مصر تطرح منطقة "رأس بناس" للمستثمرين المحليين والأجانب
06:34 - 16 سبتمبر 2024
بدأت الحكومة المصرية بوضع مخطط استثماري لمنطقة "رأس بناس" على البحر الأحمر، وذلك بهدف طرحها على المستثمرين السياحيين، سواء محليين أم أجانب، بحسب تصريحات لوزير الإسكان المصري، شريف الشربيني.
وأعلن الشربيني، خلال مؤتمر صحفي، أن منطقة رأس بناس تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بفضل قربها من المدن الحيوية وامتلاكها لواجهة بحرية مميزة على ساحل البحر الأحمر.
وتقع رأس بناس على بعد 356 كم من مدينة الأقصر، وتحتوي على لسان بطول 50 كم يمتد داخل البحر الأحمر.
وتحتوي المنطقة على ميناء ومنطقة سياحية يتواجد فيها عدة نقاط للغوص وأماكن شعاب مرجانية، حيث تضم أكبر تجمع للشعاب المرجانية في مصر.
وأوضح وزير الإسكان أن التعامل مع المستثمرين المحليين سيتم بالجنيه المصري، وذلك لتجنب أي تداعيات سلبية على سوق العملة ومنع ظهور السوق السوداء نتيجة سحب الدولار من البنوك.
وقدّر الشربيني قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان "التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً" بتريليوني جنيه.
وأوضح الوزير المصري أن المستثمر المصري سيتم التعامل معه بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء. في حين هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار عبر تحويلات من الخارج.
أخبار ذات صلة
كما كشف عن طرح 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروع سكن لكل المصريين في نوفمبر المقبل، 60 ألفاً منها لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل. معلناً عن عزم وزارته تأسيس صناديق استثمارية تتولى طرح وحدات مشروعات الحكومة؛ وسيُطرح على المواطنين المساهمة فيها للاستفادة من الفرص المتاحة.
في سياق متصل، استبعد وزير الإسكان المصري خطر حدوث فقاعة عقارية في مصر، باعتباره العقار في البلاد أكثر الأوعية الادخارية أماناً. كما لفت إلى أن الزيادة السكانية في مصر تُقدر بمليوني نسمة سنوياً.
وأعلن الشربيني خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة للجانب الإماراتي، ستبدأ في بداية أكتوبر المقبل، على أن تُنجز عملية التسليم بالكامل في 15 نوفمبر.
يذكر أن مصر والإمارات، كانا قد وقعا في فبراير، صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار. على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35 بالمئة من المشروع وعائداته.
