السودان.. هلع بسبب نقص الدواء ورفع الدعم
19:00 - 23 نوفمبر 2022
أرفف شبه فارغة في الكثير من الصيدليات العامة والخاصة في مختلف مدن ومناطق السودان وتذمر كبير في أوساط المستهلكين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأصناف القليلة المتوفرة مما أثار جدلا كبيرا حول أسباب هذه الأزمة والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب عليها، خصوصا في ظل ضعف الصناعة المحلية التي يقدر إسهامها بنحو 10 بالمئة فقط من احتياجات السوق.
وتزايدت المخاوف بعد تقارير تحدثت عن اتجاه لرفع الدعم عن الأدوية المنقذة للحياة التي تباع عبر هيئة الإمدادات الطبية الحكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الأسعار بأكثر من الضعف، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الدواء بشكل متواصل حتى أصبحت تشكل عبئا كبيرا للمستهلك.
وقال تجمع صيادلة السودان، في بيان إن الاتجاه لرفع الدعم عن الأدوية الأساسية يتزامن مع التدهور المريع الذي لحق بقطاع الصحة وتفشي الأوبئة والأمراض في عدد من الولايات، مما يزيد من معاناة المرضى.
وأشار تجمع الصيادلة إلى أن رفع الدعم عن الأدوية الأساسية "سيتسبب في زيادات كبيرة في أسعار الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية، الجهة المنوّط بها الأمن الدوائي، مما يجعل الحصول عليها غاية في الصعوبة للمواطن السوداني الذي لا يتجاوز متوسط دخله سعر عدة أمبولات مضاد حيوي"؛ بحسب تعبير البيان.
أخبار ذات صلة
ويقول الصيدلاني بهاء الحاج لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أي زيادة جديدة في أسعار الأدوية تنعكس سلبا على الجميع خصوصا المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، إذ يضطر بعضهم إما للتخلي عن بعض الأنواع الآمنة التي كانوا يستخدمونها او تقليص الجرعات مما يعرض حياتهم للخطر. ويشير الحاج إلى ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها في هذا القطاع الحيوي المهم.
وشهدت الفترة الأخيرة ندرة وارتفاع حاد في أسعار أدوية مهمة مثل الأنسولين وأدوية السرطان والتخدير وغيرها من الأدوية المنقذة للحياة.
وحذر تجمع الصيادلة المهنيين مراراً من الإنفلات المتواصل في أسعار الدواء وأثره على المواطن والنظام الصحي ومن محاولات تحويل الصندوق القومي للإمدادات الطبية من توفير الأدوية المنقذة للحياة إلى مؤسسة ربحية منافسة للقطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
وتزايدت المخاوف خلال الفترة الأخيرة من توقف أكثر من 160 شركة صغيرة وكبيرة تعمل في قطاع إنتاج واستيراد الأدوية في السودان بسبب مضاعفة رسوم تسجيل الأدوية بشكل كبير، في وقت تعاني فيه الصناعة المحلية من عقبات ومشاكل عديدة تعيق إمكانية زيادة حصتها في السوق.
ومن بين أكبر المشكلات التي تواجهها الصناعة المحلية ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج في ظل رفع الدولار الجمركي وزيادة الضرائب ورسوم الخدمات والكهرباء والوقود مما يقلل من تنافسية المنتج المحلي.
