ألمانيا تخفض نفقاتها في 2024 دون المساس بميزانية الدفاع
00:20 - 04 يوليو 2023تعتزم ألمانيا خفض نفقاتها والحدّ من قروضها العام المقبل سعياً للعودة إلى سياسة مالية "عادية" بعد خروجها عن نهجها في ظلّ جائحة كوفيد وأزمة الطاقة، وفق مشروع الميزانية الذي أعلنت عنه الحكومة الإثنين.
في المقابل، ترصد الحكومة نفقات قياسية للجيش بهدف تجديده، وفق مشروع يحظى بالأولوية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على أن تمثل النفقات الدفاعية اعتبارا من العام المقبل 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، عملاً بتوصية الحلف الأطلسي.
وسطرح مشروع الميزانية هذا لإقراره خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء وقد توصّلت إليه حكومة أولاف شولتس في ختام عملية شاقة شهدت مواجهات شديدة اللهجة بين أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة حول المدّخرات التي يطالب بها وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر.
وتتوقع القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو والتي دخلت مرحلة انكماش هذا الشتاء، أن تبلغ نفقات العام المقبل 445,7 مليار يورو (486.3 مليار دولار) مقابل 476,3 (519.7 مليار دولار) متوقعة للعام الجاري، لكنّ مشروع الميزانية يلحظ أن تكون نفقات العام 2024 أعلى بنسبة 25 بالمئة من مستواها عام 2019، قبل أزمة وباء كوفيد.
وبذلك تكون ألمانيا ملتزمة بقاعدتها الدستورية القاضية بـ"كبح المديونية" والتي تحظر على الدولة أن تقترض ما يفوق 0.35 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلّي كل سنة، بحسب ما تؤكّد مسودة الميزانية.
وعاد هذا السقف سارياً اعتباراً من السنة الجارية بعد تعليقه ثلاث سنوات على التوالي لتمكين الحكومة من ضخّ مليارات اليوروهات في البلاد للحدّ من وطأة الأزمة الصحية.
غير أنّ ألمانيا اضطرت إلى البحث عن توازن دقيق للالتزام بقاعدة الحدّ من المديونية في ميزانية 2023، مع إنشاء العديد من الصناديق الخاصة غير المدرجة ضمن حسابات الميزانية الرسمية.
وسمحت هذه الصناديق الخاصة للحكومة بأن تنفق مبالغ طائلة لدعم الأسر والشركات بمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وستلجأ الحكومة إلى أحد هذه الصناديق الاستثنائية لترفع نفقاتها الدفاعية في 2024 إلى "نسبة 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المطابقة لأهداف الحلف الأطلسي"، بحسب ما ورد في مسودة الميزانية، وهو التزام قطعه شولتس.
وستستمدّ الحكومة مبلغ 51,8 مليار يورو (56.5 مليار دولار) من هذه النفقات من الميزانية الدفاعية الاعتيادية، وهو مبلغ قياسي بالمقارنة مع حوالي 50 مليار (54.5 مليار دولار) في ميزانية 2023.
ويضاف إلى هذا المبلغ 19,2 مليار يورو (نحو 30 مليار دولار) من "الصندوق الخاص للجيش"، وهو صندوق بقيمة مئة مليار يورو أعلن المستشار عنه بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية ولم ينفق منه سوى جزء ضئيل حتى الآن.