الإفريقي للتنمية: إفريقيا الأقل استعدادا للتغيرات المناخية
18:52 - 08 سبتمبر 2022قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالنيابة ونائب رئيس الإدارة الاقتصادية، وإدارة المعارف في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، كيفن تشيكا أوراما،الخميس، إن إفريقيا تتمتع باقتصاد مرن للغاية، فبرغم الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم حاليًا، إلا أن القارة تبلي بلاء حسنًا بشكل عام.
وأضاف أوراما في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الناتج الإجمالي المحلي لإفريقيا قد ارتفع بنحو 6.9 بالمئة بحلول نهاية 2021، إلا أنه قد يتراجع خلال العام الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما فيها أزمة أوكرانيا ووباء كورونا، وتحديات التغير المناخي.
جاءت هذه التصريحات على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما أوضح أوراما، أن إفريقيا تعدّ القارة الثانية الأقل مرونة مناخيًا في العالم، والأقل استعدادا للتغيرات المناخية، وذلك بسبب ضعف الاقتصاد وضعف التطور التكنولوجي والقدرة المعرفية، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى.
وأكد أنه من الصعب بالنسبة للقارة الإفريقية أن "تمتص" الصدمات المناخية عندما تحدث، رغم أن القارة تبلي بلاء حسنا فيما يتعلق بالانتقال والتحول في قطاع الطاقة.
أخبار ذات صلة
وذكر كبير الخبراء الاقتصاديين بالنيابة ونائب رئيس الإدارة الاقتصادية، وإدارة المعارف في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، كيفن تشيكا أوراما، أن مزيج الطاقة في أفريقيا هو الأقل انتاجًا للانبعاثات الكربونية، كما أنها تقوم بعمل جيد بالنسبة للانتقال إلى الحياد الكربوني في مجال الطاقة، موضحًا أن الغاز يجب أن يكون الوقود الأساسي الذي تعتمد عليه إفريقيا في عملية الانتقال في مجال الطاقة، حتى يتحقق ما يهدف إليه البنك، وهو الانتقال العادل في مجال الطاقة في القارة السمراء.
وأوضح أن نسبة انبعاثات الكربون في إفريقيا منذ بدء تسجيلها عالميا تعادل نحو 0.95 طنا من ثاني أكسيد الكربون، وهو أقل من 2 طن لكل فرد المطلوبة لتحقيق الانتقال نحو الطاقة الخضراء، وهذا يعني أن إفريقيا قادرة على تنمية اقتصادها مع البقاء ضمن ميزانية الكربون المحددة عالميا.
وقال أوراما، إنه وبالنظر إلى مبدأَي المسؤولية المشتركة المتباينة والكلفة الاجتماعية للكربون، فإن أفريقيا يجب أن يخصص لها نحو 4.8 تريليون دولار من أرصدة الكربون العالمية، ولكن بالنظر إلى الاتفاقيات المناخية المبرمة والمرتبطة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، فإن القارة بحاجة إلى ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار.
وقال إن التدفقات المالية الحالية لحل المشكلات المناخية بعيدة كل البعد عن الاحتياجات الحقيقية للعالم، موضحا أن الفجوة في التمويل المناخي في أفريقيا وحدها تصل إلى 108 مليار دولار، في حين أن المجتمع الدولي قد تعهد بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية مجتمعة، ولكن لم يتم الوفاء به.
وأشار إلى أن 80 بالمئة من هذه المساهمات اتفق عليها في إطار اتفاقيات باريس للمناخ، على أساس التنفيذ المشروط، وفي حالة لم تزداد تدفقات التمويل المناخي إلى قارة إفريقيا، فهذه المساهمات لن تتحقق.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ "كوب 27" المزمع انعقادها خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
ويضغ منتدى Egypt-ICF2022 ثلاثة أهداف رئيسية أولها، حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا، والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك، وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
الجدير بالذكر أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 خلال العام الجاري، والتي تتضمن خطط على مستوى كافة القطاعات للتحول إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر، كما أعلنت تحديث مساهمتها المحددة وطنيًا من أجل المساهمة بفاعلية في أجندة العمل المناخي.
