تاريخ من العمل المناخي.. محطات رئيسية لمؤتمر الأطراف
12:21 - 29 نوفمبر 2023
تغير المناخ أصبح تحديًا هامًا يتطلب تحركاً عاجلاً وفعّالاً، فالتأثيرات الضارة لتلك التغيرات لا تقتصر على نطاق معين، بل تمتد لتلامس جميع جوانب الحياة.
تتسارع ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعاني البيئة من تداول غير مستدام للموارد ... تتسرب الثلوج من قمم الجبال، وترتفع مستويات منسوب سطح البحر، بما يهدد المجتمعات الساحلية. تتفاقم الفيضانات والجفاف، وبما يؤثر على الأمان الغذائي والاقتصادي.. وغيرها من الظواهر المرتبطة بأزمة المناخ التي هي واقع يستوجب استجابة جادة وعاجلة.
من هنا تأتي أهمية العمل المناخي الذي يشمل جهود الدول والشركات والمجتمعات الفردية، ذلك أن العمل المناخي يمثل تكاملًا للإجراءات والسياسات التي تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع التحولات المناخية المستمرة.
منذ العام 1992، عندما اعترفت الأمم المتحدة بتغير المناخ باعتباره قضية خطيرة، أسفرت المفاوضات بين البلدان عن اتفاقيات ملحوظة، بما في ذلك بروتوكول "كيوتو" واتفاق باريس ووصولاً إلى صندوق الخسائر والأضرار في قمة شرم الشيخ في مصر العام الماضي.
فيما يترقب العالم قمة مفصلية جديدة تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة (COP28)، والتي يُعول عليها في إحراز المزيد من التقدم في الملفات العالقة، بما في ذلك ملف التمويل الأكثر إثارة للجدل. كما تقوم الدول خلال تلك الدورة بتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس ورسم مسار العمل.
أخبار ذات صلة
معلومات أساسية
تاريخ طويل شهدته مؤتمرات المناخ منذ العام 1992، وبعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تستهدف تلك المؤتمرات السنوية قياس التقدم المحرز والتفاوض فيما يخص الاستجابات العالمية متعددة الأطراف لتغير المناخ.
والاتفاقية الإطارية، التي تنخرط فيها 198 دولة حول العالم، تعد معاهدة دولية متعددة الأطراف، رأت النور في العام 1992، بعد عامين من إصدار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرها الأول في العام 1990، من أجل الحث على العمل لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة "عند مستوى من شأنه منع التدخل البشري (من صنع الإنسان) الخطير في النظام المناخي".
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ العام 1994، وتعد المرجعية الأساسية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الاتفاقات التاريخية التالية لها والتي تعدد أسس رئيسية في عماد جهود العمل المناخي، وأهمها بروتوكول كيوتو في العام 1997، واتفاق باريس في العام 2015.
ولا تلزم الاتفاقية الموقعين عليها قانونًا بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ولا تقدم أي أهداف أو جداول زمنية للقيام بذلك. ولكن لحسم ذلك يتطلب الأمر اجتماعات متكررة بين الدول المصدقة، المعروفة باسم مؤتمر الأطراف، أو COP.
ويشار إلى أن تحديد البلد المضيف للمؤتمر يكون بالتناوب بين الأقاليم الخمس للأمم المتحدة. ويحدد أعضاء المجموعة الإقليمية البلد الذي يقدم عرضاً لاستضافة المؤتمر.
أخبار ذات صلة
وضعت تلك المؤتمرات المتتابعة على مدار تاريخها منذ مؤتمر الأطراف في برلين 1995 تحديداً أسس العمل المناخي، وشكلت في مجملها حركة عالمية لمكافحة التغير المناخي وتسريع التحولات ذات الصلة، لا سيما في مجالي التكيف والتخفيف.
وفيما يلي رصداً بأهم مؤتمرات المناخ والأحداث المصاحبة لها منذ قمة الأرض في العام 1992 مروراً بقمة برلين في 1995 وحتى بروتوكول كيوتو واتفاق باريس، وصولاً إلى قمة شرم الشيخ، والتي صنفها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي cfr كأبرز المحطات في هذا السياق المرتبط بالعمل المناخي، على النحو التالي:
نحو كوب 28.. طاقة الهيدروجين وخفض الإنبعاثات
1992.. قمة الأرض
- المكان: ريو دي جانيرو بالبرازيل
- التاريخ: من 3 يونيو حتى 14 يونيو 1992
- التقدم المحرز: اعتمدت ثلاث اتفاقيات من أجل تغيير النهج التقليدي في التنمية
قمة لم يسبق لها مثيل لجهة ما حظت به من اهتمام ومشاركة فيما يخص موضوعها الأساسي. وقد أسفرت عن بعض الاتفاقات الدولية الأولى بشأن تغير المناخ، والتي أصبحت أساساً بُنيت عليه الاتفاقات التالية. من بين الاتفاقات كانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تهدف إلى منع التدخل البشري "الخطير" في النظام المناخي. كذلك اعترفت القمة بأن الأنشطة البشرية تسهم في تغير المناخ، كما أقرت بتغير المناخ باعتباره قضية ذات اهتمام عالمي.
1995.. كوب (1)
اجتمع الموقعون على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في المؤتمر الأول للأطراف، أو COP1، في برلين. فيما رفضت آنذاك الولايات المتحدة الأهداف والجداول الزمنية الملزمة قانوناً، لكنها انضمت إلى الأطراف الأخرى في الموافقة على المفاوضات لتعزيز الالتزامات المتعلقة بالحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وضعت الوثيقة الختامية، المعروفة باسم تفويض برلين، الأساس لما أصبح فيما بعد بروتوكول كيوتو، لكن تم انتقادها من قبل نشطاء البيئة باعتبارها حل سياسي لا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
أخبار ذات صلة
1997.. معاهدة كيوتو التاريخية
في مؤتمر المناخ الثالث، أو COP3 في اليابان، تم اعتماد بروتوكول كيوتو، وهي معاهدة ملزمة تطلب من الدول المتقدمة خفض انبعاثاتها بنسبة 5 بالمئة في المتوسط أقل من مستويات العام 1990 مع إنشاء نظام لمراقبة التقدم الذي تحرزه البلدان.
لكن البروتوكول لا يلزم الدول النامية، بما في ذلك الصين والهند، باتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أنه أنشأ سوقًا للكربون للدول لمتاجرة وحدات الانبعاثات وتشجيع التنمية المستدامة. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 16 فبراير من العام 2005، لكنها واجهت عديداً من العقبات قبيل ذلك.
2001.. انفراجة جديدة
بعد انهيار المحادثات في نوفمبر 2000 وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق السابق في مارس 2001، صار بروتوكول كيوتو في خطر، لا سيما وبعد أن اعتبرت واشنطن أن البروتوكول ليس في مصلحة البلاد الاقتصادية.
في يوليو من العام 2001، توصل المفاوضون في بون بألمانيا إلى اختراقات في مجال التكنولوجيا الخضراء، واتفاقات جديدة بشأن تداول الانبعاثات، وتسويات حول كيفية حساب مصارف الكربون. وفي أكتوبر من العام نفسه اتفقت الدول على قواعد تحقيق الأهداف التي حددها بروتوكول كيوتو، الأمر الذي مهد الطريق عملياً لدخوله حيز التنفيذ.
2005.. بروتوكول كيوتو يرى النور
في تاريخ العمل المناخي محطات فاصلة.. ويعد العام 2005 من بين تلك المحطات، لا سيما مع دخول بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في شهر فبراير من العام نفسه، بعد التصديق عليه من قبل عدد كاف من الدول المسؤولة عن 55 بالمئة على الأقل من الانبعاثات العالمية (لم يشمل ذلك الولايات المتحدة، وهي الدولة الرائدة في إطلاق انبعاثات الكربون على مستوى العالم).
وبموجب البروتوكول، فإنه بين عامي 2008 و2012 وعندما تنتهي صلاحية البروتوكول آنذاك، كان من المفترض أن تقوم الدول بخفض الانبعاثات بالكميات التي تعهدت بها على النحو التالي (يلتزم الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بنسبة 8 بالمئة أقل من مستويات عام 1990، وتلتزم اليابان بنسبة 5 بالمئة، وتلتزم روسيا بالحفاظ على المستويات ثابتة مع مستويات العام 1990).
أخبار ذات صلة
2007.. خطة عمل بالي وبديل البروتوكول
بعد أن أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة تقريرًا جديدًا بلغة حازمة، أكدت فيه آنذاك أن ظاهرة الاحتباس الحراري هي "على الأرجح" بسبب النشاط البشري، شهد مؤتمر الأطراف الـ 13 في بالي بإندونيسيا، مناقشات حول بديل أقوى لبروتوكول كيوتو، لكنها وصلت إلى طريق مسدود.
اعترضت الولايات المتحدة حينها على اقتراح يحظى بتأييد واسع النطاق ويدعو جميع الدول الصناعية إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بأهداف محددة.
وكان المسؤولون الأميركيون يرون أن الدول النامية يجب أن تتعهد أيضاً بالتزامات، بينما تراجعت واشنطن في النهاية وتبنى الأطراف خطة عمل بالي، والتي تحدد هدف صياغة اتفاقية جديدة بشأن المناخ بحلول العام 2009.
2009.. عام حافل بالتطورات و"صحوة أميركية"
في سبتمبر من العام 2009، وقبل ثلاثة أشهر من الموعد المستهدف للتوصل إلى اتفاق جديد، تعهد عديد من زعماء العالم باتخاذ إجراءات خلال قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
أعلن الرئيس الصيني هو جين تاو حينها عن خطة لخفض الانبعاثات بنسبة "هامش ملحوظ" بحلول العام 2020، وهي المرة الأولى التي تلتزم فيها بكين بخفض معدل انبعاث الغازات الدفيئة. كذلك تعهد رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما وقتها بخفض الانبعاثات بنسبة 25 بالمئة.
أخبار ذات صلة
وقال الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في خطابه الأول في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة عازمة على العمل والقيادة، لكنه لم يقدم مقترحات جديدة. كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة وقتها بان كي مون عن أمله في أن يتوصل الزعماء إلى "اتفاق جوهري" خلال المؤتمر المقبل في كوبنهاغن.
في قمة كوبنهاغن بالدنمارك في شهر ديسمبر، كان من المفترض أن يتم الانتهاء من صياغة بديل بروتوكول كيوتو في مؤتمر الأطراف الـ 15، لكن لم يتم إلا إلى وثيقة غير ملزمة "تم أخذها في الاعتبار"، ولم يتم اعتمادها.
أقر المؤتمر اتفاق كوبنهاغن والذي نص على أن درجات الحرارة العالمية لا ينبغي أن تزيد بمقدار درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة، على الرغم من سعي ممثلين من البلدان النامية إلى هدف 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
وبعد قيادة المفاوضات، قال الرئيس الأميركي أمام المؤتمر إن الاتفاق ليس كافياً. وتعهدت بعض الدول لاحقًا باتباع الاتفاقية غير الملزمة، وتقديم تعهداتها الخاصة.
2010.. صندوق المناخ الأخضر
في المكسيك، كانت هناك ضغوط متزايدة للتوصل إلى إجماع خلال مؤتمر الأطراف الـ 16 الذي احتضنته كانكون، بعد الفشل في كوبنهاغن وإعلان وكالة ناسا أن الفترة 2000-2009 كانت العقد الأكثر دفئًا على الإطلاق.
خلال المؤتمر التزمت البلدان لأول مرة بالحفاظ على الزيادات في درجات الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين، وذلك في اتفاقيات كانكون.
وقدم ما يقرب من 80 دولة، بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، أهدافاً وإجراءات لخفض الانبعاثات، واتفقوا على آليات أقوى لرصد التقدم.
كما تم إنشاء صندوق المناخ الأخضر، وهو صندوق بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. واعتبارًا من العام 2019، تم المساهمة بحوالي 3 مليارات دولار فقط.
أخبار ذات صلة
2011.. اتفاقية جديدة من القارة السمراء
في 2011 ومن القارة السمراء الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ، انعقد مؤتمر ديربان، جنوب أفريقيا، والذي كاد أن ينهار بعد أن رفضت الدول الثلاث الأكبر الملوثة في العالم (الصين والهند والولايات المتحدة) الاتفاق على مقترح من الاتحاد الأوروبي.
لكنهم وافقوا في نهاية المطاف على العمل على صياغة اتفاق جديد ملزم قانوناً في العام 2015 على أبعد تقدير، على أن تختلف الاتفاقية الجديدة عن بروتوكول كيوتو من حيث أنها ستنطبق على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وكذلك مع انتهاء صلاحية بروتوكول كيوتو في غضون أشهر قليلة، اتفقت الأطراف على تمديده حتى العام 2017.
2012.. قمة الدوحة وتمديد جديد لـ "كيوتو"
في الدوحة في العام 2012، مدد المفاوضون في مؤتمر الأطراف الـ 18 بروتوكول كيوتو حتى العام 2020 (وبحلول هذا الوقت، كانت كندا قد انسحبت من المعاهدة، وتقول اليابان وروسيا إنهما لن تقبلا التزامات جديدة،بينما لم توقع الولايات المتحدة مطلقًا).
وحينها انتقدت المجموعات البيئية الدول لعدم التوصل إلى اتفاق فعال في الوقت الذي يضرب فيه إعصار بوفا الفلبين، وهو ما يقولون إنه يمثل مثالًا على الارتفاع في الأحوال الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ. ومن بين النجاحات التي حققها المؤتمر تعديل الدوحة، والذي بموجبه وافقت البلدان المتقدمة على مساعدة البلدان النامية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. كما تضع الاتفاقية المندوبين على الطريق نحو معاهدة جديدة.
أخبار ذات صلة
2013.. "الخسائر والأضرار" إلى الواجهة
في العام 2013، برز إلى الواجهة مفهوم "الخسائر والأضرار"، وذلك خلال الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف الـ 19 في بولندا، عندما اقترحت مجموعة من البلدان النامية، المعروفة باسم مجموعة السبعة والسبعين (G77)، والصين، آلية تمويل جديدة لمساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ.
عارضت الدول المتقدمة هذه الآلية بطبيعة الحال، ولهذا السبب انسحب كبار المفاوضين في مجموعة الـ 77 من المؤتمر.
تم استئناف المحادثات في نهاية المطاف، ووافقت الحكومات على آلية التي لا تلبي ما تريده البلدان النامية. كما تم الاتفاق أيضًا على كيفية تنفيذ مبادرة لإنهاء إزالة الغابات المعروفة باسم REDD+. ويُنظر إلى هذا المؤتمر على أنه "الأقل أهمية" ضمن مخرجات مؤتمرات المناخ.
2015.. محطة تاريخية جديدة
بعد العثرات التي مُنيت بها المفاوضات المناخية والملفات الجدلية التي سيطرت على المشهد بشكل واسع، وافقت 196 دولة على ما أهم اتفاقية مناخية عالمية في التاريخ، والمعروفة باسم "اتفاقية باريس".
على النقيض من الاتفاقات السابقة، فإنها تتطلب من جميع البلدان تقريباً -سواء المتقدمة أو النامية- أن تحدد أهدافاً لخفض الانبعاثات. ومع ذلك، يمكن للبلدان أن تختار أهدافها الخاصة ولا توجد آليات إنفاذ لضمان تحقيقها.
بموجب الاتفاقية، من المفترض أن تقدم الدول أهدافًا تُعرف باسم المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). تتمثل مهمة اتفاقية باريس، التي تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2016، في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود لإبقائها أقل من 1.5 درجة مئوية.
ويشار إلى أنه في العام 2017، وإبان عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاقية، وقال ترامب حينها إنها تفرض "أعباء مالية واقتصادية شديدة القسوة" على البلاد.
2018.. إرساء قواعد اتفاق باريس
قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ 24 في كاتوفيتشي، بولندا، حذر تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من عواقب مدمرة - بما في ذلك العواصف القوية وموجات الحرارة الخطيرة – مع ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو المستوى الذي ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل إليه العالم بحلول العام 2030. وعلى الرغم مما ورد في هذا التقرير من تحذيرات، فإن البلدان لم توافق على أهداف أقوى. ومع ذلك، اسقتروا إلى حد كبير على القواعد التنفيذية لاتفاق باريس، والتي تغطي الأسئلة كافة بما في ذلك كيفية الإبلاغ عن انبعاثات البلدان. لكنهم لم يتفقوا على قواعد تجارة الكربون، وأرجأوا تلك المناقشة إلى العام 2019.
2019.. التعهدات المناخية
نظم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي لقادة العالم في نيويورك. وتم تكليف البلدان بموجب اتفاق باريس بتقديم مساهماتها المعدلة على المستوى الوطني بحلول العام التالي، وبالتالي فإن الاجتماع يمثل فرصة للقادة لتبادل أفكارهم. لكن زعماء أكبر الدول المصدرة للانبعاثات الكربونية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، لم يحضروا المؤتمر.
في القمة، طلب غوتيريس من البلدان تقديم خطط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 بالمئة بحلول العام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
في ديسمبر من العام نفسه، انعقد (COP25) والذي لم يحرز تقدماً في قضايا المناخ الرئيسية على الرغم من التحذيرات الواسعة التي أطلقها العلماء على مدار عام، وموجات الحر القياسية، والاحتجاجات في جميع أنحاء العالم التي تطالب باتخاذ إجراءات.
لم يتمكن المفاوضون من وضع اللمسات الأخيرة على قواعد لسوق الكربون العالمية، واختلفوا حول ما إذا كان يجب تعويض البلدان النامية التي دمرتها آثار تغير المناخ بما في ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر وتغير المناخ والطقس القاسي.
لا يدعو الإعلان الختامي للمؤتمر الدول صراحةً إلى زيادة تعهداتها المناخية التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس، ويصف الأمين العام غوتيريس المحادثات بأنها "فرصة ضائعة"
2020.. كورونا يخيم على المشهد
أرجأت الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف الـ 26 الذي كان من المقرر عقده في البداية في نوفمبر 2020، حتى العام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا. وكان من المتوقع أن تعزز البلدان أهدافها لخفض الانبعاثات المنصوص عليها في اتفاق باريس في مؤتمر غلاسكو.
وسط الوباء، انخفضت الانبعاثات في جميع أنحاء العالم، مع تنفيذ عديد من البلدان عمليات إغلاق على مستوى البلاد، وبما أدى إلى إبطاء النشاط الاقتصادي بشكل كبير.
2021.. تطورات والتزامات
قبيل انعقاد مؤتمر غلاسكو، أعلن أكثر من 100 دولة، تمثل مجتمعة ما يقرب من 60 بالمئة من الموقعين على اتفاق باريس، الموعد النهائي لتقديم المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ 26.
واقترح بعض كبار المتسببين في الانبعاثات أهدافا أكثر طموحا. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، عن أن الولايات المتحدة ستهدف إلى خفض انبعاثاتها إلى ما يقرب من نصف مستواها في عام 2005 بحلول العام 2030، مما يضاعف التزام الرئيس أوباما.
في غلاسكو، حافظن الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية "على قيد الحياة".
الاتفاق النهائي، ميثاق غلاسكو للمناخ، يدعو البلدان إلى الحد من استخدام الفحم وإعانات الوقود الأحفوري - وكلاهما الأول من نوعه بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ - ويحث الحكومات لتقديم أهداف أكثر طموحا لخفض الانبعاثات بحلول نهاية العام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، وضع المندوبون أخيرا قواعد لسوق الكربون العالمية. كما عقدت مجموعات صغيرة من البلدان صفقات جانبية ملحوظة بشأن إزالة الغابات وانبعاثات الميثان والفحم وغير ذلك الكثير.
2022.. تقدم باتجاه صندوق الخسائر والأضرار من مصر
في مصر، وتحديداً بمدينة شرم الشيخ، تم إحراز تقدم كبير في مؤتمر الأطراف الـ 27، بالاتفاق للمرة الأولى على إنشاء صندوق لتعويض البلدان الفقيرة والضعيفة للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ (المعروف باسم صندوق الخسائر والأضرار)، على الرغم من أن التفاصيل لم يتم تحديدها خلال المؤتمر (من يمول؟ وكيف يمول؟ والقنوات الخاصة بتقديم التمويل؟ وغيرها من التفاصيل).
ومع ذلك، وللمرة الأولى أيضاً، في قمة استثنائية احتضنتها مصر، دعا البيان الختامي للمؤتمر المؤسسات المالية العالمية إلى تجديد ممارساتها لمعالجة أزمة المناخ.
2023.. الإمارات الأمل
يترقب العالم انعقاد مؤتمر الأطراف الـ 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعول عليه في إحداث تقدم واسع في سياق الملفات العالقة في العمل المناخي، وقضايا أساسية على رأسها ما يتعلق بأزمة التمويل المناخي، والسعي لمزيد من خفض الانبعاثات والإبقاء على درجة حرارة الغلاف الجوي دون 1.5 درجة، وملف توفير التكنولوجيا الحديثة للدول النامية بما يُسهل التكيّف مع آثار التغيرات المناخية.
