الشراكة الصناعية.. قدرات بـ 765 مليار دولار لدولها الثلاث
10:01 - 30 مايو 2022تدخل ثلاث دول عربية، هي الأردن والإمارات ومصر، حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي، تستهدف تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، من خلال توقيع الدول الثلاث على الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
ويمثل الأردن والإمارات ومصر نسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولار سنوياً، كما تشكل الدول الثلاث نحو 26% من تعداد سكان المنطقة حيث يصل عدد السكان إلى 122 مليون نسمة من المستهلكين، وستحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث مع العالم بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات والواردات بواقع 6 مليارات دولار.
وفي خضم أزمات عالمية متتالية تسعى الشراكة الجديدة، إلى تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل.
وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة من الإمارات لدول العالم للشراكة على الصعيد الصناعي، في سياق التكامل بين الدول وتعزيز جهود التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، وذلك انطلاقا من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود وتوفير منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.
وتعزز هذه الشراكة انضمام الشركاء من حول العالم إلى مسيرة النمو الصناعي في الإمارات، وتوسيع قاعدتها الصناعية مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى، وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح التي يكرسها مفهوم أن دولة الإمارات هي الوجهة المفضلة والأولى للمواهب وأصحاب الكفاءات حول العالم.
وتستند الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية تتمثل في "تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة".
بلغ إجمالي الصادرات من الدول الثلاث إلى دول العالم 419 مليار دولار (يشمل عمليات إعادة التصدير)، في مقابل واردات تفوق 380 مليار دولار، فيما يبلغ الاستثمار الأجنبي داخل الدول الثلاث في المشاريع الجديدة من باقي دول العالم 148 مليار دولار.
حقق قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات قفزات نوعية تمثلت في وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 33 مليار دولار نهاية العام 2021 وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمس مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 41 مليار دولار.
شهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجلا لدى الوزارة بدأت الإنتاج فعلياً في الإمارات إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج.
وفي سياق متصل، يعد القطاع الصناعي أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني ويتم العمل على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم في تعزيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من الوصول للأسواق غير التقليدية وتعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 25% ويحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية حيث بلغ الإنتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار.
ويسهم القطاع الصناعي في الأردن في تشغيل ما يقارب من 250 ألف عامل في 17 ألف منشأة ..فيما بلغت صادرات القطاع الصناعي حوالي 8 مليارات دولار ..وشكلت الصادرات الصناعية ما نسبته 93% من إجمالي الصادرات الوطنية في الأردن.
كما تصل الصادرات الأردنية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات القطاع خلال العقد الماضي ما نسبته 2.3% ..كما تقدر حصة القطاع الصناعي في السوق المحلي الأردني بحوالي 43% ..وشكلت الصناعة 80% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في العقد الماضي.
وتُنتج في المملكة منتجات متنوعة ضمن الصناعات التحويلية المختلفة ومن أهمها الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية والغذائية وغيرها فيما تمتلك المملكة خامس أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم وسابع أكبر منتج للبوتاس وذات ميزة فريدة لمنتوجات البحر الميت.
كما أن الاستثمار في رمال السيليكا في الأردن يعد فرصة استثمارية جاذبة نظراً لجودته ونقاوته وكمياته الوفيرة ولجدوى استغلاله حيث تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية إذا تم استغلالها بتوفير الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة المطلوبة سيسهم في بناء صناعات متقدمة وتنافسية علماً أن مخزون الأردن من رمال السيليكا يزيد على 20 مليار طن.
وحقق قطاع الصناعة المصري قفزات وطفرات غير مسبوقة تمثلت في العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 وهي تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الإجمالي كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 394.3 مليار دولار في "2021" وبلغت نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6.8% وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021.
بلغت قيمة الناتج الصناعي 53 مليار دولار في "2020/2021" بما تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي كما بلغت العمالة في القطاع الصناعي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية وبلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة 27%.
ويستند قطاع الصناعة المصري إلى قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الدولة المصرية بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
