الكويت ترفع صادراتها النفطية إلى الصين 32% بالنصف الأول
07:31 - 11 أغسطس 2022عززت مصافي التكرير المستقلة في الصين وارداتها من النفط الخام من فنزويلا وإيران وروسيا بنسبة 32.8 بالمئة شهريا بين يناير ويوليو من هذا العام، إلى 8.3 ملايين طن متري، أو 1.96 مليون برميل يوميا عبر ميناءي شاندونغ وتيانجين الصينيين، بحسب وكالة "ستاندرد اند بورز".
وكشفت الوكالة أن الكويت صدّرت لمصافي التكرير الصينية المستقلة نحو 3.3 ملايين طن متري من النفط الخام بين يناير ويوليو 2022، بارتفاع عن العام الماضي بنسبة 32.4 بالمئة عندما بلغت الصادرات في نفس الفترة 2.5 مليون طن متري.
وأشارت إلى أن مصافي التكرير الصينية المستقلة واصلت الاستفادة من النفط الأرخص سعرا من روسيا وإيران وفنزويلا، لرفع معدلات تشغيلها الى 71 بالمئة في يوليو من 69 بالمئة في يونيو الماضي، موضحة ان مصافي التكرير الصينية المستقلة استوردت 76 بالمئة من النفط الخام من خط شرق سيبيريا في يوليو، او 2.3 مليون طن بالمتر من الشحنات الاجمالية للخام التي تم تحميلها من ميناء كوزميتو الروسي.
ولفتت إلى أن المصافي الصينية المستقلة استوردت 2.4 طن بالمتر من الخام من إيران الشهر الماضي، وبقيت الشحنات من الجمهورية الاسلامية مستقرة مقارنة بشهر يونيو الذي سجل نفس المستوى.
الطاقة النظيفة
على صعيد آخر، أظهر تقرير صادر عن "اكسفورد بزنس غروب"، أن شركات النفط الوطنية في الخليج تخطط لتوسيع استثماراتها وقدراتها في تخزين طاقة الكربون والهيدروجين، وان بعضها يقيم شراكات مع مؤسسات اجنبية لخلق فرص تجارية جديدة في هذين المجالين للطاقة النظيفة، لافتا الى انه يمكن لمنطقة الشرق الاوسط تخزين نحو 50 مليون طن سنويا من الكربون بحلول 2030.
وذكر التقرير أن تقنية تخزين الكربون تسمح لشركات النفط الخليجية بإزالة الكربون من عمليات انتاج النفط والغاز، وتخزينه كطاقة أو إنتاجه من خلال استخدام تقنيات نظيفة لاستخراج النفط أو تحويله إلى سلع استهلاكية.
ومع جني دول الخليج لمليارات الدولارات من ارتفاع اسعار النفط عالميا، تعمل شركات النفط الوطنية في المنطقة على تسريع الاستثمارات الخاصة بتخزين الكربون، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بطاقة الهيدروجين، لجعل أنشطتها النفطية أقل انبعاثا للكربون ودعم الخطط المستقبلية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والخضراء.
وسلط التقرير الضوء على اتفاقيات تمت مؤخرا بين شركات نفطية وطنية خليجية وشركات صينية وفرنسية لتطوير تكنولوجيا تخزين الكربون والهيدروجين، كما أن صفقات عدة في هذين المجالين أبرمتها شركات النفط الوطنية الخليجية، والتي قد تضعها في مقدمة مستخدمي تكنولوجيا طاقة الكربون والهيدروجين عالميا.
وقال إن مزايا انتاج النفط الخليجي المنخفض التكاليف والموارد النفطية الهائلة تعني أن تكنولوجيا تخزين الكربون في المنطقة ستقلل من انبعاثاته خلال العقود المقبلة، مع استمرار العالم في اعتماده على النفط والغاز إلى حين التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأشار تقرير "اكسفورد بزنس غروب" إلى أن "أرامكو" و"أدنوك" ومؤسسة البترول الكويتية أنتجت في 2021 نحو 19 بالمئة من حصة النفط العالمي، وتحتفظ بأكثر من 28 بالمئة من احتياطيات النفط المؤكدة، فيما انتجت قطر في ذات العام أكثر من 4 بالمئة من حصة الغاز العالمي وتحتفظ بـ 13 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة.
ومع وجود أرخص إنتاج للطاقة الشمسية في العالم ووفرة طاقة الرياح والأراضي الشاسعة التي يمكن بناء مشاريع الطاقة الخضراء عليها، فانه يمكن لشركات النفط الوطنية الخليجية تأسيس قدرات ضخمة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ما قد يجذب الى المنطقة استثمارات في هذا المجال بنحو 200 مليار دولار بحلول عام 2050.
وأفاد تقرير "اكسفورد بزنس غروب" بأن العديد من دول الخليج كانت بطيئة في تبني تكنولوجيا تخزين الكربون نظرا لارتفاع تكاليفها، ألا أن هذا القطاع يكتسب زخما مع طلب أسواق اوروبية لمصادر طاقة نظيفة، موضحا أن عدد المشاريع الجديدة لتخزين الكربون التي تم الإعلان عنها عالميا ارتفع من 18 مشروعا في 2019 إلى 38 في 2020 و97 في 2021، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ويمكن لمنطقة الشرق الأوسط إنتاج 50 مليون طن سنويا من طاقة تخزين الكربون بحلول 2030، وتتراوح توقعات الإنتاج الإجمالي العالمي لتلك الطاقة في ذات العام من 80 الى 89 مليون طن سنويا. ويمكن أن تنتج دول الخليج وحدها ما يصل إلى 60 مليون طن سنويا من طاقة تخزين الكربون بحلول 2035.
وتابع: أن السعودية والإمارات وقطر استحوذت على 3.7 ملايين طن سنويا من طاقة تخزين الكربون في 2020، او ما يقدر بـ10 بالمئة من اجمالي تلك الطاقة عالميا.
وتضخ شركات النفط الوطنية الخليجية استثمارات ضخمة في الهيدروجين الاخضر، واكتسبت هذه الطاقة النظيفة زخما كبيرا في السنوات القليلة الماضية، وارتفع عدد الدول التي طورت استراتيجيات الهيدروجين الأخضر من 3 (فرنسا، كوريا الجنوبية واليابان) إلى 17 دولة حول العالم في 2021، إضافة إلى 20 دولة أخرى تخطط لتطوير استراتيجيات خاصة بطاقة الهيدروجين الأخضر.
واشار تقرير "اكسفورد بزنس غروب" إلى أن السعودية تشكل أولى الدول الخليجية التي تبنت الهيدروجين الأخضر وتخطط للتوسع في هذا المجال، وتخطط لبناء محطة هيدروجين تعمل على الطاقة الشمسية والرياح بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار ضمن مشروع "نيوم" العملاق، وينتج المصنع 650 طنا يوميا من الهيدروجين، لافتا إلى أن دولا خليجية اخرى مثل الإمارات والكويت وسلطنة عمان تطور استراتيجيات وطنية لطاقة الهيدروجين.