كيف سيؤثر انخفاض الجنيه على أندية الكرة المصرية؟
11:17 - 08 يناير 2023
أزمة كبيرة تلوح في أفق كرة القدم المصرية لاسيما الأندية الكبرى التي تنافس على الصعيد المحلي والأفريقي في الانتقالات الشتوية الحالية التي بدأت في الأول من يناير الجاري حتى نهاية الشهر ذاته.
تكمن تلك الأزمة في عدم قدرة العديد من الأندية على إبرام صفقات مع لاعبين "أجانب" بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار، وتزامن ذلك مع قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الثلاثاء الماضي، بعدم السماح بقيد لاعبين جُدد لجميع الأندية إلا بعد سداد المديونيات لجميع الأندية ومديونياتها لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري موجة نزول جديدة بداية من الأربعاء الماضي، ليهبط إلى أكثر من 27 جنيها للدولار.
أخبار ذات صلة
في هذا السياق، صرح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب الكومي لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الاتحاد يبحث عن تنمية موارده المالية ومنها تحصيل المديونيات على الأندية والتي وصلت إلى 180 مليون جنيه على أندية كل الدرجات، ولم يتم حتى الآن توقيع عقود الرعاية الجديدة وكلها تدخل في موارد الاتحاد.
وأضاف الكومي أن الاتحاد المصري يقوم بتقديم تسهيلات للأندية بجدولة المديونيات ودفع 20 أو 30 في المئة ثم تقسيط باقي المديونية، حيث كشف عن قيام النادي الأهلي بعمل جدولة، كما أرسل نادي الاتحاد السكندري جزءا من المديونية، موضحا أن الاتحاد المصري مُقبل على تنظيم بطولة أفريقيا للشباب ويحتاج للسيولة المالية.
وأوضح الكومي أن ارتفاع سعر الدولار في مصر لن يؤثر على عملية انتقالات وضم لاعبين جدد لأن الأندية المصرية في معظمها تتعاقد مع لاعبين من خارج مصر كنوع من الاستثمار، حيث يعتبر الدوري المصري محطة لانتقال اللاعبين الأفارقة وغيرهم إلى الدوريات في أوروبا.
أخبار ذات صلة
وضرب الكومي مثالا على ذلك بنجاح الأندية الصغيرة في تعاقدات مع لاعبين مميزين عكس الأندية الكبيرة، حيث تسعى الأندية الصغيرة للتعاقدات مع لاعب صغير يتم الاستثمار فيه بينما الأندية الكبيرة تلجأ للتعاقد مع لاعبين دوليين بقيمة مرتفعة ويكون تسويقه صعبا بعد ذلك.
وكان مسؤولو اتحاد الكرة قد رفضوا مد فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أبوابها أمام الأندية في الأول من يناير وتنتهى في 31 من نفسر الشهر الجاري، حيث أخطر الأندية بأن الموعد المحدد من قبل هو الأخير لقيد الصفقات الشتوية.
تأثير سلبي
وفي وقت تطالب فيه جماهير القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك مجلسي الإدارة بضرورة التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل للمنافسة على البطولات المحلية والقارية وكأس العالم للأندية بالنسبة للأهلي، تبدو الأزمة المالية خانقة على كلا الناديين ما بين الوفاء بالالتزامات المالية داخل كل نادي والتعاقدات الجديدة والانتهاء من المشاريع داخل فروع الناديين.
النجم الدولي المصري السابق، تامر عبد الحميد، رئيس قطاع التطوير والاستثمار في نادي الزمالك صرح لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بالطبع على كل مناحي الحياة ومنها الأندية، حيث أن اللاعب الذي كان يتم التعاقد معه قبل عامين بقيمة مليون دولار كان يساوي 15 مليون جنيه مصري، واليوم المليون دولار يساوي حوالي 27 مليون جنيه مصري، وكلها من ميزانية النادي وجميع ميزانيات الأندية بالعملة المحلية، وهذا الارتفاع سيثقل العبء على هذه الميزانيات.
وأضاف المسؤول في نادي الزمالك أن أي مجلس إدارة لأي ناد مطلوب منه تنميه موارد ناديه المالية، وتلبية احتياجات الأعضاء وإسعاد الجماهير، وبالتالي كلها أمور تحتاج لموارد مالية كبيرة.
أخبار ذات صلة
وأكد تامر عبد الحميد قائد الزمالك سابقا أن هناك أندية تتفق مع لاعبين أجانب على الدفع بالدولار وهي الأغلبية وقليلون من يتفقون على الدفع بالعملة المصرية حيث يطلب اللاعب الأجنبي راتبه بالعملة الأجنبية.
ويرى رئيس قطاع التطوير والاستثمار في نادي الزمالك أن المدير الفني لأي نادي يطلب التعاقد مع لاعب في مركز معين، فتقوم اللجنة الفنية للنادي بإحضار عدة لاعبين للمدرب للاختيار منهم ويتم النظر بكل تأكيد على القيمة المالية لكل لاعب ومحاولة موازنة أرقام التعاقدات مع ميزانية النادي.
الأغلى هو الأفضل
المهندس فرج عامر رجل الأعمال ورئيس نادي سموحة كان له رأي آخر، حيث صرح لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه ليس بالضرورة التعاقد مع لاعب مرتفع السعر ليكون هو الأفضل، ولكن اللاعب الأعلى هو الأفضل في الملعب والمميز عن بقية زملائه وهو ما يميز نادي سموحة في اختياراته دائما في الصفقات حيث أكد رئيس النادي السكندري أن اختبارات اللاعبين الأجانب في النادي تعتمد على نظم متطورة تحدد أرقام اللاعب وتاريخه في الإصابات مع وجود كشافين مميزين في النادي قادرين على الاختيار بعناية.
وأكد فرج عامر أنه يمكن في الفترة الحالية الاتفاق مع الصفقات الجديدة على منحهم رواتبهم بالجنيه المصري، خصوصا اللاعبين الأفارقة بسبب كثافة المعروض منهم على الأندية المصرية، وبذلك يتم حل مشكلة ارتفاع الدولار.
من جهته، اكتفى المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي بتصريح مقتضب لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال فيه إن الدولار يؤثر على كل شيء ومن بينها الأندية ونوعية اللاعبين الذين يتم استقدامهم في أي نادي.
أخبار ذات صلة
وتسمح لوائح الاتحاد المصري بقيد 30 لاعبا في الفريق الأول لكل نادي في جميع الأقسام، ويجوز لكل نادٍ قيد 3 لاعبين فى قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة القيد، كما لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.
وبالنسبة للاعبين الأجانب، يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة، في حين لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.
وضم الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي حتى الآن 85 لاعبا محترفا من 26 دولة، في مقدمة هؤلاء لاعبون نيجيريون وصل عددهم إلى 19 محترفا فيما يوجد 23 محترفا من بلاد شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر وهذه الأرقام معرضة للتغيير في فترة الانتقالات الحالية بالزيادة أو النقصان.
