بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين
15:50 - 14 ديسمبر 2015
تتميز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين منذ تدشينها قبل 3 عقود، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً من 63 مليون دولار عام 1984، ليصل إلى 55 مليار دولار في 2014. وهو مرشح للزيادة إلى 60 مليار دولار بنهاية 2015.
وخلال وقت قصير باتت الصين أول مصدر الى السوق الإماراتية بقيمة 30 مليار دولار من السلع والخدمات في 2014، مستفيدة من تحول الإمارات إلى مركز عالمي لإعادة التصدير.
وتعتبر الصين كذلك ثاني مستورد من الإمارات، بحجم 25 مليار دولار في 2014، ومعظم وارداتها تتشكل من منتجات الطاقة.
وشهدت السنوات الأخيرة تدفقا هائلا للاستثمارات الصينية إلى الإمارات، حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات 4000 شركة العام الماضي، ينشط معظمها في قطاعات المقاولات والهندسة والتجارة العامة، وفقا لبيانات رسمية.
وتعزز التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة مع زيادة وزن العملة الصينية في المبادلات العالمية ،إذ تم توقيع اتفاق بين البنكين المركزيين الإماراتي والصيني في يناير 2012 لمقايضة العملات، يسمح للبلدين بتسوية المبادلات باليوان، دون تحويل العملات إلى عملة وسيطة أخرى مثل الدولار.
ومنذ 2010 زادت البنوك الصينية من محفظة استثماراتها في السوق الإماراتية، وفتح البنك الصناعي والتجاري الصيني، وهو الأكبر في الصين، فروعا له في الإمارات.
وتعتبر الصين أيضا أحد الروافد الرئيسية لحركة السياحة الوافدة إلى الإمارات،وذلك بفعل النمو الهائل في حركة رحلات الطيران بين البلدين، التي بلغت 80 رحلة أسبوعيا.
اتفاقات تاريخية
وخلال الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى بكين، تم إطلاق صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بين البلدين، بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بينهما.
كما تم خلال الزيارة تم التوقيع بين البلدين على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم شملت قطاعات مختلفة كالتعليم والتعليم العالي والمنح الدراسية وتبادل الخبرات والتدريب المشترك، وفي مجالات الأبحاث والعلوم والمطبوعات والمواصفات والمقاييس والمترولوجيا والقطاع المصرفي والفضاء وقطاع الطاقة والغاز، إضافة إلى قطاعات أخرى.
وتهدف الاتفاقات إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، والنهوض بالتعاون الصناعي والاستثماري.
