"أسبوع الفائدة".. ما الذي تنتظره الأسواق؟
16:58 - 16 ديسمبر 2024
تراقب الأسواق عن كثب قرارات البنوك المركزية في "أسبوع الفائدة"، والذي يشهد إعلان 22 بنكاً مركزياً (تستحوذ اقتصاداتهم على 40 بالمئة تقريباً من الاقتصاد العالمي) عن تكاليف الاقتراض، قبل يوم الجمعة المقبل.. فما الذي يُمكن توقعه؟ وما هي أبرز المسارات المحتملة بخصوص التضخم وأسعار الفائدة في العام المقبل 2025؟ وما هي أبرز التحديات؟
بحسب تقرير لـ "بلومبيرغ"، فإن قرارات هذا الأسبوع ربما تؤكد على نحو واضح على أن زخم تخفيف السياسات النقدية غير متساو، إذ يزن صانعو السياسة مخاطر مختلفة قد يشهدها العام المقبل.
في صدارة القرارات المرتقبة يأتي قرار الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء المقبل، يليه القرارات في كل من اليابان والمملكة المتحدة، وهي القرارات التي تجذب اهتمام المستثمرين في أسبوع الفائدة الأخير هذا العام.
- في الولايات المتحدة، يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن المخاوف بشأن التعريفات الجمركية المحتملة من إدارة ترامب قد تعرقل المزيد من التخفيضات، بحسب التقرير.
- وفي المملكة المتحدة، من المرجح أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، متأثراً بضغوط التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
- بنك اليابان قد يؤجل رفع أسعار الفائدة حتى عام 2025، بعد أن أنهى سياسة الفائدة السلبية هذا العام.
وخفض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي تكاليف الاقتراض للمرة الرابعة هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 بالمئة وخفف من لهجته المتشددة.
وفي السياق، اقتربت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد أكثر من أي وقت مضى من إعلان النصر في المعركة ضد التضخم، قائلة "يبدو أن الأيام الأكثر ظلاماً أصبحت خلفنا" وأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة أمر مرجح، موضحة أن "الاتجاه واضح ونتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر".
ومن المرجح أن تعزز تصريحات لاغارد توقعات الأسواق المالية بمزيد من التخفيضات من جانب البنك المركزي الأوروبي، في وقت بدأ فيه المستثمرون بالفعل في تسعير سلسلة من التحركات المتتالية في أسعار الفائدة على الودائع القياسية خلال النصف الأول من العام 2025 في ظل مؤشرات على ضعف النمو وتضاؤل ضغوط الأسعار.
وقالت لاغارد يوم الاثنين إن الخطر المستمر منذ فترة طويلة بأن يؤدي التضخم الأساسي المرتفع إلى عرقلة العودة إلى استقرار الأسعار قد هدأ "مؤخراً، بحسب ما نقلته عنها صحيفة "فايننشال تايمز".
أخبار ذات صلة
أبرز التوقعات
من جانبه، يشير رئيس قسم الاسواق العالميه في Cedra Markets جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
- الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا سيقومان بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام.. بينما لن يقوم البنك المركزي الياباني بأي تخفيضات هذا العام (من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25 بالمئة).
- البنوك المركزية العالمية ستشهد تحولات مهمة في سياساتها النقدية خلال العامين المقبلين.
- الفيدرالي الأميركي من المرجح أن يجري أربع تخفيضات لأسعار الفائدة في العام 2025.. عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد قد تؤدي إلى سياسات توسعية، مما قد يؤثر على وتيرة هذه التخفيضات.
- في أوروبا، يُتوقع حدوث ما بين خمس إلى ست تخفيضات لأسعار الفائدة (..) بهدف دعم اقتصادات القارة وإعادة تنشيطها.
- التوجه العام للاقتصادات العالمية يشير إلى تبني موجة جديدة من السياسات النقدية التيسيرية بعد التخفيضات، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
بالنسبة للصين، يوضح يرق أن بكين ستشهد تخفيضات على أسعار الفائدة وعلى نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في عام 2025، مؤكداً أن هذه التخفيضات ستلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد العالمي.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن العام 2025 سيكون عاماً حافلاً بالتخفيضات القوية في الفوائد من قبل البنوك المركزية حول العالم، في إطار جهودها لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.
نهج أكثر حذراً
ومن المتوقع أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهجا أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من أن سياسات إدارة ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم صحيفة فاينانشال تايمز.
ورفع خبراء الاقتصاد الأكاديميون، الذين تم استطلاع آرائهم بين 11 و13 ديسمبر، توقعاتهم لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية العام المقبل مقارنة باستطلاع فاينانشال تايمز-شيكاغو بوث السابق في سبتمبر. واعتقدت الغالبية العظمى من المشاركين بأنه سيظل عند مستوى 3.5 بالمئة أو أعلى بحلول نهاية العام 2025، في حين قال معظم المشاركين في سبتمبر إنه من المحتمل أن ينخفض إلى أقل من 3.5 بالمئة.
ووفق التقرير، فإنه إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في 2024 كما هو متوقع، فإن سعر الفائدة القياسي سيستقر عند مستوى 4.25-4.5 بالمئة.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل الآن في جامعة جونز هوبكنز، جوناثان رايت:
- "على مدى الأشهر القليلة الماضية، أصبحت المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل أقل سوءاً بعض الشيء، ويبدو أن التقدم في التضخم توقف بعض الشيء".
- "لقد انخفض التضخم بشكل غير مؤلم أكثر مما توقعت أنا وأغلب الناس، ولكنني أعتقد بأننا ربما لا نزال نرى أن الجزء الأخير (الوصول إلى الهدف) سيكون أكثر صعوبة بعض الشيء، وبالتالي فمن المؤكد أن هذه بيئة غير مرجحة لأن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة".
وتشكل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل تهديداً كبيراً للمستقبل. فقد تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة وترحيل ملايين الأميركيين مع خفض الضرائب واللوائح التنظيمية، بحسب تقرير الصحيفة.
ويعتقد ما يزيد قليلاً عن 60 بالمئة من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع ، الذي أجري بالشراكة مع كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، بأن خطط ترامب سيكون لها تأثير سلبي على النمو في الولايات المتحدة. كما يستعد معظمهم لارتفاع التضخم إذا تحققت خططه لفرض تعريفات جمركية شاملة ورسوم باهظة على الصين.
أخبار ذات صلة
خفض الفائدة
خبير أسواق المال، ريمون نبيل، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن البنوك المركزية تواصل خفض أسعار الفائدة في اجتماعاتها الأخيرة للعام 2024، مشيراً إلى خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، في محاولة لدعم اقتصاد المنطقة المتعثر.
وفي 12 ديسمبر الجاري، خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، لتصل إلى 3 بالمئة، من 3.25 بالمئة في خطوة تتماشى مع التوقعات. كما أبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير في المستقبل، خاصة مع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف واستمرار حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد.
جاء ذلك بعد أن وصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4 بالمئة في يونيو الماضي.
وألمح البنك المركزي الأوروبي أيضا إلى إمكانية إجراء المزيد من الخفض من خلال حذف الإشارة إلى إبقاء الأسعار "مقيدة بدرجة كافية"، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن مستوى تكاليف الاقتراض الذي يحد من النمو الاقتصادي. وأشار البنك إلى أن معظم مؤشرات التضخم الأساسي ترجح أنه سيستقر عند نحو 2 بالمئة، وهو الهدف المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي.
ويضيف نبيل:
- من المتوقع أن يستمر هذا التوجه في العام المقبل 2025.. في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواصل خفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى نطاق 3.5-4 بالمئة، بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق استقرار أكبر.
- وبشكل عام، يُتوقع في هذا السياق استمرار البنوك المركزية في سياسات التيسير النقدي خلال العام 2025، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والتضخم لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي المملكة المتحدة، يبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع مع تحركه بشكل أبطأ لخفض تكاليف الاقتراض مقارنة بالبنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب تقرير لـ "رويترز".
ويظل بنك إنجلترا في حالة تأهب بشأن ضغوط الأسعار في سوق العمل البريطانية والتي تراجعت بشكل أكثر وضوحا في أماكن أخرى. فيما لم تسهم خطط الحكومة الجديدة للضرائب والإنفاق إلا في زيادة التوقعات غير المؤكدة بشأن التضخم.
ويرى المستثمرون فرصة واحدة فقط من أصل عشرة لقيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 4.75 بالمئة في 19 ديسمبر الجاري، بحسب التقرير.
أخبار ذات صلة
مقاربات مختلفة
مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "لا يمكن تعميم التوجهات والتوقعات فيما يخص السياسات النقدية المتخذة من جانب البنوك المركزية، بنفس المنظور بالنسبة لجميع دول العالم".
- من الطبيعي في حالات التضخم المرتفع أن تلجأ الدول إلى اتباع سياسات انكماشية، تهدف بشكل رئيسي إلى رفع أسعار الفائدة بغرض امتصاص السيولة النقدية لدى الأفراد في محاولة للسيطرة على التضخم.
- رغم أن هذه السياسة قد حققت نجاحاً جزئياً في فترات سابقة، إلا أنها لم تفلح في كبح جماح التضخم بشكل كامل.
- في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية، عندما يتم تبني سياسات رفع أسعار الفائدة، فإن البنوك المركزية في الدول النامية تضطر إلى اتخاذ نفس الإجراء لتجنب هروب ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، وهي تدفقات الاستثمارات التي تبحث عن عوائد أعلى.
- "رغم أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يسهم في امتصاص السيولة، إلا أن هذه السياسة لها تبعات خطيرة على الدول النامية، إذ تؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما يفاقم العبء المالي على الحكومات التي تُعد من أكبر المقترضين".
ويشير عنبر إلى أن هذه الإجراءات لم تحل أزمة التضخم بشكل كامل، وهو ما يدفع البنوك المركزية أحياناً إلى خفض أسعار الفائدة لمعالجة الركود الاقتصادي أو تحفيز معدلات الاستثمار. لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه حتى خفض الفائدة قد لا يكون حلاً ناجحاً لهذه المشكلة، حيث أن الركود الاقتصادي وتباطؤ الاستثمار يعودان بشكل رئيسي إلى حالة عدم اليقين وفقدان الثقة التي تهيمن على المشهد العالمي حالياً، ما يضع الاقتصادات العالمية في دائرة مفرغة.
ويتابع:
- العالم يشهد تغيّرات جيوسياسية سريعة، خاصة مع الممارسات الأميركية المتوقعة في إدارة ترامب الجديدة، لا سيما في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا.
- هذه الأحداث تضفي مزيداً من الغموض، بما يضعف الثقة ويشكل عائقاً على تدفق الاستثمارات، مما يجعل التنبؤ بمستقبل الاقتصاد العالمي أمراً صعباً للغاية.
- التغيرات الجيوسياسية تتحرك بوتيرة أسرع من قدرة السياسات الاقتصادية على التكيف معها.
- حالة عدم اليقين وانعدام الثقة التي تسود العالم اليوم تلعب دوراً كبيراً في التأثير على سياسات أسعار الفائدة وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.
عوامل اقتصادية
من جانبه، يضيء مدير مركز رؤيا للدراسات، بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على مجموعة من العوامل المؤثرة على الاقتصادات العالمية، والتي تراقبها البنوك المركزية عن كثب لدى تحديد اتجاهاتها المستقبلية بخصوص أسعار الفائدة، موضحاً أن:
- التوترات العالمية الحالية تُذكّر بظروف الحربين العالميتين الأولى والثانية، مع تفاقم الصراعات السياسية وتزايد الحروب بالوكالة.
- التحالفات الكبرى، مثل روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، تُسهم في إشعال الأوضاع، مع مناوشات أخرى في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي (بما لذلك من تداعيات اقتصادية).
- الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ في النمو، حتى في أكبر الاقتصادات العالمية.. وأسعار النفط ترزح تحت وطأة تقلبات مختلفة في ضوء ذلك.
- مخاوف الركود التضخمي تسيطر على الأسوق.. مما يضع مزيداً من التحديات عند رسم السياسات النقدية.
ويضيف: خفض أسعار الفائدة قد يكون الحل الأنسب لتحفيز النشاط الاقتصادي، لكن هذا المسار ربما قد يتعارض مع الواقع السياسي والعسكري الحالي المليء بالتوترات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.
ويختتم شعيب تصريحاته بالتأكيد على صعوبة التنبؤ بما ستؤول إليه السياسات النقدية في العام 2025، نظرًا للضبابية المحيطة بالمشهدين السياسي والعسكري. لكنه يعرب عن تفاؤله بأن استقرار الأوضاع قد يدفع إلى استكمال مسار خفض أسعار الفائدة وتحسين الأداء الاقتصادي العالمي.
