رويترز تتوقع أن يثبت المركزي المصري الفائدة في 20 فبراير
11:25 - 17 فبراير 2025
رجح استطلاع رأي شمل عشرة خبراء اقتصاد ومحللين أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه في 20 فبراير، إذ يتطلع صناع السياسات النقدية إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين توقع ثلاثة خفضها بمقدار 100 نقطة أساس وتوقع محلل واحد خفضها 200 نقطة أساس.
ويشير متوسط التوقعات إلى أن البنك سيبقي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر العائد على الإقراض عند 28.25 بالمئة.
ويبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير منذ السادس من مارس 2024 عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في خطوة مفاجئة عقب اجتماع استثنائي تزامن مع توقيع اتفاقية جديدة لقرض مع صندوق النقد الدولي وصل لثمانية مليارات دولار.
أخبار ذات صلة
وتوقع ستة من أصل عشرة خبراء شاركوا في الاستطلاع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أنه سيكون مبكرا للغاية خلال اجتماع البنك المركزي المصري في فبراير أن يبدأ صناع السياسات دورة تيسير السياسة النقدية"، مضيفا أنه من المرجح أن يتجه المركزي لخفض الفائدة في ثاني اجتماعاته هذا العام في أبريل نيسان.
ويبقي المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة رغم استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي تضخما ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقال جميل نعيم المدير المساعد في ستاندرد اند بورز ماركت إنتيلجينس إن التضخم في المدن المصرية يظل مرتفعا من حيث القيمة المطلقة، بحسب وكالة رويترز.
وأوضح محمد أبو باشا من إي.إف.جي هيرميس إن السياسة النقدية الحالية تظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض "كبير وملموس" في التضخم.
وفي الوقت نفسه، قالت منى بدير من بنك البركة إنه في حين جاء معدل التضخم في المدن في يناير أعلى من المتوقع، فإن التحليل الدقيق لمكوناته يشير إلى حدوث مزيد من الانخفاضات في الأشهر المقبلة.
وأضافت "مع احتواء تأثير سنة الأساس للعوامل الموسمية، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 16 بالمئة في فبراير، مما يمنح البنك المركزي المصري مجالا لتيسير السياسة النقدية".
كما أشارت إلى أن التوقيت سيكون عاملا جوهريا إذ بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية كبرى أخرى بالفعل في خفض أسعار الفائدة، لكن هناك دلائل على أن وتيرة التيسير النقدي قد تصبح أكثر حذرا في الأشهر المقبلة مما يمنح المركزي المصري فرصة للاستفادة من الزخم الحالي.
