بالتفاصيل.. خطة مصر للاستفادة من ثروتها البشرية
18:00 - 23 نوفمبر 2022
لفت اعتزام اليونان الاستعانة بآلاف العمال الزراعيين المصريين، الانتباه إلى أهم عنصر يتوافر في مصر وبكثرة وهي الأيدي العاملة، ومميزات تصديره للخارج لتحقيق أفضل استفادة اقتصادية.
- يوم الثلاثاء اتفقت مصر واليونان على إرسال 5 آلاف عامل موسمي مصري للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي اليوناني في إطار برنامج تجريبي.
- الخارجية اليونانية قالت إن الاتفاق قد يكون معيارا "استرشاديا" لاتفاقيات مستقبلية توقعها اليونان والاتحاد الأوروبي مع دول خارجية لمكافحة الهجرة غير القانونية.
علامة جودة وفوائد عديدة
من جانبه، قال نقيب الزراعيين المصريين، الدكتور السيد خليفة، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن استعانة اليونان بالعمالة الزراعية المصرية يأتي كتتويج للبرامج التي نفذتها مصر للنهوض بمستوى العامل الزراعي المصري وكذلك المهندس الزراعي المصري وتدريبهم على أحدث وسائل الزراعة الحديثة في العالم.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الجهات المصرية عملت على تنفيذ تدريبات وبرامج زراعية بلغات مختلفة لجعل العامل في المجال الزراعي المصري قادر على تلبية متطلبات الدول المختلفة وخاصة الأوروبية، ومن ثم يكون قادرا على التكيف وتقديم اللازم وإثبات كفاءته التي تجعل الطلب عليه متزايدا مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
فيما قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، أحمد مهني، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن استعانة اليونان بالعمالة الزراعية المصرية، هي دلالة كبيرة جدا على مهارة العامل المصري في شتى المجالات.
وأضاف أن مصر تملك أيدي عاملة ماهرة جدا في شتى المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، والعامل المصري دائما يؤدي عمله بإتقان وخاصة في الخارج لأنه يعتبر بأن غربته لها ثمن ولابد أن يحقق أقصى مكاسب منها، ومن ثم فعند توفير البيئة الملائمة له فهو يقدم أفضل ما لديه ويظهر تفوقه الكبير بين مختلف القوى العاملة في العالم.
وأوضح أن العامل المصري على مر الزمن أثبت كفاءته سواء في الدول العربية أو الأوروبية، وأن اليونان قريبا ستضاعف عدد العمال الزراعيين المصريين الذين ستستعين بهم نظرا لما ستجده لديهم من جد وكفاءة ونشاط.
وشدد على أنه برغم الظروف العالمية الحالية والأزمات الاقتصادية وعومل الحرب التي جعلت دول العالم طاردة لأية عمالة خارجية، إلا أنه يظل هناك طلب على الأيدي العاملة المصرية نظرا لجودتها، والإحصائيات تقول إن العمالة المصرية بالخارج تقدر بالملايين وهذا مستمر طوال الوقت برغم الظروف العالمية.
أخبار ذات صلة
وأشار إلى أن تصدير العامل المصري للخارج له فوائد عديدة منها تحسين مستوى معيشته ومعيشة عائلته، وتخفيف عبء البطالة عن كاهل اقتصاد البلاد، فضلا عن كونه يتحول لمصدر دخل بالعملة الأجنبية للبلاد، ولذلك تعمل الدولة المصرية من خلال مؤسساتها المختلفة وكذلك بالتنسيق مع الشركات الخاصة لتسهيل إجراءات إلحاق العمالة بالخارج وحفظ حقوقها.
تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير الماضي وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، تم الإعلان عن تأسيس "جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية" ككيان موحد يضم أكثر من 600 شركة لإلحاق العمالة بالخارج، مما يوضح الحجم الضخم لهذه السوق.
إحصاءات مليونية
المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة بمصر، عبد الوهاب خضر، قال لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن وزارة القوى العاملة ترعى العمالة المصرية بالخارج من خلال 9 مكاتب للتمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر في 8 بلدان عربية وأجنبية هي الأكثر من حيث عدد العمالة المصرية، بينها مكتبان بالسعودية.
وأشار إلى أن الدول التي تحظى بأكبر عدد من العمالة المصرية هي على التوالي (المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الامارات العربية المتحدة، الكويت، العراق، قطر، لبنان، وإيطاليا) .
أخبار ذات صلة
وأوضح أن وزارة القوى العلملة حرصت على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وكذا الاحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالي، لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبلية على النحو الأمثل.
وأكد أن مكاتب التمثيل العمالي تمكنت خلال العام الجارى 2022 ،من استرداد أكثر من 326 مليون جنيه مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة، أو ضمان ومعاشات.
وكشف أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي، طبقاً للإحصائيات الأخيرة يبلغ تقريباً 4 ملايين و 48 الف عاملاً مصرياً يعملون في عدة قطاعات منها (الصناعي، التجاري، الصحي، التعليمي، التشييد والبناء، الخدمات، الزراعة والصيد) وبلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 32 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه وفق ما رصده موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" فإن الوزيرة السابقة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صرحت في يناير الماضي بأن عدد المصريين العاملين في مختلف دول العالم متضمنة تلك التي ليس بها مكاتب تمثيل عمالي، يبلغ نحو 14 مليونا، وأن السلطات المصرية تتواصل معهم عبر وسائل مختلفة.
متحدث وزارة القوى العاملة المصرية، قال في تصريحاته لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الوزارة تقوم هذه الأيام بعدد من الإجراءات من شأنها حماية العمالة المصرية بالخارج والتواصل معها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، من بين تلك الجهود تعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية المعنية بتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
- منذ أيام وخلال اجتماع مع ممثلي الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، وجه وزير القوى العاملة المصري، حسن شحاتة، بتشكيل لجنة لتحديد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وخاصة للعمل بالسعودية خلال موسمي الحج والعمرة، وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل، وكذلك تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية الدائمة للخارج، وفقاً للإجراءات والشروط التي حددها القانون.
- في سبتمبر الماضي اعتمد وزير القوى العاملة خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، لتدريب الشباب وإعدادهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.
