"اتفاق الحبوب".. الأمم المتحدة تحاول وروسيا تلوح بالإيقاف
15:14 - 15 سبتمبر 2022
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية يجب أن تذهب "أولاً" إلى الدول الفقيرة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة رفع العقوبات بشكل كامل عن الأسمدة الزراعية الروسية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
مباحثات الأمين العام مع بوتن جاءت بالتزامن مع ازدياد التلويح الروسي بإلغاء اتفاق إسطنبول، حيث وقع اتفاقان في 22 يوليو برعاية الأمم المتحدة، للسماح من جهة بتصدير الحبوب الأوكرانية المتوقفة بسبب الحرب، ومن جهة أخرى تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.
وتوقع متخصصون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه في حال تم تنفيذ تهديد بوتن ستتجرّع مرارته معظم دول العالم، سواء الدول المستوردة للحبوب، وخاصة النامية، أو أوكرانيا التي سيتكدس عندها المحصول، أو حتى الدول الأوروبية التي يضربها الجفاف.
الشق الثاني من الصفقة
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه سيطرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنا تقول الباحثة سمر رضوان نائب رئيس تحرير مركز رياليست للدراسات، ومقره موسكو، إن هناك تملصا من جانب الأمم المتحدة والغرب تجاه تنفيذ الشق الثاني من اتفاق استئناف تصدير الحبوب والخاص بالأسمدة الزراعية الروسية.
وأوضحت، خلال تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية" عدة عوامل تعتمد عليها موسكو في إلغاء الاتفاق أو عدم تمديد المهلة 120 يومًا وهي:
- سفينتان فقط من أصل 82 سفينة غادرت موانئ أوكرانيا وصلت للدول النامية على عكس ما كان متفقا عليه وهو أن تذهب الحبوب للدول الأشد احتياجًا.
- مماطلة أوروبا في تخفيف القيود على صادرات الأسمدة الروسية الواقع معظمها تحت العقوبات.
- تلاعب الشركات الدولية بالأخص الأوروبية في أسعار الحبوب الأوكرانية المصدرة.
- اعتياد استخدام طرفي النزاع (روسيا من جانب، وأوكرانيا والغرب من جانب آخر) للغذاء والطاقة كسلاح استراتيجي في الحرب.
أخبار ذات صلة
القادم أسوأ
يرى الباحث الاقتصادي أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، أن الاتفاق بالفعل مهدد بالفشل نتيجة المعطيات الحالية، وحال فشله سيكون الوضع أسوأ بكثير وستكون مجمل الأرقام كالتالي:
- إدخال 181 مليون شخص في 41 دولة تحت خط الفقر المُضجع أو التحول لمجاعة فعلية، كما يحدث خلال الأيام السابقة في بعض المدن الصومالية.
- ارتفاع معدلات الجوع لـ1.5 مليار شخص؛ لما تمثله روسيا وأوكرانيا من ثقل في سوق الحبوب العالمية.
- ارتفاع أسعار الغذاء ومعدلات التضخم عالميا، مما سيؤدي إلى توسيع مساحة التوترات الجيوسياسية بين الدول، ونشوب قلاقل اجتماعية بداخلها.
- أوكرانيا ستخسر مخزونها بالكامل نظرًا لتكدس الحبوب في المخازن والموانئ مع انتهاء موسم الحصاد.
- الدولة الوحيدة التي ستربح هي روسيا لأنها ستكون لديها فائض كبير يكفي جميع سكانها من القمح.
- نقص الحبوب سيتضاعف تأثيره، لأنه سيكون مصحوبا بأزمات أخرى، هي التغيرات المناخية المفاجئة التي أضرت بمواسم الحصاد في الكثير من دول العالم الشهور الأخيرة، بخلاف عدم التعافي بعد من أزمة كورونا، وفق الديب؛ كما أن أسعار الطاقة قد تشهد ارتفاعا جنونيا آخر؛ حال تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط من روسيا بحلول ديسمبر المقبل.
من سبب الأزمة؟
في هذا الصدد، توضح رضوان خلال تصريحاتها، أنه "حال عدم تنفيذ الشق الثاني من الاتفاق سينكشف أمام الجميع من الذي يتسبب في خلق أزمة غذاء عالمية، وهذا ما ستفعله موسكو أو تشير إليه في تصريحاتها الخاصة بالاتفاق".
وأكدت أن روسيا هي من أنجحت الاتفاق من خلال عملية تأمين الممر البحري من الألغام التي زرعتها كييف، حيث سمحت الصفقة الأولى بإخراج ما يقارب 3 ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا.
