الإمارات وألمانيا ترسخان الشراكة بقطاعي الطاقة والصناعة
21:47 - 21 أكتوبر 2022شهد سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وروبرت هابيك نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، فعالية خاصة أقيمت في المقر الرئيسي لشركة "أوربيس ايه جي" الألمانية في هامبورغ، بمناسبة وصول أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون القائمة على الهيدروجين من دولة الإمارات إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
جاء ذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سلطان بن أحمد الجابر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وباعتبارها منتجاً رئيسياً للنحاس، تستخدم شركة "أوربيس" الأمونيا الزرقاء منخفضة الانبعاثات من إنتاج شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" في عمليات إنتاج النحاس التي تستهلك الطاقة بكميات كبيرة.
خطوة مهمة
ويعد تسليم هذه الشحنة التجريبية خطوة مهمة على طريق إنشاء سلسلة قيمة شاملة للهيدروجين بين دولة الإمارات وألمانيا، ومن المخطط وصول شحنات تجريبية أخرى من الأمونيا إلى ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام والتي سيكون لها دور مهم في بناء سلسلة توريد الهيدروجين المستقبلية بين البلدين.
وعقد سلطان بن أحمد الجابر وروبرت هابيك اجتماع مائدة مستديرة للأعمال في غرفة التجارة في هامبورغ حضره عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة والصناعة الرائدة من الإمارات وألمانيا، وتم خلاله استكشاف سبل تسريع تطوير مشاريع الطاقة والصناعة المشتركة.
واستند الاجتماع على الاتفاقية الاستراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، التي تم توقيعها في أبوظبي في 25 سبتمبر 2022.
وجهة جاذبة
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: "تمتلك دولة الإمارات علاقات استراتيجية وثيقة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالمساهمة في تنمية هذه العلاقات بما يخدم مصالح الدولتين الصديقتين".
وأكد سلطان بن أحمد الجابر خلال الاجتماع استعداد دولة الإمارات و"أدنوك" للدخول في شراكة مع القطاع الصناعي والشركات الألمانية في مجال أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي، مشيرا إلى أن الإمارات تعد وجهة جاذبة تساعد في توسيع حضور الشركات الألمانية في الأسواق العالمية من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة الآمنة والموثوقة ومنخفضة الانبعاثات، والمنظومة المتكاملة الداعمة لنمو الأعمال في الدولة.
وأضاف: "يسرني أن أكون في هامبورغ اليوم لاستقبال أول شحنة أمونيا تجريبية من الإمارات إلى ألمانيا ويعد هذا التعاون نموذجاً لتسريع نمو الشراكة بين البلدين الصديقين في مجال الطاقة والصناعة، والتي تسند إلى الاتفاقية الاستراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي.. وتعكس هذه الخطوة أيضا الإجراءات العملية والملموسة التي تتخذها الإمارات للمساهمة في الاستجابة لتحديات قطاع الطاقة العالمي".
وأوضح: "باعتبارها مورداً مسؤولاً موثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشريكاً مفضّلاً لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، تلتزم دولة الإمارات بالعمل والتعاون الاستراتيجي مع الشركات الألمانية للاستفادة من فرص النمو الصناعي وضمان أمن الطاقة والحد من الانبعاثات ودعم العمل المناخي".
وضمن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف "كوب 28"، قدمت الإمارات دعوة مفتوحة للشركات الألمانية للعمل على إيجاد حلول عملية مجدية تجارياً لدعم التقدم في العمل المناخي ومواكبة التحول في قطاع الطاقة".
ووفقاً للاتفاقية الاستراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تم تحديد كل من "أدنوك" و"مصدر" شريكين مفضلين في مجال خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الألمانية التي يصعب تخفيف انبعاثاتها من خلال الاستفادة من فرص البنية التحتية للهيدروجين بما في ذلك التخزين الاستراتيجي.
وبالإضافة إلى تسليم أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، أبرمت "أدنوك" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي ايه جي" (آر دبليو إي) الألمانية، تقوم "أدنوك" بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.
كما أعلنت "أدنوك" عن حجز شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023، وتخصيص ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023 لدعم أمن الطاقة الألماني.
وبالتزامن مع ذلك، تعمل كل من "أدنوك" و"مصدر" على تكثيف جهودهما لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لإنتاج ما يصل إلى 10 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
كما أن هناك خططا للتعاون مع منظمة "إتش2 جلوبال"، وهي آلية تمويل رئيسية لتسريع التوسع الثنائي والعالمي لاقتصاد الهيدروجين.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الخليج فقد ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 10 بالمئة خلال العام الماضي.