اقتصاد إمارة أبوظبي ينمو 3.3% بالربع الأول من 2024
06:43 - 16 يوليو 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نموا بنسبة 3.3 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023، بفضل الأداء المتميز للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتشير تقديرات مركز الإحصاء في أبوظبي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، التي شهدت أداءً متميزاً لقطاعات النقل والتشييد والبناء والأنشطة المالية وأنشطة الإقامة والطعام.
ووفقاً للتقديرات الإحصائية التي أعلن عنها المركز، وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي للإمارة لأعلى مستوى لها منذ عام 2015 عند 54.1 بالمئة، حيث تجاوزت القيمة الربعية للاقتصاد غير النفطي أعلى مستوى لها عند 154.7 مليار درهم (نحو42.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2024 مع وصول القيمة الكلية لاقتصاد الإمارة (النفطي وغير النفطي) إلى 286 مليار درهم خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "مع تحقيق نمو بنسبة 3.3 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي و4.7 بالمئة للقطاعات غير النفطية، نواصل جهودنا لتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز مكانة الإمارة بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات النوعية لتحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي وصياغة مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف: "تسهم مميزاتنا، بوصفنا عاصمة رؤوس الأموال في استقطاب أبرز المؤسسات المالية العالمية إلى أبوظبي، ودعم الأنشطة المالية للنمو بنسبة 9.7 بالمئة، وتحفيز نمو القطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 54.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري".
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة: "يعزز النمو المتواصل الذي تحققه القطاعات غير النفطية ريادة الإمارة على المستوى المحلي والدولي ويرسخ قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية مع نجاح الإمارة في توفير مناخ استثماري تنافسي، وينعكس ذلك على أداء أنشطة رئيسية مثل التشييد والبناء الذي وصلت نسبة مساهمته في الاقتصاد الكلي للإمارة لأعلى قيمة لها منذ عام 2019 عند 8.8 بالمئة مع تجاوز قيمته الكلية أكثر من 25 مليار درهم. وتسير الإمارة بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر عبر رفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادراتها غير النفطية ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن جهودها التي تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية".
أخبار ذات صلة
ووفقًا للتقديرات الإحصائية، شهد قطاع التشييد والبناء نمواً بمعدل 9.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحقق أعلى نسبة مساهمة في الاقتصاد الكلي للإمارة خلال السنوات الخمس الماضية عند 8.8 بالمئة، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ظهر جلياً في النمو الربعي الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 22.6 بالمئة، ما يتزامن مع زيادة عدد الوحدات العقارية في الإمارة لأكثر من 754 ألف وحدة بنسبة نمو بلغت 66 بالمئة وفقاً لنتائج التعداد السكاني لإمارة أبوظبي، منذ عام 2011.
وتشير النتائج إلى أن الأنشطة المالية والتأمين قد حققت نمواً بنسبة 9.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وساهمت بنسبة 7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يعكس نجاح سياسة اقتصاد الصقر ومكانة الإمارة كعاصمة لرأس المال.
وشهدت القيمة المضافة لهذا القطاع زيادة قدرها 39 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت إلى 20 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.
وعلى جانب آخر، حققت أنشطة الاتصالات وأنشطة الإقامة والطعام نمواً بنسبة 5.9 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعكس نجاح جهود الإمارة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، فيما شهدت أنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 14.4 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الربع من عام 2023.
وبلغت نسبة نمو أنشطة الصناعات التحويلية 1.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وساهم هذا القطاع بنسبة 8.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث وصلت قيمته الإجمالية الربعية إلى أكثر من 24.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، محققاً زيادة قدرها 102 بالمئة خلال عشر سنوات، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة لهذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي قد حقق معدلات نمو استثنائية خلال الفترة الماضية بفضل الاستراتيجيات التي تبنتها الإمارة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل تطوير قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 9.1 بالمئة خلال عام 2023.
