تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4% بالعام المالي الماضي
09:45 - 03 أكتوبر 2024
قالت وزارة التخطيط المصرية، الخميس، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 ليبلغ معدل النمو السنوي 2.4 بالمئة، انخفاضا من 3.8 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وبحسب بيان وزارة التخطيط فإن "تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الچيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر".
وأضافت أن النمو تأثر أيضا "بالسياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة".
ومصر من بين الدول المتضررة من التوترات المتعلقة بالحرب في غزة والتي تتوسع حاليا في لبنان، وما يرتبط بذلك من هجمات الحوثيين على بعض السفن العابرة في مضيق باب المندب، والتي أدت إلى تحول كثير من الخطوط الملاحية بعيدا عن قناة السويس.
أخبار ذات صلة
قناة السويس الأكثر تضررا
وقالت وزارة التخطيط المصرية، في بيانها، إن نشاط قناة السويس كان الأكثر تضررا بالتوترات الچيوسياسية بالـمنطقة، حيث سجل انكماشا بنسبة 30 بالمئة خلال عام 2023-2024 مقارنة بالعام السابق، بينما سجل نشاطها انكماشا بنسبة 68 بالمئة خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في آخر يونيو.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع في نشاط قناة السويس، جاء "بسبب الـمخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الـملاحية الدولية بمنطقة البحر الأحمر واتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها الـملاحية تجاه طرق أخرى بديلة، الأمر الذي أثر سلبًا على المعدل السنوي، الذي بلغ انخفاضه 30 بالمئة".
وقال البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، إن إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة بسبب هجمات حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.
وقالت وزارة التخطيط إن قطاع الاستخراجات البترولية تأثر بالمناخ الاقتصادي العام المصاحب لهذه الأحداث، وتراجع بنسبة 4.7 بالمئة خلال العام المالي الماضي بفعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الـموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة.
كما شهد نشاط تكرير البترول تراجُعا بنسبة 6.1 بالمئة تأثرا بانخفاض الكمية الـمُنتَجة من الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمنتجات البترولية، وهو ما انعكس سلبا على صافي ميزان الصادرات البترولية خلال ذات العام المالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية الذي تبلغ مساهمته نحو 11.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، شهد أيضا تراجعا بنحو 5.2 بالمئة على مدار العام المالي، وذلك تأثّرا بالأوضاع الاقتصادية الكلية، والـمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأولية اللازمة للصناعات. الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث أن القطاع سجل نموا إيجابيا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022-2023، وجاء هذا التحسن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات، مثل صناعة الملابس الجاهزة (54.2 بالمئة)، والمنسوجات (23.8 بالمئة)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9 بالمئة)، بحسب البيان.
أخبار ذات صلة
قطاعات تنمو رغم التحديات
وقالت الوزارة إن مصر تمكنت من تعويض التباطؤ في النشاط الاقتصادي –بصفة جُزئيّة– من خلال تصاعد مُعدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
وأوضحت وزارة التخطيط أنه على الرغم من التحديات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصادية مرونة قوية، وسجلت مُعدلات نمو مُوجبة خلال العام المالي، حيث سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموا بنسبة 14.4 بالمئة، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9.9 بالمئة، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1 بالمئة، والتشييد والبناء نموا بنسبة 5.7 بالمئة، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6 بالمئة، والنقل والتخزين بنسبة 5.4 بالمئة، والزراعة نسبة 3.8 بالمئة.
وبحسب البيان فإن "من المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومُحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومُعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الـموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقا لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة.. فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر".
