رحلة بريطانية لليبيا يقودها صديق هاري.. ما علاقة "لوكربي"؟
10:43 - 21 ديسمبر 2022ظهرت تفاصيل كواليس جديدة بشأن العسكريين البريطانيين السابقين، الذين منعتهم السلطات المالطية من استخدام مجالها الجوي للسفر إلى ليبيا، حيث يرى ليبيون أن تزامن توقيت رحلتهم مع إعادة فتح قضية لوكربي "ليس محض صدفة".
بعث تسليم ضابط المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود المريمي، إلى الولايات المتحدة، ليحاكم بتهمة التورط في إسقاط طائرة أميركية عام 1988 فوق مدينة "لوكربي" الإسكتلندية، رغم غلق هذه القضية منذ 2008، بإشارات إلى إمكانية محاكمة ليبيين آخرين تتهمهم عدة دول بالتورط في دعم حركات مسلحة ضدها.
صديق الأمير هاري
ذكرت صحيفة "مالطا توداي" تفاصيل بشأن العسكريين البريطانيين السابقين، الذين منعتهم السلطات المالطية من استخدام مجالها الجوي للسفر إلى ليبيا:
- عدد العسكريين السابقين بلغ 14 شخصا، يقودهم جاك مان، من أقرب أصدقاء الأمير البريطاني هاري، والذي ظهر مع الأخير خلال حفل زفافه في 2018، ونشرت الصحيفة صورة لذلك.
- جاك مان، كان ضمن وحدة بريطانية في العراق وأفغانستان.
- هو أيضا مؤسس مشارك لشركة "إلما يسك" الأمنية، والتي تعمل "على تطوير وتوفير الحلول الأمنية في جميع أنحاء العالم"، ومقرها لندن، وأعضاء فريقها من رجال الجيش والشرطة البريطانيين السابقين، والوكالات الحكومية المتخصصة الأخرى.
- وصل جاك مان وباقي عناصر المجموعة إلى مالطا، كل على حدة، لينطلقوا إلى ليبيا في رحلة خاصة مطلع الأسبوع، إلا أن الشرطة أوقفتهم بسبب "مخاوف جدية" حول نشاطهم، ثم تم إلغاء الرحلة.
- قدّمت المجموعة إلى الشرطة مستندات تظهر أن الهدف من الزيارة هو "إلقاء محاضرات وتدريب أفراد على استخدام مسدسات البنادق المقلدة المستعملة في الألعاب الرياضية، والتي عادة ما تصنع من البلاستيك، كما زعمت المجموعة أنها ستقدّم تدريبات طبية في ليبيا".
- تحريات الشرطة كذبت رواية المجموعة، حيث اتضح أن مزاعم إجراء تدريبات في ليبيا "غير صحيحة"، بعدما عثر المحققون على شهادات تدريب مزورة، ليصادر الأمن جوازات سفرهم بشكل مؤقت، قبل أن يخلى سبيلهم ليغادروا مالطا دون توجيه اتهامات لهم.
قضية "لوكربي"
لا يستبعد الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، وجود علاقة بين تلك "الرحلة"، وإعادة فتح قضية "لوكربي"، المتوقع أن تكون أول حلقة من مسلسل فتح القضايا القديمة.
ومنذ صدور تصريحات من الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا، عن رغبتها في إعادة فتح ملف القضية، ظهرت ملفات أخرى على السطح، ومنها ما يتعلق بالدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي المناهض لبريطانيا خلال القرن الماضي، كما شرح قشوط.
وأضاف قشوط: "إن ما عزز وجهة النظر هذه إفراج الأرشيف الوطني البريطاني مطلع العام عن وثائق بشأن هذا الدعم. وجاء في الوثائق أن الدعم شمل مساعدات بلغت نحو 12 مليون دولار، و6 شحنات أسلحة بلغت أكثر من 1.5 مليون طلقة من عدة أنواع من الذخيرة، و560 بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف، ومدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ "سام -7"، وقاذفات صواريخ "آر بي جي"، وأكثر من 100 لغم مضاد للدبابات، ومتفجرات "سيمتكس" التشيكية الصنع.
عرض تعويضات
بحسب وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، فإن هذه التحركات تأتي وسط حديث عن مفاوضات خاضتها الحكومة منتهية الولاية مع مسؤولين بريطانيين، وعرضها تقديم تعويضات جديدة لأسر المتضررين في قضية "لوكربي"، والمتضررين من عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وبحسب الصغير فإنه "يتضح من الخطاب الأخير للدبيبة، المؤيد لتسليم أبوعجيلة، أن هناك نية لـتسليم آخرين، وربما يكون ذلك في ملفات أخرى، كما يتسق الأمر مع التصريح الأخير للمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأميركية جون بيلينغر، الذي رجح ملاحقة (متهمين جدد) في القضية".