أميركا تحذر من فاغنر.. وفرنسا تغير استراتيجيتها في مالي
13:01 - 22 نوفمبر 2021حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المجموعة الروسية "فاغنر" من التدخّل في مالي، حيث دعا إلى انتقال للحكم المدني.
وقال بلينكن، في تصريحات على هامش زيارته إلى السنغال، إن الولايات المتحدة تساهم في جهود مع مالي والشركاء لدعم الاستقرار في البلد الإفريقي الذي يعيش حالة حرب.
وأضاف "ولا يمكنني أن أضيف سوى أنه سيكون من المؤسف أن ينخرط عناصر خارجية قد تجعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيدا، وأفكر على وجه الخصوص بمجموعة ’فاغنر‘".
وأردف بلينكن أنه اتفق مع مسؤولين سنغاليين من أجل الضغط على مالي للإيفاء بتعهدها لجهة الانتقال إلى الديموقراطية، مؤكدا أن بلاده ستقدم مميزات مقابل تحرك من هذا النوع.
وأشار بلينكن إلى أنه فور وصول حكومة منتخبة ديموقراطيا إلى السلطة، سيكون المجتمع الدولي مستعدا لدعم مالي.
تغيير الاستراتيجية
من ناحية أخرى قررت فرنسا تغيير استراتيجية التواجد العسكري في مالي، من خلال إرسال دوريات استطلاعية من فرقة المشاة "دراغون" التابعة للجيش الفرنسي إلى مناطق شمال شرقي مالي.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن خروج دورية مكونة من 30 جنديا من فرقة "دراغون" بالإضافة إلى عربات مدرعة، إلى وسط مدينة "غاو"، وذلك بهدف الاستطلاع وتقديم الدعم الأمني للسكان.
وأوضحت المصادر أن الجولة استمرت لأكثر من 3 ساعات، تحدث خلالها الجنود الفرنسيون إلى سكان المدينة، التي تشهد أكبر تواجد للقوات الفرنسية في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا، والتي تستعد باريس لإخلائها قبل مطلع 2022، بعد إخلاء قاعدتي "كيدال وتساليت وتمبكتو" في شمال البلاد وتسليمها إلى الجيش المالي، في إطار إنهاء عملية "برخان" العسكرية.
وتقول مديرة المركز الفرنسي للبحوث وتحليل السياسات الدولية عقيلة دبيشي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه على الرغم من الحديث عن تخفيف فرنسا من تدخلها في منطقة الساحل بصفة عامة ومالي بصورة خاصة، إلا أن قوة "برخان" ما زالت تعمل في منطقة الساحل، ومحاربة الإرهاب هو الهدف الأساسي لها، وما زالت تقوم به.
وأضافت عقيلة أن باريس مستمرة في ذلك إلى حين القضاء على الإرهاب وتسليم الدور لقوات دول الساحل في حال أصبح لديها القدرة على القيام بهذا الدور، دون إسناد من القوات الفرنسية هناك.. وهذا أيضا من أهداف فرنسا ان تكون دول الساحل مستقرة وتنعم بالأمن.
وكانت العلاقة بين باريس وباماكو قد توترت بشكل كبير بعد إعلان فرنسا في يونيو الماضي عن عزمها إنهاء عملية "برخان" العسكرية، والاندماج مع الشركاء الأوروبيين في عملية "تاكوبا" لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، وإخلاء قواعدها الثلاث في أقصى شمال مالي لتركيز قواتها قرب الحدود مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.. وتنص خطة فرنسا على خفض عدد قواتها من خمسة آلاف عسكري حالياً إلى نحو 2500 إلى 3000 بحلول عام 2023.
وزادت حدة التوتر بين فرنسا ومالي مع خطاب رئيس وزراء الأخيرة شوغل كوكالا مايغا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اتهم فيه فرنسا بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق بقرارها سحب قوة "برخان"، مبرراً بذلك بحث بلاده عن "شركاء آخرين"، من بينهم شركات خاصة روسية.
وأوضح رئيس الوزراء المالي أن الوضع الجديد الذي نشأ بسبب انتهاء "برخان"، وضع مالي أمام أمر واقع ويُعرضها لما يشبه التخلي في منتصف الطريق، ويقود إلى استكشاف السبل والوسائل لكي نضمن على نحو أفضل الأمن مع شركاء آخرين، لملء الفراغ الذي سينشأ حتما عن إغلاق بعض مواقع "برخان" في شمال مالي - في إشارة إلى عناصر "فاغنر"، منتقدا إعلان باريس القرار بشكل أحادي من دون تنسيق ثلاثي مع الأمم المتحدة وحكومة باماكو.