إرث بايدن.. ما الذي تغيّر خلال فترة حكمه؟
09:47 - 14 يناير 2025
منذ تولي جو بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة في 20 يناير 2021، شهدت البلاد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ملحوظة.
رغم فترة رئاسته التي امتدة لأربعة أعوام، فإن إرثه ترك بصمات واضحة على السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. ويمكن تقييم هذا الإرث من خلال مجموعة من النقاط الإيجابية والسلبية التي شكلت فترة حكمه.
يُعتبر تعامل بايدن مع جائحة كوفيد-19 من أبرز ملامح فترته الرئاسية في بدايتها؛ فمن خلال برنامج تطعيم واسع النطاق، عملت إدارته على توزيع اللقاحات بسرعة على المواطنين الأميركيين، مما ساعد في الحد من انتشار الفيروس في البلاد. كذلك، قدمت إدارته تحفيزاً مالياً لدعم الأفراد والشركات التي تأثرت من الوباء العالمي.
يضاف لرصيد بايدن بصماته فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، فقد أقرت إدارته خطة ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية الأميركية، وقد كان "قانون البنية التحتية" جزءًا من إرثه البارز، حيث تم تخصيص تريليونات الدولارات لتحسين الطرق والجسور والنقل العام والطاقة النظيفة. ويعتبر هذا الاستثمار حجر الزاوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة.
على الجانب الاجتماعي، عمل بايدن على تعزيز حقوق الأقليات، وخاصة السود واللاتينيين. من خلال التعيينات القضائية التي شملت قضاة من خلفيات متنوعة، سعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية. كما كان له دور مهم في مكافحة العنصرية وتوسيع حقوق المرأة، وخاصة في مجالات مثل حقوق الإجهاض.
أخبار ذات صلة
دولياً، بعد أن انسحب ترامب من اتفاق باريس للمناخ ومنظمات دولية أخرى، أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى هذه الاتفاقات. كان عودته إلى اتفاق باريس خطوة مهمة في تعزيز سياسة المناخ الدولية، كما أنه ركز على تحسين العلاقات مع حلفاء أمريكا التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
الإرث السلبي!
لكنّ حجم الإيجابيات التي يُروح لها أنصاره، يصطدم بمجموعة من السياسات التي أدت لنتائج سلبية، لا سيما السياسات الاقتصادية؛ فقد شهدت الولايات المتحدة تحت حكم بايدن ارتفاعاً في معدلات التضخم إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود، وهو ما أثار قلق المواطنين والاقتصاديين على حد سواء.
وعلى الرغم من أن أسباب التضخم متعددة وتشمل تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا، فإن سياسة الإنفاق الضخم التي تبناها بايدن كانت مصدراً رئيسياً للانتقادات. اتهم منتقدوه بأنها أسهمت في زيادة الضغط على الاقتصاد الأميركي وزيادة الأسعار على المستهلكين.
كما كان انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021 أحد أكبر الانتقادات التي تعرض لها بايدن. ورغم أنه كان ينوي إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن الطريقة التي تمت بها العملية، بما في ذلك فوضى مغادرة القوات الأميركية وعواقبها الإنسانية، تركت صورة سلبية على إدارته. هذا الحدث أثار تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على إدارة القضايا الدولية بشكل فعّال.
أخبار ذات صلة
يضاف لقائمة القضايا والملفات الجدلية، ما شهدته الولايات المتحدة من انقسام داخلي، فعلى الرغم من تصريحاته حول التوحيد وتهدئة الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة، إلا أن حكم بايدن لم ينجح في تقليل الانقسام السياسي. فقد ظل البلد منقسمًا بشكل حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولم تحقق إدارته تقدمًا كبيرًا في مجال تشريع إصلاحات شاملة بسبب الانقسامات الحزبية في الكونغرس. الأمر الذي عرقل العديد من المبادرات التشريعية المهمة.
ملف الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط أيضاً واحداً من بين أبرز الملفات التي تثار بشأنها انتقادات لإدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته.
بينما أظهر بايدن قيادة قوية في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فقد تعرضت إدارته أيضًا لانتقادات بشأن التأثيرات الطويلة المدى للحرب على الاقتصاد الأميركي والعلاقات الدولية. كما أن الدعم العسكري والمالي الضخم الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا لم يكن خالياً من الجدل، حيث اعتبره البعض عبئًا على الشعب الأميركي في وقت يعاني فيه من تحديات اقتصادية.
الاقتصاد الأميركي
من جانبه، يتطرق رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أداء الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس جو بايدن، قائلاً: "الرئيس بايدن استلم إدارة البلاد في ظل ظروف اقتصادية معقدة للغاية، وشهدت خلال عهدم معدلات التضخم ارتفاعاً لمستويات مرتفعة بلغت 9 بالمئة".
ويضيف: "مع ذلك، تمكنت السياسات الاقتصادية من خفض التضخم بشكل كبير إلى حوالي 2.5 بالمئة، وهو إنجاز يُحسب للإدارة الحالية.. إضافةً إلى ذلك، تعافى الاقتصاد الأميركي من أزمة كورونا بمعدل نمو يُقدر بـ 3 بالمئة، وهو أداء يُعتبر ممتازاً بالنسبة للوضع الذي تسلم فيه الرئيس البلاد".
أخبار ذات صلة
ويشير إلى أن "فترة بايدن شهدت توفير أكثر من 10 ملايين فرصة عمل، وهو أمر انعكس إيجابياً على الاقتصاد، ولكنه واجه تحديات سياسية أثرت على شعبية الحزب الديمقراطي".
يستطرد يرق: "التضخم كان له تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي، وقد أُخذ على الاحتياطي الفيدرالي تأخره في معالجة هذه الأزمة بشكل فعال. ومع ذلك، لا يمكن إنكار الإيجابيات التي حققها بايدن، لا سيما في مجال الطاقة النظيفة ودعمه للمشاريع البيئية والمناخية العالمية، رغم أن هذه الجهود قد تواجه تحديات جديدة في ظل السياسات المتوقعة للرئيس القادم".
وفي تقييم شامل، يقول: "اقتصادياً، كان عهد بايدن جيداً جداً.. الأسواق الأميركية حققت أداءً تاريخياً، حيث ارتفع مؤشر S&P بنسبة 23 بالمئة-24 بالمئة خلال عامي 2023 و2024، بعد فترة تصحيحية في 2022. ومع ذلك، كانت مستويات التضخم المرتفعة تمثل تحدياً كبيراً".
ويختتم يرق حديثه بالإشارة إلى التحديات التي واجهها بايدن على الصعيد الشخصي قائلاً: "رغم الإنجازات الاقتصادية، كان هناك ضغط كبير على الرئيس بايدن، لا سيما مع تساؤلات حول حالته الصحية وقدرته الجسدية. إذا كان في حالة صحية أفضل، لكان منافساً أقوى، وقد تكون معركته مع الرئيس ترامب أصعب بكثير".
يُظهر إرث بايدن يُظهر تبايناً كبيراً بين الإنجازات الهامة والتحديات التي لم يُستطع تجاوزها، فمن جهة، يعتبر تعامله مع جائحة كوفيد-19 علاوة على الاستثمار في البنية التحتية وتوجهات العدالة الاجتماعية من أبرز الإيجابيات التي ستظل راسخة في ذاكرة الكثيرين، ومن جهة أخرى، يظل التضخم، أزمة أفغانستان، والانقسام السياسي الداخلي أبرز السلبيات التي يمكن أن تطغى على إرثه.
تريليونات الدولارات
تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" يشير إلى أنه "كان لأجندة بايدن تأثير كبير"، بالإشارة إلى تريليونات الدولارت التي ضختها سياساته في الاقتصاد. وتتساءل الصحيفة: هل سينسب التاريخ إليه الفضل؟
ويُبرز التقرير المفارقة المرتبطة بعدم استفادة بايدن وحزبه من تلك السياسات. وهو ما يُعبر عنه رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين وأحد كبار مستشاري بايدن في الاقتصاد، جاريد بيرنشتاين، بقوله: "أحيانًا تقوم بالشيء الصحيح اقتصادياً عندما تكون رئيساً وتحصل على رصيد انتخابي لذلك.. وأحياناً لا يحدث ذلك".
يعبر عن ذلك حقيقة أن التريليونات التي ضخها بايدن في الاقتصاد لم تفعل الكثير لدعم حزبه. ومع استعداد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض بعد حملته ضد اقتصاد بايدن — والتضخم الذي ارتبط به العديد من الأميركيين — فإن إرث الرئيس الاقتصادي، وإرث حزبه "في أيدي أولئك الذين لن يروا الفوائد إلا بعد سنوات أو عقود من مغادرته المنصب".
يشير التقرير نفسه إلى أنه "بحسب جميع الحسابات، فإن سياسات بايدن الاقتصادية قد أثارت أحد أكبر البرامج الصناعية في جيل، سيلاً من الاستثمارات العامة والخاصة تهدف إلى تجديد قطاعات النقل وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة والتصنيع والتكنولوجيا والصناعات الدوائية في البلاد.. بينما في الوقت نفسه، تؤكد صراعات الديمقراطيين في انتخابات 2024 على مدى فشل تلك الاستثمارات في التأثير على الجمهور في ظل الأسعار المرتفعة والإحساس العام بعدم الاستقرار".
ويضيف التقرير: سيرى السائقون آلاف محطات شحن السيارات الكهربائية الجديدة في السنوات المقبلة.. من المقرر إزالة جميع الأنابيب الرصاصية في المنازل الأميركية، مما ينهي تهديداً صحياً كبيراً.. استفادت ملايين الأسر بالفعل من انخفاض تكاليف الإنترنت ضمن برنامج الاتصال الميسّر لبايدن.. شهد المستفيدون من "ميديكير" انخفاضاً في تكاليف الأنسولين إلى 35 دولارًا شهريًا؛ ومن المقرر أيضاً انخفاض تكاليف الأدوية الأخرى ضمن ميديكير.. هذا بالإضافة إلى المصانع والطرق والجسور والوظائف التي حفزتها تشريعات بايدن.
يعني ذلك أن بعض النتائج ستستغرق سنوات لتتحقق بطبيعتها؛ وفي حالات أخرى، أدت المشكلات والعقبات البيروقراطية إلى تأخير بعض المشروعات إلى ما بعد يوم الانتخابات.
تشويه الإرث الاقتصادي
لكن على الجانب الآخر، وتحت عنوان "كيف شوه بايدن إرثه؟"، يشير تقرير نشرته "بي بي سي" إلى أن بايدن سجل إنجازاته، حيث نجح بمهارة في تمرير التشريعات المعقدة المتعلقة بالاستثمار والبنية الأساسية من خلال الكونغرس على الرغم من الأغلبية الضيقة، وتعزيز وتوسيع حلف شمال الأطلسي، وتعيين عدد ملحوظ من القضاة المتنوعين في المحكمة الفيدرالية - ولكن على الأقل في الوقت الحالي، فإن كل هذا قد تم التغاضي عنه.
إن مكانه الحالي في التاريخ هو بمثابة فترة انتقالية بين ولايتي ترامب الرئاسيتين. إنه مجرد نقطة تحول وليس نقطة تحول.
تقول الكاتبة والاستراتيجية الديمقراطية سوزان إستريتش: "إنه يرغب في أن يكون إرثه هو إنقاذنا من ترامب. ولكن للأسف، بالنسبة له، فإن إرثه هو ترامب مرة أخرى. إنه الجسر من ترامب واحد إلى ترامب مرة أخرى".
لم يكن لزاما أن تسير الأمور على هذا النحو. فقد عانى بايدن وفريقه من الأحداث ــ بعضها كان تحت سيطرته وبعضها الآخر خارج سيطرته. ومع ذلك، كانت العديد من التطورات الأكثر ضررا متوقعة تماما ــ بل ومتوقعة بالفعل ــ ومع ذلك بدا أن الرئيس وإدارته قد وقعوا في مأزق.
يشير التقرير في الوقت نفسه إلى عديد من الأخطاء التي غلفت سياسة بايدن، من بينها، ما يلي:
- ارتكب بايدن أول خطأ في منصبه كرئيس للولايات المتحدة، في الفوضى التي اندلعت أثناء الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس 2021.
- على الصعيد المحلي، كان الوضع بالنسبة للرئيس غير موات بنفس القدر. فبحلول الصيف، تجاوز معدل التضخم في الولايات المتحدة 5 بالمئة للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً.
- بحلول الوقت الذي بلغ فيه التضخم ذروته بعد عام واحد، عند 9.1 بالمئة في يونيو 2022، اعترفت إدارة بادين بأنها أخطأت في حساباتها.
- لكن الأميركيين لم ينسوا أو يسامحوا.. ورغم أن أرقام التضخم الشهرية انخفضت إلى أقل من 3 بالمئة بحلول صيف عام 2024، وظلت البطالة منخفضة، وكان النمو الاقتصادي ثابتا، وتفوقت الولايات المتحدة على الدول الصناعية الأخرى في العالم، فإن الناخبين استمروا في تبني وجهة نظر متشائمة بشأن الاقتصاد.
- تبعت قضايا أخرى هذا النمط.. كانت إدارة بايدن بطيئة في الاستجابة لارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد كوفيد.
ويرى الأستاذ المشارك في جامعة بنسلفانيا، برنت سيبول، أن جهود بايدن كانت تركز بشكل مفرط على تغيير السياسات التي تستغرق سنوات حتى تترجم إلى فوائد اقتصادية للعمال الأميركيين العاديين، مردفاً: "أعتقد بأن الأفق الزمني المرتبط بتلك التشريعات الكبيرة كان خارج نطاق التوافق مع متطلبات الانتخابات الرئاسية".
وكان من الأفضل لبايدن أن يجد طرقاً لإيصال الفوائد الملموسة للناخبين بسرعة أكبر - وهو الشعور الذي عبر عنه بايدن نفسه خلال مقابلة صحافية أجريت معه أخيراً.
أبرز القوانين
في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يسلط كبير الاقتصاديين في شركة "ACY"، الضوء على أبرز القوانين الاقتصادية التي تم إقرارها وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي.
من بين تلك القوانين قانون خطة الإنقاذ الأميركي للعام 2021. ويشير الشعار إلى أن هذا القانون كان بمثابة حزمة إنقاذ ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار، هدفها الأساسي مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. تضمنت الحزمة توزيع شيكات مالية مباشرة بقيمة 1400 دولار للأفراد العاطلين عن العمل، إضافة إلى تعويضات البطالة التقليدية. كما شمل القانون تدابير لحماية المستأجرين وأصحاب العقارات من الإخلاء حتى منتصف العام 2021، مع تخصيص مساعدات تجاوزت 40 مليار دولار لهذه الفئات. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة 200 مليار دولار لمعالجة وشراء لقاحات كورونا ودعم المدارس والموظفين الحكوميين.
كذلك يلفت إلى قانون تخفيض معدل التضخم في 2022 (الذي كان يهدف إلى كبح جماح التضخم عبر تقليل العجز، وخفض أسعار الأدوية، والاستثمار في إنتاج الطاقة المحلي مع تعزيز الطاقة النظيفة). وفيما يخص قطاع الرعاية الصحية تحديداً، يؤكد الدكتور الشعار أن إدارة بايدن نجحت في تمكين المؤسسات الصحية من التفاوض مع شركات الأدوية لتخفيض الأسعار، وهو إنجاز ملحوظ يُحسب لها، حيث انعكس ذلك مباشرة على المواطن الأميركي.
كما يشير إلى مبادرة الإدارة الأميركية للعفو عن ديون الطلاب الجامعية، بمبالغ متفاوتةحسب مستوى الدخل ونوع الدين. ومع ذلك، لم يُكتب النجاح لتوسيع هذه المبادرة لتشمل مساعدات تصل إلى 430 مليار دولار، إذ رفضت المحكمة الدستورية العليا ذلك باعتباره تدخلاً في اختصاص الكونغرس الأميركي.
كما يلفت إلى قانون البنية التحتية والاستثمار، والذي خصص 1.2 تريليون دولار لإعادة بناء وترميم البنية التحتية في الولايات المتحدة. ورغم أن الرقم يُعد متواضعاً مقارنة بالاحتياجات، إلا أنه يمثل اهتمامًا بتحسين حياة الأفراد.
كذلك قانون حماية الرقائق الإلكترونية (تصنيع الرقائق)، ففي العام 2022، أصدرت إدارة بايدن قانونًا أسهم في إعادة صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة، حيث تم ضخ استثمارات تتجاوز 350 إلى 400 مليار دولار خلال عام واحد. واعتبر الدكتور الشعار أن لهذا القانون تأثيرًا كبيرًا على معدلات النمو والتوظيف والتصدير.
يختتم الدكتور الشعار تصريحاته بتسليط الضوء على التحديات التي واجهتها إدارة بايدن، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات التضخم لم يكن إنجازاً سياسياً للإدارة، بل نتيجة لسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي المستقلة. وأكد أن بايدن ليس من بين أكثر الرؤساء تأثيراً في تاريخ الولايات، مشيراً إلى أن الكثير من إنجازاته جاءت نتيجه عوامل خارجية مثل تعافي الاقتصاد بعد الجائحة وظهور طلب هائل وغير مسبوق في الأسواق.
بينما تضمنت فتره بايدن قوانين وإجراءات إيجابية فإن بعض هذه الإنجازات نسبت إليه بشكل غير دقيق، حيث ان التنفيذ كان مناطاً بمؤسسات أخرى أو نتيجه لظروف اقتصادية خارجية.
تقييم فترة بايدن
خبير الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن (منذ يناير 2021)، شهدت الولايات المتحدة تغيرات اقتصادية هامة نتيجة السياسات الداخلية والخارجية، إلى جانب التحديات العالمية.
ويستعرض في هذا السياق أبرز المتغيرات الاقتصادية التي حدثت خلال تلك الفترة:
سياسات التحفيز الاقتصادي:
- في بداية ولايته، أقر بايدن خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار (خطة الإنقاذ الأميركية) لدعم الاقتصاد بعد أزمة جائحة كورونا. تضمنت الخطة (شيكات مباشرة للمواطنين المستحقين، ودعم الشركات الصغيرة، وتمويل برامج التطعيم ضد COVID-19).
- هذا الدعم ساهم في تسريع تعافي الاقتصاد الأميركي، لكنه أدى أيضًا إلى زيادة الطلب الاستهلاكي، مما عزز الضغوط التضخمية.
التضخم:
- ارتفعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، لتصل في عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً، بسبب عوامل مختلفة، من بينها سياسات التحفيز المالي واضطرابات سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية).
- لمواجهة التضخم، قام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، مما أثر على القطاعات المرتبطة بالقروض مثل العقارات والاستثمارات.
سوق العمل:
- شهدت سوق العمل تعافيًا قويًا، حيث انخفضت معدلات البطالة إلى نحو 4 بالمئة.
- السياسات التحفيزية ساعدت على استعادة الوظائف التي فقدت خلال الجائحة.
- لكن نقص العمالة في بعض القطاعات أدى إلى ارتفاع الأجور، مما ساهم في زيادة التضخم.
قطاع الطاقة والمناخ.. بايدن ركز على التحول إلى الطاقة النظيفة ضمن أجندته الاقتصادية، بما في ذلك:
- تمرير قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act)، الذي تضمن استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.
- خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في الداخل، مع تعزيز إنتاج النفط والغاز الأميركي لتأمين الأسواق العالمية بعد أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
الإنفاق على البنية التحتية:
- وقع بايدن قانون البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتحديث الطرق والجسور، وتوسيع شبكات الإنترنت، وتحسين شبكات الطاقة.
- هذا الاستثمار يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل وخلق آلاف الوظائف في مشاريع البناء والصيانة.
السياسات التجارية والدولية:
- تبنى بايدن موقفًا حذرًا تجاه الصين، مع استمرار بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
- ركز على تعزيز التحالفات التجارية، مثل إعادة الانضمام إلى اتفاقيات المناخ والتجارة الدولية، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين.
- الأزمة الروسية-الأوكرانية دفعت الولايات المتحدة لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لتحل محل الغاز الروسي.
القطاع التكنولوجي والتصنيع المحلي:
- دفع بايدن نحو تعزيز الصناعة المحلية، خاصة في قطاع أشباه الموصلات، لتقليل الاعتماد على الواردات.
- وقع قانون CHIPS and Science Act لتخصيص 52 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية، وهو ما يعزز من تنافسية الولايات المتحدة مع الصين في هذا المجال.
الدين العام والسياسة المالية:
- ارتفع الدين العام الأميركي بشكل كبير؛ بسبب الإنفاق الحكومي الكبير خلال الجائحة وبعدها.
- المفاوضات حول سقف الدين تسببت في اضطرابات سياسية واقتصادية، لكن تم تجنب التخلف عن السداد في اللحظات الأخيرة.
أسواق المال والأصول:
- شهدت أسواق الأسهم الأميركية تقلبات حادة خلال فترة بايدن، خاصة في 2022 بسبب (رفع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية).
- حققت الأسواق أداء استثنائياً قوياً في العام الأخير.
ويشدد الإدريسي على أن التحدي الأكبر لبايدن كان تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وإبقاء التضخم تحت السيطرة، وهو ما أثر على شعبية سياساته في الداخل.
