هل يضيء "دافوس" طريق سوريا الجديدة نحو المستقبل الاقتصادي؟
10:50 - 23 يناير 2025
بعد سنوات من الحرب التي خلفت أضراراً جسيمة في البنية التحتية والاقتصاد السوري، تسعى سوريا الجديدة إلى فتح صفحة جديدة في تاريخها الاقتصادي، وتأتي مشاركتها الأولى في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كخطوة رئيسية في هذا الاتجاه.
هذا الحدث يمثل فرصة لعرض الرؤية التنموية المستقبلية للبلاد وتطلعات شعبها في محفل يجمع أبرز القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. وتهدف القيادة السورية الجديدة إلى إعادة تقديم بلادهم كوجهة استثمارية جاذبة، وسط تطلعات إلى رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء اقتصادها المدمر.
لكن، في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة والتحديات الاقتصادية الهائلة، يبقى السؤال: هل ستتمكن سوريا من جذب الاستثمارات التي تحتاجها لإعادة الإعمار؟ وهل سيكون منتدى دافوس منصة لتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة لسوريا بعد سنوات من الحرب؟
في خطوة تاريخية، تشارك سوريا لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي تحتضن سويسرا الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى، الذي انطلقت فعالياته، الأحد، وتستمر حتى الجمعة 24 يناير الجاري.
وأكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منشور على منصة "إكس"، أن هذه المشاركة تتيح الفرصة لعرض الرؤية التنموية لمستقبل سوريا وتطلعات شعبها أمام المجتمع الدولي.
وقبل ظهوره في دافوس نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الأربعاء، عن الشيباني قوله: "سوريا تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار الإصلاح الاقتصادي، نتطلع إلى التنمية الاقتصادية، وهناك حاجة إلى وجود قانون ورسائل واضحة لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب ومن أجل تشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى بلادهم".
وخلال المنتدى أكد الشيباني أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، مشددا في كلمته للمجتمع الدولي أن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا".
أخبار ذات صلة
سوريا تسعى لاستعادة موقعها الاقتصادي
وتأتي مشاركة سوريا في دافوس في مسعى لاستعادة موقعها الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب التي خلفت دماراً واسعاً، وأصبحت معظم البنى التحتية للمعالم الاقتصادية للبلاد، من آبار نفط وغاز وطرق وشبكات كهرباء وأراض زراعية في حالة خراب. وفي الوقت ذاته، انهارت قيمة العملة السورية إلى مستويات قياسية، وباتت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستنفدة تقريباً.
ومع ذلك، تواجه البلاد fعد سقوط النظام السابق تحديات ضخمة، حيث يشير تقرير لـ"نيويورك تايمز" إلى أن رفع العقوبات الدولية يعتبر الخطوة الأهم لتحقيق تقدم ملموس في إعادة الإعمار، خاصة أن هذه العقوبات تعيق التجارة والاستثمار الدولي.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن الحكومة السورية بحاجة إلى حزمة من الإجراءات العاجلة لإنقاذ الاقتصاد، تشمل إعادة هيكلة البنك المركزي، وتعديل السياسات المصرفية، وحل أزمة النفط، بالإضافة إلى تطوير التشريعات القانونية لتكون أكثر جذباً للاستثمارات، وضرورة تبني الحكومة لخطة بعيدة المدى، تضمن توفير تنمية متوازنة بين جميع المحافظات والقطاعات.
وفي هذا السياق قال الشيباني في حديثه للصحيفة البريطانية: "التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحاً أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث، وتستكشف الحكومة الحالية أيضا الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدة والطرق".
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة الجديدة "تعمل على تقييم الأضرار" التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران، وغياب الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".
وانعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "التعاون في عصر الذكاء"، بحضور أكثر من 3000 مشارك من 130 دولة، من بينهم قادة حكومات ورؤساء شركات بارزون. ويسلط الاجتماع الضوء على القضايا الجيوسياسية الملحة، من بينها إعادة البناء في سوريا، وهو ما يمنح دمشق فرصة لطرح خططها الاقتصادية وإعادة بناء شراكاتها الدولية.
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومديره التنفيذي بورغ بريندي: "إن الاجتماع السنوي يتناول جملة من القضايا العالمية الملحة وعلى رأسها الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خصوصا الأزمة الإنسانية في غزة وإعادة البناء في سوريا والتحديات الجيوسياسية التي تهيمن على المشهد العالمي".
أخبار ذات صلة
خطوة استباقية تعكس التجاوب الدولي مع الحكومة الحالية
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة "ACY" ووزير الاقتصاد السوري الأسبق، أن زيارة وزير سوري إلى منتدى دافوس تُعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية خلال أكثر من خمسين عاماً. وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تُدعى فيها سوريا إلى هذا المؤتمر العالمي، مما يمثل خطوة جوهرية واستباقية تعكس تجاوباً دولياً مع الحكومة الحالية.
وأضاف أن الدعوة الموجهة جاءت بصفة رسمية واضحة كـ"وزير خارجية سوريا"، ما يشير إلى شبه اعتراف دولي بالإدارة السورية الحالية.
وأشار الدكتور الشعار إلى أن الدعوة جاءت بشكل مفاجئ ودون تحضير مسبق، لكنه اعتبرها مؤشراً على أن سوريا بدأت تأخذ مكانها على الساحة الدولية كدولة منفتحة على الاستثمارات الخارجية، مع تقليل كبير للقيود التي كانت موجودة سابقاً. وبيّن أن الوزير الشيباني استغل هذه المناسبة للترويج للاستثمار في سوريا، وبأنها دولة تسعى إلى التنمية، وبأنه يوجد فرص استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية، والمنتجات، والبضائع، والخدمات.
وتابع الخبير الاقتصادي الشعار حديثه بالإشارة إلى أهمية المشاركة السورية في المنتدى، معتبراً أنها خطوة إيجابية تفتح نافذة جديدة للتواصل مع العالم. وأضاف أن اللقاء الذي جمع الوزير الشيباني بتوني بلير الأربعاء كان ناجحاً للغاية، حيث ناقش قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، والأقليات، والفرص الاستثمارية وموضوع الخصخصة.
وفيما يخص الخصخصة، أوضح الدكتور الشعار أن هذا الملف معقد للغاية، مشدداً على أن معظم شركات القطاع العام السورية تعاني من خسائر وفساد إداري كبير، مما يتطلب وضع استراتيجيات مبتكرة ومدروسة لكل شركة على حدة، بالنظر إلى اختلاف بنيتها واحتياجاتها.
وأعرب عن أمله في أن يتم استثمار هذا الحضور لتعزيز العلاقات مع كبار المستثمرين والدول المؤثرة، مؤكداً أن مجرد تسجيل سوريا في منتدى دافوس فهذا يعد نافذة لسوريا إلى العالم ويمثل تطوراً مهماً يشير إلى أن العالم بدأ ينظر إليها كوجهة محتملة للاستثمار والتعاون الدولي.
فتح الأبواب أمام عودة سوريا إلى خارطة الاستثمار العالمي
ومن جهته، اعتبر الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني، أن مشاركة سوريا لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) تمثل تحولاً كبيراً في مسارها الاقتصادي والدبلوماسي، وقال: "إن حضور سوريا في هكذا منتدى عالمي اقتصادي هو مؤشر جديد يضاف الى مؤشرات سابقه بأن سوريا أصبحت جزءاً من هذا العالم المتحضر الذي حرمت من الولوج إليه لستين عام مضت، وهو ذو دلالة واضحة أن الإدارة الجديدة قد حسمت أمرها بالسعي إلى سياسة عدم الاصطفاف و إنجاح معادلة صفر مشاكل مع كل أطراف الصراع السياسي والاقتصادي في العالم".
وأوضح تيزيني في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": أن وجود وزير سوري لأول مرة بتاريخ هذا المنتدى العالمي الهام ي يُعد مكسباً اقتصادياً ثميناً، يمهّد الطريق أمام بناء علاقات استراتيجية مع الدول المشاركة وفتح الأبواب أمام عودة سوريا إلى خارطة المال والأعمال والاستثمار العالمي، وبالتالي سوريا إلى مكانتها الحقيقية التي كانت عليها منذ عقود.
وأضاف الباحث الاقتصادي: "السوريون لديهم تاريخ اقتصادي قوي وقدرة على استعادة مكانتهم وهذه المشاركة السورية في الحقيقة تضع الإدارة الجديدة أمام تحديات كبيره من حيث السعي لبناء قواعد اقتصاديه حضارية مرنه تشجع على قدوم المال وضخه في شرايين الاستثمارات النوعية والمفيدة لسوريا سواء في الحاضر لإعادة الإعمار أو في المستقبل لبناء اقتصاد صناعي مستقل متين لا خدمي ريعي تبعي كمان كان ...!!".
وأكد تيزيني أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق الاستقرار السياسي وبسط السيطرة الكاملة على الأراضي السورية، مشدداً على أن الاستقرار يُعد المفتاح الأساسي لجذب الاستثمارات وضخها في شرايين الاقتصاد السوري. واختتم حديثه بالقول: "ثمار هذا الحضور الدولي لن تُجنى بين عشية وضحاها، لكنها تفتح الباب أمام مستقبل اقتصادي واعد لسوريا والسوريين".
