انتعاش "وشيك" بسوق العقار في دبي
20:24 - 14 أبريل 2013
قال تقرير، الأحد، إن 40 ألف منزل جديد سيدخل سوق العقارات في دبي على مدى العامين القادمين مع قيام الشركات بتنشيط مشاريع توقفت بعد انهيار السوق العقارية في الإمارة.
وذكر التقرير، الذي أعدته شركة غونز لانغ لاسال الاستشارية عن السوق العقارية بدبي في الربع الأول من 2013، أن العقارات الجديدة، التي ستبنى بين 2013 و2015 ستشكل 11% من المعروض الحالي البالغ 357 ألف وحدة.
وأضاف أنه من المتوقع استكمال 28 ألف وحدة في 2013، إذ تم بالفعل تسليم نحو 2200 وحدة سكنية معظمها شقق على مدى الربع الأول من العام من بينها برج ذا سبيريت في مدينة دبي الرياضية وباي سنترال في مرسى دبي إضافة إلى مشروع فيلات الفرجان لشركة نخيل.
وتقوم الشركات العقارية في دبي بتنشيط خطط بناء بعد توقف لنحو ثلاث سنوات متشجعة بتعاف تدريجي في سوق العقارات في الإمارة بعد انهيار أسعار المنازل أكثر من 60% عن ذروتها في 2008.
وقال التقرير إن مؤشري أسعار مبيعات الفيلات ومبيعات الشقق السكنية قد ارتفعا على الترتيب 17 و18% على أساس سنوي.
ورغم ذلك ثمة مخاوف من أن تجتذب دبي مجددا المضاربين، الذين يسعون لتحقيق ثروات من خلال شراء الفيلات والشقق ثم بيعها في غضون أسابيع أو أيام مكررة أخطاء الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لغونز لانغ لاسال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آلان روبرتسون، "تشير النظرة المبدئية إلى أن كثيرا من الأوضاع التي قادت إلى نمو غير مستدام لأسعار العقارات في 2006 و2007 تعود مجددا".
وأضاف: "من المأمول أن يحل محل طفرة المضاربة الأخيرة فترة من النمو الأبطأ لكن المستدام في الطلب والأسعار".
تاون هاوس
وتدخلت قوات الأمن، السبت، للسيطرة على حشود بعدما طرحت إعمار العقارية أكبر شركة عقارية في دبي 188 تاون هاوس للبيع في مشروعها الجديد ميرا.
وقالت إعمار إن تلك المنازل التي تتضمن ثلاث غرف نوم وهي جزء من مشروع الريم قد بيعت بسعر مبدئي بلغ 988 ألفا و888 درهما (269 ألفا و300 دولار) للوحدة وهو سعر أرخص كثيرا من أسعار السوق لهذه المنازل.
وأعادت طوابير المستثمرين خارج مكاتب إعمار إلى الأذهان أيام الازدهار قبل 2008، حينما تدفقت الأموال من أرجاء العالم لتتكون فقاعة عقارية أدت في نهاية المطاف إلى انهيار تاريخي.
وفي محاولة لكبح جماح عمليات الشراء بغرض المضاربة وضع مصرف الإمارات المركزي سقفا للإقراض العقاري السكني، لكنه عاد وخفف تلك القيود في مارس بعد مطالبات من البنوك التجارية.
