نيجيريا والمغرب.. اتفاقات تمهد لأنبوب غاز بـ25 مليار دولار
12:16 - 10 نوفمبر 2026
أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية أن الدول المعنية بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب توافقت ووقعت الاتفاقات اللازمة للمضي فيه، بينما تتواصل المساعي لاستقطاب المستثمرين إلى المشروع، الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بشير بايو أوجولاري، خلال مشاركته في معرض "أديبك" بأبوظبي، إن الدول المشاركة استكملت الاتفاقات المطلوبة، وفق بيان أصدرته الشركة في الثالث من نوفمبر.
ويستهدف المشروع نقل الغاز على طول الواجهة الأطلسية الأفريقية وصولا إلى المغرب، مع ربطه لاحقا بالأسواق الأوروبية.
ويأتي الإعلان بعد توقيع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، في يوليو الماضي، اتفاقا حكوميا يؤطر تطوير الأنبوب، الذي تتولى قيادته الشركة النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب.
تقدم في الإطار الحكومي
وقع قادة دول "إيكواس" الاتفاق في فريتاون، عاصمة سيراليون، في 19 يوليو 2026.
وقال المكتب المغربي إن الخطوة تستكمل مسارا مؤسسيا نسقته المجموعة الإقليمية بعد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، وتمنح المشروع أساسا للانتقال إلى ترتيبات التمويل والتنفيذ.
وكان البيان الصادر آنذاك قد أشار إلى تنظيم مراسم لاحقة في المغرب لتوقيع المملكة وموريتانيا على الاتفاق، بحضور الرئيس النيجيري بولا تينوبو. ولم يوضح بيان الشركة النيجيرية الأخير ما إذا كانت تلك المراسم قد أنجزت، كما لم يعرض تفاصيل الوثائق التي شملها إعلانه.
وفي مايو، أعلنت الخارجية النيجيرية أن الرباط وأبوجا تتطلعان إلى توقيع اتفاق حكومي خلال الربع الأخير من 2026، بعد استكمال الدراسات الفنية الأولية. ويضع تسلسل هذه الإعلانات التقدم القانوني والمؤسسي في صدارة المرحلة الحالية، فيما يظل الانتقال إلى الإنشاء مرتبطا بترتيبات الاستثمار والتنفيذ.
أخبار ذات صلة
مسار يربط 13 دولة
يحمل المشروع اسم "أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي"، ويخطط لامتداده نحو 6800 كيلومتر عبر 13 دولة على الواجهة الأطلسية، بمقاطع بحرية وبرية، قبل اتصاله بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في شمال المغرب.
وتبلغ طاقته التصميمية 30 مليار متر مكعب سنويا، يمكن تخصيص ما يصل إلى 15 مليارا منها لإمداد المغرب والأسواق الأوروبية، بينما تتجه الكميات الأخرى إلى الأسواق الإقليمية. كما يتضمن التصور وصلات لخدمة دول الساحل الحبيسة.
ويتيح هذا التصميم، وفق الجهات المطورة، ربط موارد الغاز في غرب أفريقيا بمراكز الاستهلاك، وتوسيع استخدامه في توليد الكهرباء والصناعة والتعدين. ويمنح المغرب موقعا في نقل الإمدادات بين غرب القارة وأوروبا، إلى جانب تلبية جانب من احتياجاته المحلية.
التنفيذ على مراحل
تقوم خطة التطوير على إنجاز مقاطع قابلة للتشغيل بصورة متدرجة. وقال أوجولاري، في تصريحات نشرتها منصة "زاوية" في الثامن من نوفمبر، إن الشركة تعتزم الاستفادة من أنبوب غاز غرب أفريقيا القائم، الذي يربط نيجيريا ببنين وتوغو وغانا، وتمديد الشبكة تدريجيا باتجاه سيراليون ومراحل أخرى.
وتملك الشركة النيجيرية حصة تبلغ 24.9 بالمئة في الأنبوب القائم. وترى أن تشغيل الامتدادات على مراحل يمكن أن يحقق إيرادات ويظهر الجدوى التشغيلية قبل اكتمال المسار الأطلسي بأكمله، بما يدعم استقطاب التمويل للمقاطع التالية.
ومن الجانب المغربي، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، لرويترز في أبريل، إن المقاطع الأولى ستربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، وتشمل ربط غانا بساحل العاج، على أن يكتمل الاتصال بحقول نيجيريا في مراحل لاحقة.
وحددت بنخضرة عام 2031 موعدا متوقعا لوصول الغاز من المراحل الأولى. ويتعلق هذا التقدير بتشغيل مقاطع أولية، مع تطوير كل جزء باعتباره منظومة مستقلة، وفق ترتيباته الاستثمارية والفنية.
التمويل وترتيبات الإدارة
تشمل الخطوات المعلنة تأسيس شركة للمشروع مقرها الدار البيضاء، وهيئة عليا للأنبوب مقرها أبوجا. وتعنى الشركة بتعبئة التمويل والتنفيذ والإنشاء، بينما توفر الهيئة التنسيق الحكومي والتنظيمي بين الدول المشاركة.
وأفادت "زاوية" بأن الشركة النيجيرية تجري اتصالات مع مستثمرين وشركاء دوليين بشأن المشروع. ويأتي التحرك في وقت يسعى فيه المطورون إلى بناء هيكل تمويل يجمع بين مساهمات رأسمالية وقروض، مع قرارات استثمارية مرتبطة بالمقاطع المختلفة.
وكانت بنخضرة قد قالت في أبريل إنه لم تكن هناك آنذاك التزامات تمويلية نهائية. ولم يعلن البيان النيجيري الأخير إغلاق التمويل الكامل أو تحديد موعد موحد لبدء أعمال البناء، رغم تأكيده إحراز تقدم في الاتفاقات بين الدول.
ويواكب المشروع سعي نيجيريا إلى توسيع إنتاج الغاز وأسواقه. وقال أوجولاري إن بلاده تستهدف إنتاج 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول 2027، و12 مليارا في 2030، لدعم الطلب المحلي والتصدير. وتبقى قدرة المشروع على تحويل الاتفاقات إلى استثمارات ومقاطع عاملة العامل الحاسم في تحديد جدول تنفيذه.
