بعد مكاسب فصلية.. إلى أين يتجه المؤشر الرئيسي لبورصة مصر؟
10:16 - 01 أبريل 2024
على الرغم من التراجعات الشهرية لبورصة مصر في مارس، إلا أنها سجلت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري (من يناير حتى مارس 2024) ليواصل المؤشر الرئيسي سلسلة المكاسب الفصلية.
ارتفع رأس المال السوقي بقيمة نحو 92 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1,811 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل مستوى 1.72 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة بنحو 5.34 بالمئة.
وعلى صعيد المؤشرات:
- أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 26,883 نقطة، مسجلا ارتفاعاً فصلياً بنحو 7,99 بالمئة (ليواصل سلسلة المكاسب للربع السابع توالياً).
- بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 12,8بالمئة منهياً الربع الأول عند 6,174 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 17,38 بالمئة مغلقاً عند 5,396 نقطة.
- بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 8,78 بالمئة مغلقا عند 32,830 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 11,26 بالمئة مغلقا الفترة عند 8,767 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 نحو 4,625.8 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 76,577 مليون ورقة منفذة على 10,195 ألف عملية.
واستحوذت الأسهم على 8,24 بالمئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 91,76 بالمئة خلال الربع الأول.
أخبار ذات صلة
أداء متذبذب.. وتراجع شهري
عرفت بورصة مصر في الربع الأول من العام الجاري أداءً متذبذباً بشكل واضح، وصلت خلاله إلى أعلى نقطة مسجلة خلال الفصل عند 33382 نقطة في 11 مارس، مقارنة بأدنى نقطة مسجلة خلال الربع في 23 يناير عند 27587 نقطة.
وخلال شهر مارس، سجلت بورصة مصر أداءً متراجعاً، إذ تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 188 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1,811 تريليون جنيه مقابل مستوى 1,999 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي.
وعلى صعيد حركة المؤشرات (خلال شهر مارس)، أغلق مؤشر إيجي اكس 30 عند 26,883 نقطة، مسجلا تراجعًا بنحو 7,18 بالمئة مقارنة بمستوى 28,964 نقطة بنهاية فبراير. وسجل مؤشر egx70 ewi تراجعًا بنسبة 15,5 بالمئة، ليغلق عند مستوى 6,174 نقطة مقابل 7,306 نقطة، وبالنسبة لمؤشر egx30 capped سجل تراجعًا بنحو 9,38 بالمئة مغلقا عند مستوى 32,830 نقطة مقابل 36,227 نقطة.
فيما سجل مؤشر egx100 ewi تراجعًا بنحو 14,37 بالمئة مغلقًا الفترة عند مستوى 8,767 نقطة مقابل 10,239 نقطة.
- بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر مارس نحو 2,154.1 مليار، في حين بلغت كمية التداول نحو 16,675 مليون ورقة منفذة على 2,784 ألف عملية.
- وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1,334.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 29,522 مليون ورقة منفذة على 3,936 ألف عملية خلال الشهر السابق.
أخبار ذات صلة
أبرز الأسباب
وبدورها، تقول الخبيرة الاقتصادية، عضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، الدكتورة حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن البورصة المصرية شهدت أداءً متذبذباً -لا سيما في جلسات شهر مارس المنقضية- بسبب عديد من الأسباب، وأهمها:
- ضعف توزيعات أرباح الشركات المدرجة.
- قرار تحرير سعر الصرف وفقاً للعرض والطلب ورفع أسعار الفائدة.
ويشار إلى أنه قبل نهاية الأسبوع الأول من مارس، قرر المركزي المصري، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق، بعد قرار مفاجئ برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـ 6 بالمئة.
وجاء ذلك بعد أن خفضت الحكومة المصرية قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022. وقد شكل القرار الأخير ضربة للسوق الموازية للعملة الأجنبية.
وتضيف رمسيس: جلسات شهر مارس شهدت اقتراب المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستوى قياسي وهو 34500 نقطة، ولكن سرعان ما عاود الانخفاض والتراجع في بعض الجلسات بنحو ألف نقطة للجلسة الواحدة في ضوء تذبذب الأداء، وهو ما تسبب في تخوف المتعاملين خلال المرحلة الحالية.
وتوضح أن قرار رفع أسعار الفائدة خلال الشهر على سندات وأذون الخزانة، انعكس تأثيره السلبي سريعاً وتسبب في تراجع تعاملات الأفراد على الأسهم بصورة كبيرة، فضلاً عن تأثير وضع مؤسسة "فوتسي راسل" مصر تحت المراقبة مع احتمالية خفض تصنيفها من الأسواق الناشئة إلى غير مصنفة، وهو ما انعكس بقوة تعاملات الأجانب والاتجاه البيعي المكثف في الأسهم.
- سجلت تعاملات المصريين في الربع الأول من العام نسبة 88.7 بالمئة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.9 بالمئة والعرب على 6.4 بالمئة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
- وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2,531.0 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1,075.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
تكوين مراكز شرائية
وبعد الأداء الفصلي الذي خيم عليه التذبذب، تتوقع خبيرة أسواق المال "اختلاف الرؤية" في شهر أبريل، لجهة اتجاه المتعاملين إلى تكوين مراكز شرائية قويه في الأسهم بدعم من تدني أسعار الأسهم بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية أن تشهد الفترة المقبلة خفض الفائدة لسندات وأذون الخزانة، لدعم عودة الاستثمارات والتدفقات إلى السوق من جديد.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي في السادس من مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب. كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.
وكان المؤشر الرئيسي لبورصة مصر قد ارتفع بنحو 2.6 بالمئة في أول رد فوري على قرارات رفع الفائدة وتحرير العملة، في ظل توجه المتعاملين المصريين للشراء، وبما دعم مكاسب رأس المال السوقي بقيمة 46.4 مليار جنيه في جلسة الأربعاء 6 مارس، ليشهد بعدها مستويات متباينة.
وبدوره، يرجع العضو المنتدب لشركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أسباب تذبذب أداء السوق، علاوة على تراجعات مارس، إلى العوامل التالي:
- عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها السوق بصورة عنيفة عقب تسجيل حركة المؤشرات لمستويات قياسية خلال الفترة السابقة.
- هدوء التعاملات خلال شهر رمضان.
- تأثير قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
- التقييمات السلبية الصادرة من إحدى المؤسسات الدولية بشأن وضع مصر على قائمة المراقبة.
وأبقت مجموعة فوتسي راسل مصر على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفهما على مؤشرها للأسهم العالمية.
أخبار ذات صلة
ولا تزال مصر على قائمة المراقبة لاحتمال انتقالها من فئة الأسواق "الناشئة الثانوية" إلى "غير المصنفة"، ومن المتوقع إصدار تحديث لوضعها بحلول نهاية يونيو.
وتوقع أن تشهد السوق حركة إيجابية عقب عطلة عيد الفطر القادمة، والصعود مرة أخرى بدعم من الفرص الحالية الناتجة عن تراجعات الأسهم، ما يمثل فرص جيدة لتكوين مراكز شرائية بالإضافة إلى دعم استقرار سعر صرف الجنيه لتدفق المستثمرين الأجانب للسوق مرة أخرى.
