رد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، في حديث خاص مع سكاي نيوز عربية، على التصريحات المنسوبة إليه والتي أثارت جلبة حول "إفلاس" لبنان.
وقال الشامي في حديثه لسكاي نيوز عربية إن "ما نسب إليه كان مجتزأ من حديث تلفزيوني أجري معه خلال رده على سؤال حول إمكانية مساهمة كل من الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، بردم هوة الخسائر في البلاد".
وكشف الشامي أنه قال تحديدا "يمكن للدولة أن تساعد بمبلغ بسيط.. وأنا استخدمت هذا التعبير وأقصد من خلاله أن الدولة لا تملك الإمكانيات المادية الكافية."
وقال: "من أنا كي أعلن إفلاس الدولة؟"، مبديا استغرابه من العنوان الخبري الذي أثار البلبلة في لبنان والمنطقة.
ورأى الشامي أن "مثل هذا العنوان مثير للسخرية ولا صحة لما تم أخذه في هذا الخبر على الإطلاق."
بلبلة التصريحات
وكان خبر إفلاس لبنان الذي انتشر على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء في لبنان سعادة الشامي، قد أثار البلبلة طيلة الساعات الماضية، علما أن خبراء من أهل الاختصاص أوضحوا لموقع سكاي نيوز عربية أن كلام الشامي لا يعني إفلاس الدولة .
وفي هذا السياق قال النائب السابق مصطفى علوش لموقع سكاي نيوز عربية: "لا شك أن الدولة غير مفلسة، فلديها الأملاك وغيرها من الأمور التي تستطيع استخدامها لسد الخسائر، لكن الإشكالية الكبرى أن الوضع الاقتصادي هو "المفلس"، والآفاق الاقتصادية مقفلة سياسيا وأمنيا ".
وأضاف: "عمليا الاقتصاد اللبناني مفلس حتى ولو لم تكن الدولة مفلسة كما أن مصرف لبنان لديه مشكلة المال الاحتياطي الذي أصبح محدودا".
ومن ناحيته، قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الاثنين، إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.
ونفى حاكم مصرف لبنان ما تداولته مواقع إخبارية عربية، حول إعلان مرف لبنان المركزي "الإفلاس".
وأضاف سلامة: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك".
تداعيات التصريحات
وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية جاسم عجاقة لموقع سكاي ينوز عربية: "هكذا تصريحات تضر بالوضع الاقتصادي وبموقف لبنان وبثقة الناس سواء بالسلطة السياسية أو النقدية، لذا عليهم الاتجاه فورا على الاتفاق مع صندوق النقد كي يشعروا الناس بالراحة المطلقة".
وأضاف: "مصرف لبنان ما زال حتى هذه اللحظة يمول السوق بالدولارات وبالطبع هذه ليست حالة إفلاس، بل هي أزمة سيولة، لأن مصرف لبنان لا يمكن أن يفلس وعنده مردود أموال الضرائب والأموال السيادية ".
تعبير مجازي
واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي، منير يونس، لسكاي نيوز عربية: "ما أعلنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي هو تعبير مجازي، وليس له معنى قانوني لأن الدولة اللبنانية متوقفة عن سداد الديون الخارجية منذ مارس 2020، في عهد حكومة الرئيس حسان دياب ".
وأضاف: "المعنى القانوني للكلمة هو أن الدولة اللبنانية متعثرة ومتوقفة عن دفع السندات تجاه الدائنين الخارجيين، فإذا كان المقصود هم الدائنون فنحن توقفنا عن الدفع من عهد حكومة الرئيس دياب، وما قاله نائب رئيس الحكومة في السياق الذي كتب فيه، غير قانوني، لأن الدول لا تفلس وهي ليست شركة، وإذا أفلست شركة تتم تصفيتها وتلغى الرخصة المعطاة لها، ولا تعود موجودة بالمعنى القانوني للكلمة، ولذلك هو يستخدم تعبيرا مجازيا".
وتابع يونس: "لبنان ليس دولة مفلسة بل متعثرة والفارق كبير، وعندما يقول نائب رئيس الحكومة أن البنك المركزي مفلس أيضا فليس للكلام معنى قانوني، لأن البنوك المركزية تستطيع دائما طباعة العملة والاستمرار ولو بصعوبة، حتى لو فقدت كل الأصول والأموال الموجودة لديها ".
وختم بالقول: "ما قاله نائب رئيس الحكومة هو تعبير مجازي ينقصه السند القانوني، وقصد أن يقول إن هناك خسارة 73 مليار دولار من الودائع للمودعين، وليس معروفا من سيتحمل هذه الخسارة".
