الصيد الجائر يهدد المخزون السمكي في المغرب.. ودعوات للمحاسبة
08:36 - 20 أغسطس 2022
أمام تزايد مهول للصيد العشوائي وغير القانوني في عدد من المواقع بالمغرب، خصوصا في جنوب المملكة، دقّ مهنيون ناقوس الخطر خلال الأيام الأخيرة، محذرين من تدهور الثروة السمكية في البلاد.
وعبّر "الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية"، الذي يضم مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري، عن قلقه الشديد بخصوص قدرة قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته، على البقاء والاستمرارية، سواء على المدى القصير أو البعيد، أمام تناقص الرخويات وما يرافقه من خطر اندثار المخزونات السمكية الأخرى.
وقبل ذلك، كانت السلطات المختصة قد عمدت إلى تأجيل استئناف صيد الرخويات، على فترات متتالية، منذ شهر مارس الماضي، بناء على المعطيات العلمية التي نبهت إلى تدهور المخزونات السمكية في السواحل المغربية.
أخبار ذات صلة
ويعزو بيان الائتلاف، سبب الانتكاسة التي تعاني منها المخزونات السمكية، إلى "الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة، بواسطة القوارب غير المرخص لها التي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد، من حيث العدد والأحجام، مع التدبير المستدام لمناطق الصيد".
وتابع ائتلاف الهيئات المهنية، أن الأنشطة غير القانونية التي تستنزف الثروة السمكية "تنطلق من بناء القوارب غير المرخصة في اليابسة ونقلها نحو البحر"، موضحة أن هذه القوارب "يمارس عبرها الصيد الجائر، مع استعمال طرق للصيد مدمّرة لموطن الأصناف البحرية الحية".
صيد جائر واستغلال مفرط
وأفادت مصادر مهنية مطلعة في مدينة الداخلة جنوب المملكة، رفضت الكشف عن هويتها، أن "لجنة من السلطات الولائية بالداخلة، تقوم بعمليات إحصاء قوارب الصيد التقليدية غير القانونية بقرى الصيد المنتشرة بسواحل المدينة الجنوبية، على إثر الانهيار الكلي لمخزون الأخطبوط وفق التقارير العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري".
وطالبت المصادر نفسها، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، "بإيفاد لجنة من المراقبين لتفعيل حملات تفتيشية للوحدات الصناعية بالمنطقة، للوقوف على حجم الأخطبوط المخزن بهذه الوحدات، باعتبار بعض الوحدات الصناعية ترتكب خروقات من خلال تخزين الأخطبوط وشرائه في فترات الراحة البيولوجية".
ونبهت ذات المصادر، أن "الحبّار هو الآخر مهدد بالاستنزاف والنفاد من السواحل الجنوبية للمملكة خاصة ببوجدور والداخلة، لأن قوارب الصيد التقليدية والإطارات الهوائية (تقنية صيد غير قانونية وخطيرة) يمارسون استغلالا مفرطا للحبار، وهو ما أدى إلى تراجع مخيف للمنتوج السمكي البحري عند كل رحلة صيد".
وضع سيء رغم التحذير
وقال عبد الله الياسمي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا الحال الذي وصلت إليه بعض المصايد المغربية، خاصة فيما يتعلق بـ"مخزون الأخطبوط الآن، وكذلك مخزون الأسماك السطحية في المناطق الجنوبية، كان منتظرا رغم الميزانية الضخمة التي رصدت لتهيئ هذه المصائد في إطار استراتيجية أليوتيس (استراتيجية تنمية وتنافسية قطاع الثروات البحرية)، ورغم تحذيراتنا الدائمة كنقابة".
و"أليوتيس" هي استراتيجية أطلقتها الحكومة عام 2009، بهدف تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري، والرفع من قيمة الموارد البحرية بكيفية مستدامة، وزيادة الناتج الداخلي بثلاثة أضعاف في 2020.
ومن أجل إنجاح هذا المخطط تم خلق ثلاثة أقطاب تنافسية كبيرة في كل من مدن طنجة وأكادير والعيون.
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد الياسمي، أن "المئات مما يسمى بالقوارب المعيشية، ومئات الإطارات الهوائية (تسمى محليا بالشمبريرات)، وقوارب أخرى غير مرقمة بطريقة قانونية، يصطادون الأخطبوط بدون حسيب ولا رقيب".
كل هذا الوضع غير الصحي الذي وصلت إليه الثروة السمكية، يمكن أن يسبب بشكل عاجل في توقيف نشاط الصيد البحري الممارس من طرف الصيادين القانونيين.
ولمواجهة هذه المشكلة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية أيضا، يطالب الفاعلون والناشطون في مجال حماية البيئة البحرية بتطبيق القوانين بصرامة لمعاقبة المتورطين في هذه الأفعال غير القانونية.
ويقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المجالات البحرية والتنمية المستدامة (غير حكومية)، محمد بنيخلف: "هناك قانون يحكم هذا القطاع. يجب اللجوء إلى الجهات المسؤولة ومطالبتها بفتح تحقيق في الموضوع وتحضير ملف ترافعي يضم كل الحجج الدامغة وتتبعه".
وأضاف بنيخلف في اتصال بموقع "سكاي نيوز عربية": "يبدو أن تطبيق القوانين والإجراءات الرادعة، ضد هؤلاء المستهدفين للثروة السمكية، للأسف إما تنقصها مراسيم تطبيقية، أو تخضع للأحكام التقديرية للجهات المسؤولية، أو يتم غضّ النظر عنها".
أخبار ذات صلة
ودعا الفاعل في مجال حماية البيئة البحرية، إلى "تفعيل القوانين الحالية، مع إصدار ما يكفي من المراسيم التطبيقية لتسهيل إجراءات التنفيذ، وتطبيق القانون على كل من سولت له نفسه المسّ باستدامة الثروات البحرية التي تزخر بها المواقع البحرية المغربية".
ويوجد حاليا نحو 70 بالمئة من المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون رقم 12-15، المرتبط بالصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه، لم تخرج للعلن بعد.
من جانبه، طالب الفاعل النقابي في قطاع الصيد البحري، عبد الله الياسمي، بـ"الإسراع في تمكين الموظفين من الحماية القانونية، والحد من تغوّل وتسلّط بعض المهنيين، والضرب بيد من حديد على كل الانتهازيين".
وناشد الحكومة "لإعادة الاعتبار لمندوب الصيد البحري (ممثل الوزارة في المدينة)، لكونه الحجر الأساس في عملية المراقبة، من خلال إعطائه اختصاصات أوسع، وعدم التدخل والضغط عليه".
