رسوم ترامب "تحطم" توقعات قطاع الرفاهية والسلع الفاخرة
09:48 - 15 أبريل 2025
بعد انتعاشة غير مسبوقة شهدها قطاع الرفاهية خلال فترة جائحة كورونا، عندما تدفقت الأموال على حقائب اليد الفاخرة والساعات الراقية والمشروبات الكحولية الرفيعة، دخل القطاع مرحلة ركود واضحة، متأثراً بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة.
خلال سنوات الوباء، لعبت قيود السفر وتراكم المدخرات دوراً محورياً في دفع المستهلكين، لا سيما من الطبقة المتوسطة، إلى الإنفاق على المنتجات الفاخرة كنوع من التعويض النفسي و"الرفاهية الداخلية". إلا أن هذا الزخم لم يدم طويلًا. فقد بدأت فئة واسعة من المتسوقين، خصوصاً من أبناء الطبقة الوسطى، في كبح جماح إنفاقهم مع تصاعد الضغوط المعيشية وارتفاع معدلات التضخم وتزايد القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي.
ويُعد تباطؤ الاقتصاد الصيني – أحد أبرز المحركات العالمية للطلب على السلع الفاخرة – عاملاً حاسماً في هذا التحول. فبعدما قادت الصين موجة الصعود الفاخرة في العقد الماضي، ألقى تعثر تعافيها الاقتصادي بثقله على مبيعات العلامات التجارية الكبرى، التي باتت تبحث عن بدائل للنمو في أسواق ناشئة أخرى.
أخبار ذات صلة
وزاد الطين بلة التصعيد الجديد في الحرب التجارية التي أعاد إشعالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى مستقبل التجارة العالمية وأربك حسابات المستثمرين والمستهلكين على السواء. وتخشى الشركات الفاخرة من تداعيات هذا التوتر، لا سيما في ما يتعلق بالرسوم الجمركية وسلاسل التوريد والعلاقات التجارية مع الصين، التي لا تزال تمثل شريانًا حيويًا لها.
وفي المحصلة، يجد قطاع الرفاهية نفسه اليوم عالقًا بين ماضٍ مزدهر ومجهول مستقبلي، في ظل بيئة عالمية مضطربة لا توفر له ضمانات استمرار الزخم السابق.
تحطيم التوقعات
تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية يشير إلى أن:
- الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب حطمت التوقعات بشأن انتعاش تقوده الولايات المتحدة في سوق السلع الفاخرة هذا العام.
- التعريفات الجمركية تهدد بإطالة أمد تراجع الطلب على حقائب اليد والساعات الفاخرة.
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه الولايات المتحدة والصين، المحركان اللذان يحركان الطلب العالمي على السلع الفاخرة، زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات بعضهما البعض في نزاع تجاري محموم يهدد بتقويض ثقة المستهلك بشدة في أكبر اقتصادين في العالم.
أخبار ذات صلة
وقد استجاب المحللون بخفض توقعات النمو في جميع أنحاء الصناعة:
- توقعت بيرنشتاين هذا الأسبوع أن يعاني قطاع السلع الفاخرة من انخفاض بنسبة 2 بالمئة في الإيرادات في عام 2025، مما يعكس توقعاتها السابقة بنمو بنسبة 5 بالمئة بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي وزيادة احتمال حدوث ركود عالمي.
- أحد المصرفيين في الصناعة يقول: "حالتنا الأساسية الآن هي أن أي انتعاش في السلع الفاخرة يتم دفعه إلى عام 2026".
- كتب المدير الإداري في بنك إتش إس بي سي، إروان رامبورغ، أن المخاطر التي تهدد السلع الفاخرة تكمن في مزيج من تدمير الثروات، وتقييد القدرة الشرائية للمستهلكين في الولايات المتحدة، والتدهور الواسع النطاق في معنويات المستهلكين.
ويصرّ لوكا سولكا، المحلل في بيرنشتاين، على تقديراته المخفضة للقطاع ككل في العام 2025، حتى بعد إعلان ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً لـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" المفروضة على الدول التي أبدت استعدادها لإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة. وقال:
- "إن العودة إلى الأرقام السابقة، كما لو كان ما حدث مجرد كابوس، أمرٌ غير وارد.. لقد تكبدت الأسواق المالية والاقتصاد خسائر مادية نتيجةً لإعلانات سياسات متقلبة".
- "يسود عدم اليقين، وهو ما يُعد عادةً خلفية ممتازة للركود".
ثلاثة عوامل رئيسية
من جانبه، قال خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن: الرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤثر بشكل واسع على النشاط الاقتصادي، وتنعكس تداعياتها على مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع الرفاهية والسلع الفاخرة، والذي لم يكن بمنأى عن هذه القيود، مشيراً إلى أن تحليل تأثير هذه الرسوم يمكن أن يتم من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أبرزها:
أخبار ذات صلة
- أولاً- من منظور الطلب: لكي يُقبل المستهلك على شراء سلع فاخرة ذات أسعار مرتفعة، ينبغي أن يكون في حالة معنوية تتسم بالارتياح والثقة. ولكن الأسواق حالياً تفتقد إلى هذا المناخ، مما أدى إلى تراجع الطلب على هذه السلع.
- ثانياً- من منظور الإنتاج: يتجلى التأثير من خلال جانبين؛ الأول هو الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج، مما يؤدي إلى تعثر العملية الإنتاجية وارتفاع تكاليفها، نتيجة الرسوم الجمركية الإضافية.. أما الجانب الثاني فهو ارتفاع الأسعار النهائية لهذه السلع بسبب زيادة التكاليف، وهو ما ينعكس سلباً على الطلب مرة أخرى، نظراً لتراجع القوة الشرائية وازدياد حدة الركود.
- ثالثاً- سلاسل الإمداد والتوزيع: ثمة تعثر واضح في سلاسل الإمداد؛ إذ تعيق الحواجز الجمركية والرسوم الإضافية والقيود اللوجستية حركة السلع بين المنتجين والمستهلكين، مما يزيد من صعوبة الوصول للأسواق ويضاعف التحديات.
ويشدد سعيد على أن صناعة الترفيه والسلع الفاخرة في طريقها لمواجهة عام آخر من المصاعب والتباطؤ، ما لم تحدث انفراجة على مستوى السياسات التجارية والاقتصادية العالمية.
ويشار إلى أن معظم السلع الفاخرة تُصنع في فرنسا وإيطاليا، بينما تُصنع الساعات الفاخرة في سويسرا. وتُخضع الولايات المتحدة الدول الثلاث لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، بعد التراجع عن المعدلات الأعلى التي فرضتها في البداية.
وعاقب ترامب الصين، وهي سوق رئيسية لقطاع الرفاهية. وتبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية الآن 145 بالمئة. وردت الصين برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125 بالمئة.
لكن وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فلا تزال الرسوم الجمركية، بصيغتها الحالية، أكثر قابلية للإدارة بالنسبة لشركات السلع الفاخرة من غيرها، إذ تتمتع العلامات التجارية الأقوى بمساحة أكبر للتخفيف من أثرها من خلال رفع الأسعار. ولكن في قطاع يعتمد على ثقة المستهلك، فإن الضرر الأعمق يكون نفسياً.
سياسة ترامب
من جانبه، يشير استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى تأثير فلسفة ترامب التجارية على مشهد الاقتصاد العالمي، والقطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالرفاهية والسلع الفاخرة، والفنادق والعقارات وغير ذلك.
ويضيف: في الوقت الذي تواجه فيه صناعة السلع الفاخرة حول العالم عاماً صعباً آخر بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، تعود "الترامبية التجارية" إلى الواجهة، كرمز لحروب اقتصادية موجهة، تستهدف الصين تحديداً، وتعيد تشكيل تدفقات التجارة وخرائط الإنتاج.
ويستطرد الإدريسي:
- صناعة الرفاهية العالمية تعتمد على التصنيع الدقيق والمواد الخام المستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع الرسوم الجمركية.
- الرسوم الأميركية على المنتجات الصينية تزيد من تكاليف الإنتاج وتضعف سلاسل الإمداد، مما يضغط على الشركات العالمية الكبرى مثل LVMH، Gucci.
- الصين بدأت بدورها تفرض سياسات انتقامية، مما يجعل السوق أقل استقراراً وأشد تنافساً.
ويُبين أنه أمام حرب الرسوم الجمركية وتضييق الخناق على الشركات متعددة الجنسيات، تجد صناعة الرفاهية نفسها في قلب معركة تجارية مستمرة، موضحاً أن "صناعة الرفاهية" باتت ضحية غير مباشرة لـ "الترف السياسي" الذي أرساه ترامب، حيث أصبح الشعار: ادفع أكثر أو اصنع في الداخل".
سوق أصعب
وفي السياق، يشير تقرير لـ "فوربس" إلى أن:
- العلامات التجارية الفاخرة كانت تواجه بالفعل سوقاً صعبة في العام 2025، ولكن تحرك إدارة ترامب لإعادة ضبط التجارة العالمية من خلال سياسات التعريفات الجمركية الجديدة لن يؤدي إلا إلى تعميق التحديات التي تواجه سوق السلع الفاخرة.
- السيارات الفاخرة، التي شهدت تراجعاً حاداً العام الماضي بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 641 مليار دولار، تستعد لمزيد من التقلبات.
- بالمثل، يواجه قطاع السلع الفاخرة الشخصية، الذي انخفض بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 402 مليار دولار في العام 2024 وفقًا لشركة باين ، انخفاضاً أشد حدةً في حال دخول الرسوم الجمركية المقترحة حيز التنفيذ.
وتُعدّ الأمريكتان، وخاصةً الولايات المتحدة الأميركية، ثاني أكبر سوق عالمي للسلع الفاخرة الشخصية، بحصة 28 بالمئة، بعد أوروبا التيستبلغ حصتها 30 بالمئة في عام 2024. ومع ذلك، عزز إنفاق السياح الأميركيين نمو أوروبا العام الماضي، لذا يبقى المستهلكون الأميركيون صانعي الذوق الذين يُحركون ثروات العلامات التجارية الفاخرة.
أما الصين ، فقد تخلفت عنها بفارق كبير بحصة 12 بالمئة فقط، وانخفضت حصتها السوقية بعد انخفاض المبيعات بنسبة 20 بالمئة العام الماضي، وفق التقرير.
ومن ناحية العرض، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مورد للسلع الفاخرة في العالم، وفقًا للمفوضية الأوروبية. وقد زوّد الاتحاد الأوروبي نحو 70 بالمئة من سوق السلع الفاخرة الشخصية العالمية، بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات والساعات والمنتجات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل، بقيمة إجمالية بلغت 288 مليار دولار العام الماضي.
