فرنسا تغرّم "أمازون" 32 مليون يورو بسبب "مراقبة الموظفين"
13:18 - 23 يناير 2024
فرضت هيئة حماية الخصوصية الفرنسية، الثلاثاء، غرامة قدرها 32 مليون يورو على شركة "أمازون فرانس لوجستيك" بسبب اعتمادها نظاماً لمراقبة الموظفين ينطوي على "تدخل مفرط" في نشاطهم.
وقالت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات في فرنسا لوكالة فرانس برس، إن العقوبة تعادل نحو 3 بالمئة من إيرادات الشركة، وهو مستوى "غير مسبوق تقريبا".
أميركا.. إضراب عن العمل تلو آخر
وكان الحد الأقصى للغرامة التي يمكن للشركة أن تتكبدها يبلغ 4 بالمئة.
وفي عام 2021، بلغ حجم مبيعات "أمازون فرانس لوجستيك" 1,135 مليار يورو، بصافي ربح قدره 58,9 مليون يورو.
بعد أربع سنوات من التحقيق والتحليل القانوني، خلصت اللجنة إلى أن شركة "أمازون فرانس لوجستيك" قد وضعت "نظاماً ينطوي على تدخل مفرط لمراقبة نشاط الموظفين وأدائهم" قياساً على القانون العام لحماية بيانات الموظفين، وذلك من خلال ماسحات ضوئية (سكانر) يستخدمها الموظفون في المستودعات لمعالجة الطرود.
وتسجل هذه الماسحات الضوئية أوقات عدم النشاط لأكثر من عشر دقائق أو معدل معالجة الطرود "إلى أقرب ثانية"، وفق اللجنة الفرنسية.
أخبار ذات صلة
ورد ناطق باسم أمازون في بيان "نختلف بشدة مع استنتاجات اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، التي هي غير صحيحة في الواقع ونحتفظ بالحق في الاستئناف".
ولدى "أمازون فرنسا"، وهي شركة تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أكثر من 20 ألف موظف ثابت، بعضهم يعمل لدى "أمازون فرنسا لوجستيك" التي تدير مستودعات كبيرة بينها ثمانية مراكز توزيع.
وأثارت ثلاثة مؤشرات تسجلها الماسحات الضوئية ونُقلت إلى المديرين، اهتماماً خاصاً لدى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.
ويشمل ذلك مؤشراً يُعرف باسم "المدفع الرشاش"، يلاحظ عندما يتم مسح أي قطعة عبر الجهاز "بسرعة كبيرة"، في أقل من 1,25 ثانية، وآخر يقيس "وقت الخمول" الذي يشير إلى فترة عدم نشاط الماسح الضوئي لأكثر من عشر دقائق.
كما يقيس مؤشر ثالث الوقت المنقضي "بين اللحظة التي سجل فيها الموظف دخوله عند مدخل الموقع"، ولحظة مسح طرده الأول.
أخبار ذات صلة
وتعتبر الهيئة أن هذا النظام يدفع الموظفين إلى تبرير أي انقطاع، ولو "لثلاث أو أربع دقائق"، لنشاط الماسح الضوئي الخاص بهم، ما يشكل "ضغطاً متواصلاً عليهم".
وأمام المجموعة شهران لتقديم استئناف في القرار.
