تهافت لشراء الخزائن.. بيوت اللبنانيين "البديل الآمن للمصارف"
04:18 - 24 نوفمبر 2022منذ بدء الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان، وتسببت في انعدام السيولة النقدية بالمصارف وتعثر تأمينها للمودعين في سبتمبر عام 2019، تهافت اللبنانيون لإنقاذ ودائعهم من الذوبان، وأحجموا بعدها عن إيداع أموالهم في البنوك المحلية، ولجأ معظمهم إلى حفظها في منازلهم.
وشهدت المنازل في لبنان حالة من كنز الأموال بعيدا عن البنوك، بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية إلى انهيار قيمة العملة المحلية، واكبها ارتفاع حاد في التضخم وطلب كبير على الدولار، وصار الاحتفاظ بالعملة الخضراء في المنازل قاسما مشتركا للبنانيين.
ويقدر خبراء لبنانيون حجم الأموال المخزنة في البيوت بنحو 10 مليارات دولار، وذلك لمقاومة أي إجراءات قد تصدر من المصرف المركزي تعمل على تآكل قيمة المدخرات.
تجارة الخزائن
ومع بداية الأزمة مع المصارف، بدأت تجارة الخزائن الحديدية تزدهر، وفقا للتجار والمشترين على حد سواء.
ويقول إبراهيم عبس، وهو صاحب محل لبيع الخزائن في بيروت لموقع "سكاي نيوز عربية": "ارتفعت مبيعاتنا بنسبة 50 بالمئة عن فترات سابقة. قبل الأزمة كانت المصارف أبرز زبائننا، أما اليوم فقد بات مودعوها هم من يشترون".
ويضيف سامر العامل الذي يعمل في مؤسسة لبيع الأدوات الكهربائية في العاصمة اللبنانية: "نستقبل عشرات الزبائن الذين يسألون عن نوع الخزائن الحديدية المتوفرة لدينا، بينهم من يتخذ قراره بسرعة ويشتري، ومن يذهب ليعود في اليوم التالي ويشتري".
ويتحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "نعرض حاليا الخزائن في واجهات متاجرنا لتكون أولى السلع التي يراها الزبائن عند دخولهم، تسهيلا للبيع".
ويتابع سامر: "عادة ما تتراوح أسعار الخزائن بين 70 و250 دولارا، وتكون مؤمنة ضد الحريق والسرقة، ويختلف وزنها بين 7 كيلوغرامات حتى 400 كيلوغرام. تصنع من الفولاذ وتبطن بمواد عازلة ضد الحريق".
وتقول سيدة كانت تتجول في الأسواق باحثة عن خزائن حديدية، إن هذه الطريقة "هي الحل الوحيد للاحتفاظ بالمال. يمكن تثبيتها بشكل خفي في خزانة الثياب أو في أي مكان آخر يختاره صاحبها، ليحفظ فيها أمواله كمودع صغير".
وتضيف لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد أن أغلقت المصارف أبوابها في وجوهنا ومنعت عنا أموالنا المودعة لديها بحجة عدم وجود سيولة نقدية، بات احتفاظنا بأموالنا في البيت في طليعة اهتمامنا".
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت مصارف لبنان وقائع تهديد بالسلاح من مودعين يرغبون في سحب أرصدتهم الدولارية، بينما ترفض البنوك صرفها بداعي نقص السيولة.