عملة كوريا الجنوبية عند أدنى مستوى منذ 13 عاما
11:36 - 08 سبتمبر 2022سجلت عملة كوريا الجنوبية تحسنا طفيفا الخميس، أمام الدولار لكنها ما تزال عند أدنى مستوى منذ 2009، وارتفعت عملة الوون في التعاملات الصباحية بـ 0.66 بالمئة إلى مستويات 1380.75 أمام الدولار الأميركي، وكانت قد هبطت إلى ما دون 1388 وونا في جلسة الأربعاء للمرة الأولى منذ أبريل 2009، وسط تراجع حاد في فائض الحساب الجاري.
وأدى اتساع العجز التجاري لكوريا الجنوبية إلى ممارسة ضغط هبوطي على العملة حيث انخفض الوون بنحو 14 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام 2022.
وسجلت كوريا الجنوبية عجزًا تجاريًا قياسيًا بلغ 9.47 مليارات دولار في أغسطس، للشهر الخامس على التوالي وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع الإنفاق الخاص المدفوع بتخفيف تدابير مكافحة كورونا.
وجاءت البيانات مماثلة لتقديرات البنك الأولية التي أعلن عنها في أواخر يوليو. وعكست التعديلات تحديثات بيانات الناتج الصناعي وغيرها من مؤشرات الاقتصاد الأخرى.
كما توسع الإنفاق بنسبة 2.9 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني بفضل زيادة الإنفاق على الطعام والسكن والأنشطة في الهواء الطلق الأخرى. كما ارتفع إنفاق الحكومة أيضا بنسبة 0.7 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفع الاستثمار في البناء بنسبة 0.2 بالمئة، وفي المرافق بنسبة 0.4 بالمئة بفضل ارتفاع الإنفاق على الآلات. بيد أن الصادرات تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة حيث شهدت المنتجات الكيماوية والمعدنية تباطؤا في المبيعات.
وانخفضت الواردات بنسبة 1 بالمئة بسبب انخفاض فواتير النفط الخام والغاز الطبيعي.
يواجه الاقتصاد الكوري حالة من عدم اليقين في الداخل والخارج، في ظل مخاوف متعلقة بتشديد السياسات النقدية في الدول الرئيسية بما يشمل الولايات المتحدة، ما قد يعجل بتراجع اقتصادي عالمي.
وبشكل يتماشى مع تشديد السياسات النقدية عالميا والتضخم المرتفع، رفع البنك المركزي الكوري معدلات الفائدة بوتيرة سريعة. حيث رفع المعدل بما يبلغ نقطتين مئويتين في المجمل إلى 2.5 بالمئة، بما يشمل زيادة بمقدار 0.5 نقطة في يوليو، وزيادة أخرى بمقدار 0.25 نقطة في أغسطس.
وفي سياق متصل، عدل البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.6 بالمئة من توقعات سابقة بـ2.7 بالمئة تنبأ بها قبل 3 أشهر. كما رفع توقعاته للتضخم من 4.6 بالمئة إلى 5.2 بالمئة.
وقد نما الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمئة العام الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو منذ 2010، حيث سجل نموا بنسبة 6.8 بالمئة.