الجمهوريون وإيران.. ما مصير مفاوضات فيينا بعد 10 أشهر؟
18:17 - 23 يناير 2022أثارت تصريحات نواب من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، بشأن عدم الالتزام بأي اتفاق مع إيران، موجة ضبابية على مستقبل الصراع السياسي الدائر منذ سنوات بين البلدين.
ويتزامن هذا مع الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس المقررة نوفمبر المقبل، فيما تراوح المفاوضات الجارية بين طهران وعدة دول حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا مكانها، خاصة مع إصرار الوفد الإيراني على الحصول على ضمان بعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مجددا مهما تغيرت الإدارات الحاكمة، ورفع كامل العقوبات وليس بعضها.
وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، تيد كروز، بإلغاء أي اتفاق نووي مع طهران، بمجرد وصول الجمهوريين للسلطة.
وقال في تغريدة: "لا يستطيع بايدن تقديم ضمانات للنظام الإيراني"؛ أي بشأن عدم الانسحاب مرة أخرى، على غرار ما فعل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، عندما انسحب من الاتفاق عام 2018.
وتابع: "إنهم يعملون بشكل محموم على صفقة جديدة كارثية من شأنها أن تترك برنامج إيران النووي سليما، بينما تضخ المليارات في النظام"، مضيفا أنه "إن لم تكن الصفقة معاهدة يصدق عليها مجلس الشيوخ، فسيتم تمزيقها في اليوم الأول من إدارة الحزب الجمهوري للسلطة".
وصرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن المفاوضات في فيينا "وصلت إلى مرحلة قصوى ونهائية"، مشددا على البدء في الاستعانة بخيارات أخرى ومسارات مغايرة غير المسار الدبلوماسي، في حال لم تحرز طهران أي تقدم في المحادثات.
وبحسب إذاعة "فردا" الأميركية، في نسختها الفارسية، قال بلينكن: "لقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل حاسم أنه سيلتزم بالاتفاق النووي طالما بقي في منصبه، لكن لا يمكنه إعطاء مثل هذا الضمان بالنيابة عن إدارات أميركية مقبلة".
وسبق أن أوضح الباحث في التاريخ الأميركي، كمال الزغول، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ضمان عدم انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق يعد من "المستحيلات".
وأوضح أن "المادة الثانية من الدستور الاميركي، تنص على صلاحية الرئيس في الانفكاك من أي اتفاق خارجي، بشرط موافقة الكونغرس، وجرت الأعراف على عدم اعتراض الكونغرس".
سياسة "كسب الوقت"
من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال زيارته لموسكو، إن بلاده "تهدف إلى التوصل لاتفاق نووي بغية رفع العقوبات"، مؤكدا، حسب زعمه، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسجل أو ترصد خروقات نووية".
ومستندًا إلى علاقته بروسيا، قال: "التعاون بين طهران وموسكو سيعزز الأمن في المنطقة"، كما لفت إلى أن إيران "تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن (برنامجها) النووي، لأنها تسعى لرفع جميع إجراءات الحظر عن شعبها".
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يوضح المحلل السياسي الإيراني حبيب الله سربازي أن طهران لا تزال تتبع سياسة "كسب الوقت"، "لزيادة خبراتها فيما يتصل بالمعرفة التقنية والتكنولوجية النووية، الأمر الذي يتجاوز في خطورته بالنسبة لواشنطن مسألة الحصول على القنبلة النووية".
كما أن إصرار طهران على ضمانات بعدم انسحاب واشنطن ورفع العقوبات نهائيا "لا يبدو واقعيا"، بحسب سربازي، لا سيما أن بايدن لا يملك السلطة لرفع العقوبات بصورة دائمة.
وسبق للنائب الجمهوري في الكونغرس، جيم بانكس، أن قال: "من الأفضل أن يكون السفاحون في طهران تحت المراقبة: أي تخفيف للعقوبات تعهد به فريق بايدن ليس نتيجة مفروغا منها".