الصحة العالمية تصنف مادة يستخدمها الملايين "مسرطنة محتملة"
13:18 - 05 يوليو 2024
صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، معدن التلك على أنه مادة مسرطنة محتملة، بينما أدرجت مادة الأكريلونيتريل، وهو مركب يستخدم في إنتاج البوليمرات، على قائمة المواد المسرطنة.
ونشر خبراء من الوكالة خلال اجتماع لهم في مدينة ليون الفرنسية، نتائجهم في مجلة "ذي لانست أونكولوجي"، الجمعة.
وصنف هؤلاء التلك، وهو معدن طبيعي يستخرج في أجزاء كثيرة من العالم، على أنه "مسبب محتمل للسرطان" لدى البشر، خصوصا في ضوء مجموعة من الأدلة المحدودة على الإصابة بالسرطان لدى البشر (سرطان المبيض)، وأدلة كافية لدى حيوانات في المختبر.
ووفقا للخبراء، يحدث التعرض بشكل رئيسي في البيئات المهنية أثناء استخراج التلك أو طحنه أو معالجته، أو أثناء تصنيع المنتجات التي تحتوي عليه.
ويحدث ذلك لدى ملايين البشر بشكل خاص من خلال استخدام مستحضرات تجميل ومساحيق عناية بالجسم تحتوي على التلك.
ومع ذلك، لا يستبعد الخبراء بعض الثغرات في الدراسات التي أظهرت زيادة في معدلات الإصابة بالسرطان.
ويقولون إنه في حين ركز التقويم على التلك الذي لا يحتوي على الأسبستوس، لا يمكن استبعاد تلوث التلك بالأسبستوس في معظم الدراسات التي أجريت على البشر المعرضين لهذه المادة.
وفي يونيو، توصلت شركة الأدوية الأميركية "جونسون آند جونسون" إلى اتفاق نهائي مع محاكم 42 ولاية في الولايات المتحدة، في قضية التلك المتهم بالتسبب في الإصابة بالسرطان.
أخبار ذات صلة
ولم يجد ملخص دراسات نشر في يناير 2020، وشمل 250 ألف امرأة في الولايات المتحدة، أي صلة إحصائية بين استخدام التلك على الأعضاء التناسلية وخطر الإصابة بسرطان المبيض.
في سبعينات القرن العشرين، نشأ قلق بشأن تلوث التلك بالأسبستوس الذي غالبا ما يكون قريبا بطبيعته من الخامات المستخدمة في صنع التلك.
ثم أشارت دراسات إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء اللواتي يستخدمن مادة التلك.
الأكريلونيتريل
كما صنفت منظمة الصحة العالمية مادة الأكريلونيتريل، وهو مركب عضوي متطاير يستخدم بشكل رئيسي في إنتاج البوليمرات، على أنه "مادة مسرطنة" للبشر.
ويستند هذا القرار إلى "أدلة كافية على سرطان الرئة"، و"أدلة محدودة على الإصابة بسرطان المثانة لدى الرجال"، وفق الوكالة الدولية لبحوث السرطان.
وتستخدم هذه البوليمرات في صناعة ألياف الملابس والسجاد والبلاستيك للمنتجات الاستهلاكية أو قطع غيار السيارات.
