مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار
18:05 - 24 يناير 2025
وقعت وزارة المالية المصرية، على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.
ووفق بيان صادر اليوم الجمعة، فقد عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024، بحسب البيان.
أخبار ذات صلة
وتم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة، وبما يؤكد على نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية المصري: "نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك، وهذا القرض بقيمة 2 مليار دولار وهو ما يؤكد على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية".
وأضاف أن مصر تواصل تنويع مصادر تمويلها، وذلك ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين، وقد أظهر بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إتمام هذه الصفقة بنجاح.
وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال إن نجاح إصدار هذا التمويل يسلط الضوء على مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة والثقة المتزايدة للمستثمرين من الدول الأخرى في مستقبلها الاقتصادي.
من جهته قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر إن مصر تتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك ستاندرد تشارترد، ويدعم هذا الإصدار الناجح التزامنا تجاه الدولة، ويتماشى مع جهودنا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري مع تحقيق الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030.
