العراق يخفض أسعار الاتصالات.. والبداية من 1 ديسمبر
23:18 - 23 نوفمبر 2022
في قرار عده خبراء ومراقبون مؤشرا على أن حكومة العراق الجديدة تخطو، ولو رمزيا، نحو تحسين معيشة مواطنيها، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري أن أسعار بطاقات الهاتف المتحرك واشتراك الإنترنت ستعود كما كانت عليه بدءا من 1 ديسمبر المقبل، أي ستنخفض بنسبة 20 بالمئة.
والثلاثاء قرر مجلس الوزراء العراقي إلغاء الضريبة على بطاقات الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت، البالغة 20 بالمئة، مع بداية الشهر المقبل.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن "هذه الضريبة فرضت عام 2015 أيام التقشف وتثبت في كل قانون موازنة، وتستقطع من المواطن من قبل الشركات"، مشيرا إلى أنها "أرهقت العراقيين خصوصا من الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل".
آليات التطبيق
• أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي المؤيد، أن الهيئة ستطبق قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الـ20 بالمئة على مبيعات بطاقات شحن أرصدة الموبايل بحذافيره.
• قال المؤيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في عام 2015، مر العراق بحالة تقشف تام بسبب انخفاض أسعار النفط، وصدر قرار بفرض ضريبة على مبيعات بطاقات شحن الموبايل، والآن مع ارتفاع أسعار النفط والواردات بات من الضروري إلغاء هذه الضريبة".
• تابع أن "مبلغ 20 بالمئة المضاف كضريبة في السابق أثقل كاهل المواطنين. الاتصالات والإنترنت حق أساسي لكل مواطن كالغذاء وكالدواء".
أخبار ذات صلة
الفئات الأكثر استفادة
ولاقى القرار الحكومي ترحيبا واسعا بين العراقيين، وهو ما ترجم عبر تعليقات الناس وردود فعلهم في منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن إلغاء الضريبة سينعكس إيجابا على المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.
ومن المرجح أن تتراجع قيمة الاشتراك الشهري في باقة الإنترنت المنزلي بنحو 8 دولارات في المتوسط، وهو مبلغ قد يبدو زهيدا لكنه يحدث فارقا لدى ملايين العراقيين، خاصة من فئات الطلاب ومحدودي الدخل.
ويقول خبير الاتصالات العراقي مؤمل أحمد شكير، إن مبررات فرض الضريبة على شركات الاتصالات عام 2015 إثر الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط والحرب مع داعش "انتفت الآن في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية والفائض المالي الضخم الذي يتمتع به العراق حاليا، الذي يكاد يبلغ 100 مليار دولار".
ويضيف شكير لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا قرار صائب ويحظى بدعم شعبي واسع. تخفيض أسعار بطاقات شحن الهاتف المتحرك والإنترنت يسهم بشكل مباشر في تخفيف عبء مادي ثقيل عن كاهل المواطن العراقي، لتعود الأسعار بذلك إلى ما كانت عليه قبل فرض هذه الضريبة".
ويوضح خبير الاتصالات: "نتمنى من وزارة الاتصالات فرض ضوابط لضمان التطبيق الكامل لهذا القرار المهم من قبل مختلف الشركات، عبر توحيد أسعار البطاقات في محافظات العراق وإلزامها بذلك، حيث إنها تعتمد على وكلاء البيع والتسويق الذين ربما يماطلون ويبقون على التسعيرة القديمة، مما يقتضي من الجهات الحكومية المعنية الانتباه لهذه النقطة".
