روسيا تتوقع نمو اقتصادها 2.6 بالمئة في 2024-2025
09:36 - 21 سبتمبر 2022
توقع وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد الروسي 2.6 بالمئة في 2024-2025 بفضل الطلب الاستهلاكي والاستثماري المحلي، بعد هبوطه هذا العام والعام المقبل بسبب العقوبات الغربية.
وأضاف لمجلس الشيوخ إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي من المتوقع أن ينخفض 2.9 بالمئة هذا العام و0.8 بالمئة في عام 2023، وبلوغ معدل البطالة 4.5 بالمئة والتضخم 12.4 بالمئة بنهاية عام 2022.
ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا.
واندلعت الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير الماضي، وترتب عليها فرض عقوبات من دول عديدة ضد روسيا، كان أبرزها عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية ودول بالاتحاد الأوروبي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6 بالمئة خلال العام الجاري، بينما يرى البنك الدولي أن اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 8.9 بالمئة في 2022.
أخبار ذات صلة
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، قد توقع في أغسطس الماضي، أن ينكمش اقتصاد بلاده بأقل من 3 بالمئة هذا العام، بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الروسي.
وقال بيلوسوف إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط "بما يزيد قليلا على 2 بالمئة هذا العام".
وتوقع بأن ذلك سيعقبه انخفاض "لا يزيد على 1 بالمئة" في 2023.
تأثير العقوبات
في تصريحات لـ موقع "سكاي نيوز عربية" قال المحلل السياسي الروسي، ماكلويد شولمان "بالفعل ستكون هناك تأثيرات من العقوبات الغربية على النفط الروسي ولكنها لن تكون كبيرة"، مؤكدا أنه "ستحدث عملية تدوير، حيث إن ليست كافة الدولة تدعم هذه العقوبات، وستلجأ الدول الأوربية إلى شرائه (النفط الروسي) ولكن عبر وسطاء".
أخبار ذات صلة
وأضاف: "ستبقى أسعار النفط مرتفعة وستزيد في فصل الشتاء، مما يعني أن خسائر موسكو ستعوضها زيادات الأسعار"، لافتا إلى أن "العالم لا يتفق مع ما يفعله الغرب، فموسكو لديها حلفاء في آسيا وإفريقيا وحتى الدول العربية".
في المقابل، اعتبر المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، أن حظر الطاقة الروسية سيشكل "ضربة" لخطط بوتن في أوكرانيا، كونها ستحرم خزائن بوتن من 310 ملايين دولار يوميا، وهي إحدى الدعائم المالية الرئيسية لنظام حكمه والعمود الفقري لدعم الحرب بأوكرانيا.
وأوضح آدموند لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "دخل النفط والغاز بلغ 36 بالمئة من إجمالي دخل الميزانية الفدرالية الروسية عام 2021"، لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي "ليس في أزمة حاليا".
واختتم حديثه قائلا: "لكن حالة الاستقرار ستبدأ في التلاشي، ومن ثم ستشعر موسكو بقوة بآثار الانكماش في النشاط الاقتصادي".
