الجنيه وصندوق النقد.. ملفات ساخنة أمام محافظ المركزي المصري
14:21 - 18 أغسطس 2022
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد يوم واحد من قبول استقالة طارق عامر، وتعيينه مستشارا للرئيس.
والتقى الرئيس السيسي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، مؤكدا ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية. كما شدد الرئيس المصري على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
ولاقى قرار تعيين "عبدالله"، ردود فعل أولية إيجابية. ووصف هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي سابقا، عبد الله بأنه "عقلاني" و"يفهم السوق الدولية".
وأضاف عز العرب، أن "عبد الله": "أمامه مهمة صعبة، لكن بالتأكيد كل المحترمين هيساعدوه".
وقال وائل زيادة، رئيس شركة الاستثمار زيلا كابيتال، عن عبد الله: "الاستثمار الأجنبي المباشر في صدارة اهتماماته ويتحدث بشكل جيد مع الأجانب".
خبرات مصرفية ممتدة
كان "عبدالله"، قبل تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، يتولى رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر منذ منتصف العام الماضي، بعد سنوات عدة قضاها في العمل المصرفي، أبرزها رئاسته لمجلس إدارة البنك العربي الإفريقي وعمله عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي.
بدأ "عبدالله" عمله في البنك العربي الإفريقي الدولي عام 1982، قبل أن ينتقل عام 1988 إلى فرعه في نيويورك ليتم تعيينه بعد عامين مساعدا للمدير العام في البنك العربي الإفريقي، ثم مديرا عاما في 1999.
أخبار ذات صلة
ولعل أبرز خطوات حسن عبد الله في البنك العربي الإفريقي، دوره في دمج بنك مصر أميركا الدولي بالبنك العربي الإفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.
وتولى "عبدالله" منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي لمدة 16 عاما قبل خروجه من البنك عام 2018.
وبالأساس، فالمحافظ الجديد حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992، في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وبكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982 من نفس الجامعة.
كما شغل عضوية مجلس إدارة كل من اتحاد المصارف العربية والفرنسية بباريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، بحانب العديد من الشركات الكبرى في مجال الاتصالات والمشروبات.
كما كان عضوا مؤسسا في العديد من الروابط والتجمعات، مثل المجلس الوطني المصري للتنافسية وجمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضوا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.
5 ملفات بارزة
ووفق خبراء ومحللون اقتصاديون، فإن 5 ملفات بارزة ستكون لها الأولوية أمام حسن عبدالله خلال الفترة المقبلة لرئاسته للبنك المركزي المصري، على رأسها سعر الفائدة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن حسن عبدالله له خبرات طويلة في الجهاز المصرفي سواء على المستوى الدولي أو المحلي؛ إذ عمل بعدد من البنوك الأجنبية بالخارج، وله مساهمات كبيرة في العمل بالجهاز المصرفي المصري.
وأضاف بدرة: "عبدالله سيكمل مسيرة طارق عامر في عملية إصلاح السياسات النقدية المصرية، ولكن مع دور أكثر أهمية للقطاع الخاص أو لعدد من الملفات".
أخبار ذات صلة
وبشأن الملفات التي سيعمل عليها "عبدالله" في الفترة المقبلة، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تعيينه يأتي في ظل تحديات صعبة محليا وعالميا، لكنه سيعمل على إحراز تقدم بارز في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وهذا الملف سيكون الأكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة.
وتسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد يساعدها في مواجهة التداعيات التي خلفتها الحرب الأوكرانية، قد تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار أميركي.
وأضاف: "الأمر الثاني سيكون تحديد سعر الصرف وقيمة الجنيه المصري لأنه يمس حياة الناس ومعدلات التضخم والتجارة، كما أن الاختبار الحقيقي سيكون بعد ساعات لتحديد سعر الفائدة".
ومن المرجح أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي وأن يرفع معدلات الفائدة في اجتماعه المنتظر اليوم، في محاولة لكبح التضخم ودعم العملة المحلية.
وأوضح "بدرة" أن حسن عبدالله سيتعامل مع ملف أثار خلافا خلال الفترة الماضية مع المستوردين وهو "الاعتمادات المستندية وفواتير التحصيل".
كان البنك المركزي المصري أصدر قرارا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، لكن أثار خلافا مع القطاع الخاص لتعطيله بعض الأعمال وتعثر الصناعة.
ويرى "بدرة" أن الأمر الخامس يتمثل في إدارة ملف الأموال الساخنة أو الاستثمار في السندات وأموال الخزانة، وهو ما يمثل تحديا في غاية الأهمية، بجانب المضي قدما في تنفيذ الشمول المالي والتحول الرقمي لمواكبة التطور الذي تسعى إليه الدولة المصرية.
