السعودية تعلن آلية العودة للعمل بالقطاعين العام والخاص
18:58 - 26 مايو 2020
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، الثلاثاء، أنه اعتبارا من يوم الأحد (14 يونيو)، ستكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف.
وقال أحمد الراجحي: "بعد التوقف لمدة شهرين ونصف، فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة، فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية".
وأوضح أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد الموافق 8 شوال (31 مايو)، واستئناف حضورهم لـمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم.
وتابع: "اعتبارا من الأحد 8 شوال (7 يونيو)، ستكون بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50 بالمئة من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليا".
واستطرد بالقول: "اعتبارا من يوم الأحد 15 شوال (14 يونيو) لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 بالمئة من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليا".
وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، إلى أنه "لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف، قررنا تطبيق نظام حضور وانصراف مرن؛ لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل".
وقال: "شهدت الفترة الماضية العودة التدريجية لأنشطة القطاع الخاص وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابيا وواضحا".
أخبار ذات صلة
كما نوه إلى أن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال الفترة الماضية، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، قائلا: "أثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد، ونحن فخورون بذلك وسندعم ونشجع هذه المكاسب".
وتابع: "سنحافظ على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية".
واكد الراجحي على أنه بعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر، "ستتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين، مما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها".
وأوضح في الوقت نفسه، أن عودة الأعمال والأنشطة "لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، فالوعي بأسباب السلامة مازال مطلبا أساسيا لحماية المواطنين والمقيمين".
