صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.5% في 2025
10:02 - 17 أكتوبر 2024
توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.
وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.
أخبار ذات صلة
وظلت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات الجارية الأساسية (باستثناء الإنفاق خارج الموازنة) عند مستواها المستهدف في برنامج التوازن المالي، الذي يبلغ نحو 40 في المائة في عام 2023، كما بقي الحساب الجاري في فائض عند 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم انخفاضه عن ذروته في العام السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.2 بالمئة في عام 2024، قبل أن يستقر تدريجياً عند 2 بالمئة على المدى المتوسط، بحسب صندوق النقد.
وأوضح الصندوق: "لإعادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار تنازلي مستدام، يجب أن تكون الأولوية في السياسات لحزمة من الإصلاحات المالية والتعديلات الهيكلية متعددة السنوات التي تُعتمد مسبقاً".
وفي هذا السياق، فإن ضريبة الحد الأدنى المحلية التي تم إدخالها مؤخراً ضمن إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين خطوة مرحب بها.
ومع ذلك، تظل هناك حاجة إلى جهود مالية إضافية على مدى سنوات عدة، يتم تنفيذها تدريجياً لتجنب أي اضطرابات، وتشمل زيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق الحالي، وتقليص الدعم مع زيادة التحويلات الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة ودعم الاستثمارات. وستوازن هذه الحزمة بين اعتبارات النمو والمساواة والاستدامة المالية.
