500 ألف وحدة سكنية تحتاجها السوق العقارية في مصر سنويا

رغم وجود طلب متزايد على العقارات، شهدت الفترة الأخيرة فجوة بين أسعار العقارات المعروضة والقدرة الشرائية لشريحة من المواطنين، وهو ما دفع البنك المركزي المصري، لإطلاق مبادرة للتمويل العقاري بخمسين مليار جنيه.