الدولار يتراجع مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية
02:57 - 02 يونيو 2025
انخفض الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم.
بدأ الدولار الأميركي الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترامب الجمعة إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة اعتبارا من الرابع من يونيو.
ويشهد الدولار تراجعا كبيرا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب بين الحين والآخر، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في الثاني من أبريل و1.9 بالمئة قبل أسبوعين، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على أوروبا.
أخبار ذات صلة
وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، كما منعت محكمة تجارية أميركية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته.
وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس.
انخفض الدولار 0.3 بالمئة ليصل إلى 143.57 ين بحلول الساعة 0023 بتوقيت غرينتش، متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت واحدا بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3489 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6454 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 99.214.
وتأثر الدولار أيضا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أميركا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة.
وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي سيضيف ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
وقد قال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ بالفعل إن مشروع القانون سيحتاج إلى مراجعات كبيرة، وقال ترامب إنه يرحب بالتغييرات.
