؤثر على تضافر الجهود في ذلك الصدد.
لكنه في الوقت نفسه، يلفت إلى عددٍ من البوادر الإيجابية، من بينها "قانون خفض التضخم" بالولايات المتحدة الأميركية، والذي يوفر إعانات كبيرة للطاقة الخضراء والمستدامة، من شأنها أيضاً أن تسهم في تشجيع تعزيز سياسات مماثلة في الاتحاد الأوروبي.
أخبار ذات صلة
وبحسب موقع المشرعين الأميركيين الرسمي، فإن قانون خفض التضخم لعام 2022 يهدف إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية والتصنيع، والحد من انبعاثات الكربون بنسبة 40 بالمئة تقريبا بحلول عام 2030. وبموجب القانون، سيتم استثمار حوالي 300 دولار مليار في برامج خفض العجز و369 مليار دولار في برامج أمن الطاقة وتغير المناخ على مدى السنوات العشر المقبلة.
ويعتقد الأكاديمي الأميركي بأن هذه الخطوات ربما تكون من بين أسباب التفاؤل التي يمكن الرهان عليها في المرحلة المقبلة فيما يخص الالتزام بالأهداف البيئية، لكنه في الوقت ذاته يعتقد بأن ثمة المزيد من الأمور التي يتعين القيام بها.
يتضمن ذلك دور شركات الطاقة الرئيسي ضمن تضافر الجهود العالمية للتصدي لأزمة المناخ التي تشكل تهديداً للكوكب.
مساعي شركات الطاقة
وفي سياق الحديث عن دور شركات الطاقة الكبرى، تسعى عديد منها حالياً إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية، عبر استخدام تقنيات حديثة، من بين هذه المساعي ما تقوم به شركة أدنوك الإماراتية، التي أعلنت أخيراً عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.
يشار إلى أن هذا المشروع المبتكر يسرّع من من استراتيجية "أدنوك" للنمو منخفض الكربون، إذ خصصت الشركة مبلغ 55 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار) للحدّ من الانبعاثات في عملياتها.
أخبار ذات صلة
جهود أخرى قادتها "أدنوك" في هذا المضمار، حيث وقعت في سبتمبر الماضي، عدداً من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم استياج جي إم بي إتش وشركة اوربيس ايه جي لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، التي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين، ويلعب دوراً محورياً في الحدّ من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.
خطوات مهمة للانتقال من التنافس إلى التعاون
تتزامن تلك الجهود مع جهود شركات أخرى في نفس السياق، من بينها على سبيل المثال شركة إكسون موبيل، والتي تعهدت أخيراً بإنفاق ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار على التقنيات منخفضة الانبعاثات، وذلك حتى العام 2025. كما كشفت في الوقت نفسه عن عدد من المشاريع في هذا السياق، من بينها جهود تطوير جهود احتجاز الكربون في عددٍ من البلدان مثل هولندا وبلجيكا بالتعاون مع عددٍ من الشركات.
أخبار ذات صلة
وكانت الشركة قد شرعت العام الماضي في تسويق منشأة "لابارج" في وايومنغ غرب الولايات المتحدة، وهي أكبر مشروع خاص بالشركة لاحتجاز الكربون.
ومن النماذج أيضاً في ذلك الصدد، شركة توتال، التي اعتمدت في وقت سابق طموحاً مناخياً جديداً للوصول إلى تخفيض الانبعاثات حتى الصفر بحلول عام 2050 . وحددت الشركة ثلاث خطوات لوصول توتال إلى تخفيض الانبعاثات حتى الصفر.
الخطوة الأولى تتمثل في تخفيض الانبعاثات حتى الصفر عبر عمليات توتال في مختلف أنحاء العالم بحلول العام 2050. والخطوة الثانية تخفيض الانبعاثات حتى الصفر عبر إنتاجها وجميع منتجات الطاقة الخاصة بها المستخدمة بواسطة عملائها في أوروبا بحلول العام 2050. والخطوة الثالثة تخفيض متوسط كثافة الكربون بنسبة 60 بالمئة أو أكثر لمنتجات الطاقة المستخدمة في مختلف أنحاء العالم بواسطة عملاء توتال بحلول العام 2050، إلى جانب خطوات فورية بواقع 15 بالمئة بحلول العام 2030 و 35 بالمئة بحلول العام 2040.
وتتبنى شركة "إيني" الإيطالية مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات الخالية من الكربون، في سياق النهج الاستراتيجي بتسريع المسار إلى صافي صفر مع خفض بنسبة 35 بالمئة بحلول العام 2030 و 80 بالمئة بحلول العام 2040 مقارنة بمعدلات العام 2018.
خطوات مهمة للانتقال من التنافس إلى التعاون
في سياق متصل، يقول خبير التغيرات المناخية الذي عمل كأستاذ تغيُّر مناخي في معهد التغيير البيئي بجامعة أكسفورد البريطانية، جيه تيمونز روبرتس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنَّ العالم لم ينتقل بعد من مرحلة التنافس إلى مرحلة تضافر الجهود، حيث بدأت المنافسة بين الشمال والجنوب العالمي منذ بدء المفاوضات حول البيئة في عام 1972 تحديداً (في إشارة إلى مؤتمر 1972، الذي استضافته ستوكهولم في السويد، حول البيئة).
ويضيف: "ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة بشأن تغير المناخ"، مشيرا إلى أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ شهدت موافقة الدول الغنية على المبادرة أولاً في خفض الانبعاثات ومساعدة البلدان النامية على معالجة هذه القضية.
ويستطرد: "رغم تعهد الدول الغنية بمساعدة الدول النامية، فإنَّ إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير التمويل اللازم لم تتم بالشكل المطلوب؛ ورغم ذلك- أيضاً- أُجبرت الدول النامية على قبول الاتفاقات غير الملزمة وغير المناسبة لها منذ العام 2009 في كوبنهاغن، لأن الوصول إلى شيء أفضل من لا شيء".
ويؤكد خبير التغيرات المناخية أنَّ البلدان النامية كانت منقسمة بشدة؛ وتوصّلت البرازيل وجنوب إفريقيا والهند والصين مع الولايات المتحدة على اتفاقية كوبنهاغن في العام 2009، والتي أصبحت نموذجاً لاتفاقية باريس فيما بعد، مضيفاً: "كانت الالتزامات طوعية من كل بلد إلا أنّها افتقدت لوجود آلية حقيقية في التنفيذ".
ولا يعتبر أستاذ التغيُّر المناخي هذا التعاون الذي تمّ في 2009 تعاوناً ذا مغزى بحسب البيان الختامي للمؤتمر، إلا أنّه نتجت عنه تعهدات بأن الوفاء بهذه الالتزامات سيُجنِّب الكوكب بجميع كائناته أسوأ سيناريوهات الاحترار العالمي الذي سيكون مدمراً في حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 3 درجات مئوية.
ويلفت تيمونز إلى أنّ البلدان النامية قاتلت للحفاظ على "حقها في التنمية" في المفاوضات، على الجانب الآخر قاتلت الدول الغنية، وخاصة الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتجنب القيود الملزمة على انبعاثاتها والتي ستكون كافية للحفاظ على كوكب الأرض آمناً.
وعن كيف يمكن أن يساعد COP28 في تضافر الجهود الدولية، يشير إلى أنّ كل الآمال معقودة على قمة المناخ في دولة الإمارات لتنفيذ ما لم تنجح فيه المؤتمرات المناخية السابقة عليه، مؤكداً أهمية الانتهاء من كتاب القواعد لاتفاقية باريس بشكل أوضح، علاوة على زيادة التعهدات بخفض الانبعاثات التي يتعين أن تكون موضع ترحيب من جميع الدول أيضاً.
قيادة الإمارات
يختم أستاذ التغيُّر المناخي في معهد التغيير البيئي بجامعة أكسفورد البريطانية، جيه تيمونز روبرتس، حديثه بالقول: "سيكون من الضروري وجود مصدر مالي حقيقي (جديد وإضافي وموثوق ويمكن التنبؤ به) لآلية تمويل الخسائر والأضرار الجديدة، موضحاً أن قيادة دولة الإمارات ستكون حاسمة للوصول بالمفاوضات إلى نتيجة إيجابية.
الناشط المناخي العامل بمشروع الواقع المناخي في سان فرانسيسكو، وي تاي كوك، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن COP28 في دولة الإمارات فرصة للدول المنتجة للنفط لمفاجأة العالم بطموح كبير وحلول غير متوقعة لتغيير مسار المستقبل.
ويوضح أنه "بالنظر إلى اجتماعات مؤتمر الأطراف الأخيرة فإن رؤية جميع دول العالم تتفق بالإجماع على اتفاقية باريس في العام 2015، كانت هذه أول علامة على التعاون العالمي في سياق العمل المناخي".
ويتابع: "ومع ذلك، مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وبينما نرى عواقب أكبر للجفاف وحرائق الغابات والفيضانات وغير ذلك، فإننا نحتاج إلى رؤية مستويات أكبر من الالتزام والعمل من جانب القادة السياسيين، خاصة في تلك البلدان الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات (سواء الماضية والحالية أيضاً).. هذا لا يحدث بالسرعة الكافية؛ فالولايات المتحدة والصين هما أكبر مصدري الانبعاثات في العالم، وبدلاً من التعاون في المناخ وقيادة العالم نرى توتراً متزايداً في العلاقات الثنائية.. يجب أن نركز بسرعة على أهدافنا المشتركة قبل فوات الأوان".
أخبار ذات صلة
ويشير الناشط المناخي إلى أن "العوائق كثيرة، فيما تتضمن الحلول اعترافاً واضحاً بأن اتخاذ إجراءات هادفة من جانب كل بلد سيكون ضرورياً في كل مؤتمرات الأطراف للمضي قدماً، دون التعنت أو التمسك بالمواقف المبنية على أسس المصالح الضيقة".
تعاون ضروري لإنقاذ الكوكب
من جانبه، يقول الأكاديمي البريطاني بكلية ولفسون في أوكسفورد، لويد بيك، إنّ مرحلة المنافسة بين الدول التي تعاني من التغيُّرات المناخية لم تنته بعد، معتقداً بأنّ "الأمر سيأخذ كثيراً من الوقت والجهد كي ينتقل العالم إلى مرحلة التعاون".
ويضيف في تصريحات خاصّة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "أظنّ أنّ المنافسة في الوقت الحالي بين المصالح الخاصّة وأنصار البيئة بقدر ما هي بين البلدان، وتكون قوية داخل البلدان، بقدر قوتها خارجها أيضاً"، على حد قوله.
ويشير الأكاديمي البريطاني في الوقت نفسه إلى ضرورة تكثيف العمل لتجنب ارتفاع درجات الحرارة، متسائلاً عن كم عدد من الأشخاص ممن سوف يلقون حتفهم حال المحيد عن هدف حد الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة؟ مؤكّداً أنّ "الأعداد ستكون مرعبة".
ويلفت إلى ما حدث العام الماضي حيث أدى تغيُّر المناخ في الهند على سبيل المثال إلى إطالة موسم الملاريا لمدّة شهرين، ما عرَّض السكان الأشد فقراً للخطر، وبالمثل، أدت الأمطار الغزيرة في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى زيادة مخاطر انتشار الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا.
أخبار ذات صلة
ويتابع: إنّ قادة المناخ الذين سيشاركون في COP28 لابد أن يعملوا من أجل إيجاد آلية حاسمة لتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع الآن وليس غداً؛ إذ أكّد عضو هيئة المسح البريطانية الحاجة الملّحة لتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات، التي حددتها اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ.
المعضلة الرئيسية في العمل المناخي
يقول مستشار التحرير في منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي ، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "ثمة خلافات كبيرة بسبب اختلاف مستويات التنمية، لهذا فإن كل الاتفاقات العالمية المتعلقة بالمناخ تتم وفقاً لأقل ما يمكن، ولغة الاتفاق مبهمة ومطاطة.. أضف إلى ذلك مشكلة (النفاق المناخي) إلى تمارسها الدول الغربية، حيث تقول شيئاً وتعمل ضده، ورأيناها الآن تعود للفحم والنفط والحطب.. وقامت بتقديم المئات من المليارات كإعانات لمواطنيها لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في 2022".
ويوضح أن "مشكلة الدول الغربية حاملة لواء التغير المناخي أنه عندما تتعارض سياسات الأمن القومي والسياسات الاقتصادية مع سياسات المناخ يتم التضحية بالسياسات المناخية. الصين والهند والدول الأفريقية ترى ذلك، لهذا فإنها ترفض الإملاءات الغربية باستمرار".
ويتحدث في سياق آخر عن شركات الطاقة، موضحاً المطلوب منها، بقوله: "المشكلة أن الحرب ليست ضد الانبعاثات الآن، فالحرب ضد الشركات نفسها، حتى لو قامت هذه الشركات باستخدام أفضل أنواع التقنية لتخفيف الانبعاثات وقامت بالاستثمار بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن العداء لها مستمر.. المشكلة تكمن في إنهاء التطرف المناخي لأنه لا يفيد أحداً، حتى تتمكن شركات الطاقة، خاصة النفط والغاز، من المساعدة في تعزيز أمن الطاقة والبيئة معا".
وفي غضون ذلك، يشدد على أهمية أن تقوم كل دولة بالتركيز على تخفيض مستويات التلوث في مدنها الكبيرة، والاستثمار في ذلك (..) الذي نريده هو سياسات عملية تجمع بين أمن الطاقة وأمن البيئة معاً، والتضحية بأمن الطاقة في مذبح التغير المناخي يعني انعدام أمن الطاقة والأمن البيئي.
