3 سيناريوهات.. أبرز التوقعات لجلسة مجلس الأمن بشأن الحوثي
18:47 - 21 يناير 2022
يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة اعتداء الحوثيين على منشآت مدنية في دولة الإمارات، فيما توقع مراقبون وحقوقيون يمنيون إصدار قرار بإدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات دولية على قادتها.
وكانت دولة الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الاثنين.
وأكدت الرسالة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.
ومن ضمن 5 مؤشرات تعزز فرضية تصنيف الحوثي على قوائم الإرهاب العالمي، تبرز نحو 3 سيناريوهات محتملة للجلسة الدولية؛ أبرزها إدراج الحوثي على قوائم الإرهاب العالمي أو فرض عقوبات دولية على قادة جدد بالميليشيات وتعزيز العقوبات المفروضة في السابق على قيادات إرهابية حوثية.
سيناريو تصنيف الحوثي بقوائم الإرهاب
ضمن أبرز السيناريوهات المتوقعة هو إدراج ميليشيات الحوثي الانقلابية على قوائم الإرهاب الدولي.
وهذا السيناريو، أضحى على مرمى حجر، بعد المطالب العربية والدولية التي نددت بجريمة الحوثيين ضد المنشآت المدنية في الإمارات، التي أكدت ضرورة تصنيف الانقلابيين جماعة إرهابية، كما بات متوقعاً بعد المطالب الدولية والموقف الشعبي اليمني والحقوقي الداعم للتصنيف، للسجل الوحشي وجرائم الحرب التي ترتكبها باليمن وبحق دول الجوار.
فتلك الجرائم دفعت منظمات حقوقية يمنية ودولية وكذا الحكومة اليمنية ونشطاء يمنيين لمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة الأميركية بإدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، خصوصًا بعيد بروز أدلة على رفع الانقلابيين انتهاكاتهم الإنسانية.
وتوقع المحلل اليمني عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات، أن يتم تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب العالمي، مؤكدًا أن الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي باستهداف المطارات والمنشآت المدنية وقرصنة السفن في المياه دولية تعزز هذا السيناريو وبقوة.
وأعرب الشميري، خلال تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن أمله في أن يتحلى مجلس الأمن بالشجاعة الكافية في تنصيف الحوثي منظمة إرهابية، لوقف زعزعة استقرار اليمن والمنطقة وكبح الجماح الإرهابي للميليشيات الانقلابية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد المدنيين.
أخبار ذات صلة
سيناريو العقوبات:
إحدى السيناريوهات المتوقعة للجلسة الأممية هي فرض عقوبات دولية على قيادات الميليشيات الحوثية وإدراجها على قوائم الإرهاب العالمي، على غرار جملة القرارات السابقة ضد قيادات الانقلابيين.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات في عام 2015 على زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي والقائد العسكري البارز في الميليشيات عبد الله علي الحاكم الملقب بـ"أبي علي الحاكم".
وفي 26 فبراير 2021، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات من ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأضاف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.
والقرار الذي تقدمت به حينها دولة بريطانيا أيده 14 عضواً في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.
وأكد أن إدراج سلطان زابن، مدير البحث الجنائي في صنعاء، على لائحة العقوبات جاء لمشاركته في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، مورداً أنه "لعب دوراً بارزاً في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسياً".
وفي 18 نوفمبر 2021، فرض مجلس الأمن الدولي، عقوباتٍ جديدة على ثلاثة من قادة مليشيات الحوثي في اليمن.
وتضمنت قائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات، صالح مسفر صالح الشاعر، المسؤول المالي واللوجستي لجماعة الحوثيين، والمشرف على تمويل وحدة تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.
كما شملت العقوبات، محمد عبد الكريم الغماري، رئيس الأركان العامة في ميليشيا الحوثي وهو يمثل أعلى قائد في هيكلية قيادة الميليشيات الإرهابية، ويوسف حسن إسماعيل المداني، الذي يمثل همزة الوصل الرئيسية بين الميليشيات الحوثية والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، بحسب مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا المنحى، يعلق خالد عايش، مدير الملتقى الوطني لحقوق الإنسان باليمن، قائلًا إن سلوكيات الميليشيات الإرهابية باتت تؤكد أنها أصبحت خطرًا يهدد الأمن والسلم بالمنطقة والعالم.
ويضيف، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ميليشيات الحوثي لا تلتزم باتفاقات دولية أو معايير أخلاقية وارتكابها جرائم إرهابية بداخل اليمن أو خارجه باستهداف السعودية ومنشآت مدنية بالإمارات، يتنافى مع الاتفاقيات الدولية المنظمة حتى للحروب واتفاقيات جنيف.
ويؤكد: "لعل المجتمع الدولي أصبح مطالبًا اليوم بإدراج تلك الميليشيات ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، التي تشكل خطرًا على السلم المجتمعي وتشكل حاضنة لمختلف المنظمات الإرهابية في المنطقة".
وتوقع عايش أن تسفر جلسة مجلس الأمن الدولي عن إدراج الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب أو ربما عقوبات دولية صارمة تطول قيادتها الإرهابية.
وشدد على أنه "يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بأسرع وقت لكي يتصدى العالم لهذه الميليشيات الإرهابية التي تصنع الموت للعالم".
وفي المنحى ذاته، يقول الباحث السياسي الدكتور عبد الله إسماعيل، إن "التراجع عن تصنيف الميليشيات منظمة إرهابية، حفّز الإرهاب الحوثي داخليًا وخارجيًا، وكأن المجتمع الدولي أعطى الجماعة الضوء الأخضر لاستمرار جرائمها".
ويضيف: "من المهم إصلاح خطأ التراجع، فالجماعة أحرجت حتى أكثر المناصرين لها، والمستفيدين من توظيف إرهابها".
سيناريو التضامن الدولي والعربي
هذا السيناريو كشفت عنه الأيام القليلة الماضية، وتمثل في انتفاضة دعم دولية وعربية مع دولة الإمارات، وفي التفاف أكثر من 83 دولة و20 منظمة ومؤسسة عربية وعالمية وحقوقية بجانب دولة الإمارات.
كما يشير هذا السيناريو إلى أن الدعم من كبرى الدول الغربية صاحبة "حق الفيتو" في مجلس الأمن يعزز السيناريو الأول الذي يتوقع أن تكون نتائج جلسة مجلس الأمن هي إدراج الحوثي على قوائم الإرهاب العالمي.
وكانت من تلك الأصوات المنددة، الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا والهند وباكستان، فضلًا عن جميع الدول العربية، وأبرزها السعودية ومصر والأردن والمغرب والبحرين والكويت وسلطنة عمان وغيرها.
كما أدان الهجوم الحوثي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وغيرها.
5 مؤشرات لتصنيف الحوثي إرهابي
وهناك نحو 5 مؤشرات تدعم صنيف الحوثي إرهابي، من بينها الدعم الدولي للإمارات، وتصاعد دعوات لاستثمار هذه المواقف وترجمتها على أرض الواقع عبر تشكيل تحالف دولي لمكافحة إرهاب الحوثي، كما حدث في مواجهة تنظيم داعشبالعراق وسوريا.
كما أن الموقف الأميركي الأخير الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، بأن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر، واستعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، مؤشر ثانٍ على أن القرار الدولي منتظر بشأن الحوثي.
أما المؤشر الثالث، فتمثل برسالة تنبيه للمجتمع الدولي وحكمة دبلوماسية تضاف للتحركات الإماراتية، بضرورة تصنيف الميليشيات على قوائم الإرهاب لمحاصرة إرهابها العابر للحدود قبل الجلسة الدولية.
وفي تلك النقطة، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن بلاده تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تنتهجها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات، الجمعة.
قرقاش، خلال اتصال هاتفي تلقاه، مساء الخميس، من هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، شدد على أن "الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها جماعة الحوثي التي تتمدد منذ 3 سنوات".
وطالب بـ"ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية، وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية، ومنها الخرق الواضح لاتفاق ستوكهولم الذي تقوم به دون أي رادع، حيث حوّلت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية وتمويل الحرب واستغلاله عسكرياً".
وفي المؤشر الرابع، جاء التنديد الأممي الذي أطلقه، الخميس، هانس غروندبرغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بالتصعيد العسكري للحوثيين واستهدافه للمدنيين داخل اليمن وفي السعودية والإمارات.
واستنكر غروندبرغ، في بيان، الإرهاب الحوثي العابر للحدود الذي استهدف مؤخرًا منشآت مدنية في أبوظبي والسعودية، مؤكدًا أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية تستمر في حصد أرواح المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية في اليمن وفي بلدان مجاورة، وهذا من شأنه تعطيل فرص التوصل إلى حل سياسي شامل، ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن".
أما المؤشر الخامس، هو الضربات الموجعة التي تتلقاها ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، سواء من قبل التحالف العربي، أو الجيش اليمني، أو قوات العمالقة الجنوبية.
أخبار ذات صلة
أصداء يمنية داعمة لتصنيف الحوثي
ووجدت أصداء الجلسة الدولية تفاعلًا رسميًا وشعبيًا وحقوقيًا بالداخل اليمني، حيث طالب سياسيون ونشطاء الدول العربية والأجنبية مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، بما يتيح الحسم العسكري، وتحرير المدن الواقعة تحت سيطرتها.
وأطلق نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" تحت وسم "تصنيف الحوثي إرهابي"، طالبوا خلاله بتصنيف الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب انتصارًا للضحايا المدنيين وردعا للمشروع الإيراني الداعم للحوثيين في البلاد.
ويقول الدكتور صدام عبد الله، أستاذ الإعلام في جامعة عدن اليمنية، إن "الإرهاب لا دين له وتجرمه كل الشرائع والأديان السماوية والمنظمات الدولية، ويطلق الإرهاب على كل من استخدم العنف بطريقة غير مشروعة سواء كانت جسدية أو معنوية أو حتى لفظية".
ويضيف أن ميليشيات الحوثي مارست كل جرائم الإرهاب بما فيه قتل النفس وإرهاب الأبرياء العزل وتفجير المساجد، مما يستوجب تصنيفها منظمة إرهابية.
ولم تقتصر جرائم ميليشيات الحوثي على القصف والاعتقال والتهجير وحرمان اليمنيين من مرتباتهم الشهرية، بل وصل لحرمانهم من الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة وإعادة توزيعها على عناصر الحركة الإرهابية.
وهنا يؤكد محمد النقيب، المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية اليمنية، أن ميليشيات الحوثي أثبتت أنها أسوأ أشكال الإرهاب الإيراني.
وأردف: "لقد بات المجتمع الدولي يدرك أن مخاطر ومهددات هذه الميليشيا الإرهابية لاستقرار المنطقة وأمن الملاحة الدولية يستدعي وبصورة فورية تصنيفها منظمة إرهابية، والتعامل معها وفقًا لهذا التصنيف ومقتضيات ردع مخاطره".
أما رئيس المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" أصيل السقلدي، فيقول إن "ميليشيات الحوثي جماعة مدرجة على قائمة الإرهاب بالنسبة للشعب اليمني".
ويضيف: "نحن نحاربها ونكافح إرهابها ونكبدها خسائر فادحة وطردناها مؤخرًا من مناطق شاسعة في شبوة ومأرب وقواتنا تواصل التنكيل بها، لقد أصبحت عاجزة ولا تقوى إلا على استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
أما المحلل السياسي اليمني الدكتور كامل الخوداني، فيقول: "لا يجب الاكتفاء خلال الجلسة بالمطالبة بإعادة تصنيف الحوثي جماعة إرهابية أميركيًا، بل مطالبة المجتمع الدولي ككل ودعوة جامعة الدول العربية للانعقاد، والخروج بقرار تصنيف موحد للميليشيات على قوائم الإرهاب".
ويضيف: "يجب أن تكون دعوة للقضاء على الجماعة الانقلابية لما ترتكبه من مجازر باليمنيين، وخطرها على الممرات الدولية واستهدافها لدول المنطقة".
وتشير التقارير الحكومية إلى ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في عدد من المحافظات، خلال عام 2021، قياسًا بالأعوام السابقة.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي "لن يمر دون عقاب".
وتعهدت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، بـ"محاسبة" الحوثيين المدعومين من إيران، بعد استهدافهم بطائرات مسيرة المنشآت المدنية في الإمارات.
