"سر المادة 20".. استراتيجية مصرية جديدة لإصلاح التعليم الفني
22:01 - 25 سبتمبر 2021
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أن الشهر المقبل سيشهد العمل بالمناهج الجديدة في أكثر من 400 مدرسة على مستوى الجمهورية، على أن يتم تعميمها عام 2024، وفقا لاستراتيجية كبرى هدفها النهوض بالتعليم الفني.
وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن: "مصر تدهور فيها التعليم الفني منذ سبعينيات القرن الماضي، والاعتراف بهذا الأمر هو السبيل الوحيد للإصلاح وهو ما يحدث الآن، حيث أنّ اهتمام الدولة بهذا الملف له مردود كبير للغاية في ترتيبنا في التصنيفات الدولية".
سر المادة 20 من الدستور
ويقول مجاهد في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية إن: "ما نقوم به حاليا من محاولة الارتقاء بالتعليم الفني في مصر هو تطبيق للمادة 20 من الدستور المصري، الذي كتب بمنتهى الذكاء وتم تخصيص فيه تلك المادة التي تحث على ضرورة تشجيع الدولة للتعليم الفني".
وتنص المادة 20 من دستور مصر على أن: "الدولة تلتزم بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعلم الفني: "نعمل خلال الفترة الحالية على إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني، بجانب ما تقوم به الدولة في السعي جاهدة نحو زيادة التمويل المخصص للتعليم الفني لتحقيق الإصلاح المنشود، كما تمت مراجعة المناهج التي أوضحت أنه لا يوجد أي تركيز فيها على المهارات وأن كل المتاح هو إنشائي فقط، ولا تتماشى مع تقاليد البيئة الصناعية".
عندما تصبح المعدات الصناعية ألعاب الرجال
وأوضح مجاهد في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: "نقوم بتدريب المعلمين خلال الفترة الحالية، فمع أي تغيير في المناهج لابد من أن يكون المعلم ملمّ بما يحدث لكي ينقله للطالب بالشكل المثالي، وقريبا سيتم تطوير هذا الشأن من خلال أكاديمية معلمي التعليم الفني التي من المتوقع أن تكون فعالة خلال عام تقريبا".
استراتيجة الدولة للإصلاح
وأثنى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني على التقرير الصادر حديثا من مجلس الوزراء فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، والذي يراه "حاز على إعجاب شركائنا الدوليين لما يتضمنه من مؤشرات التطوير خلال السنوات القادمة".
وأصدر مجلس الوزراء تقريرا مؤخرا سلط خلال الضوء على استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير التعليم الفني لفتح آفاق جديدة في سوق العمل ومواكبة نظم التعليم العالمية، وذلك في ظل الخطة الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية.
التقدم مستمر
وعن تلك الاستراتيجية وتأثيرها على التعليم الفني، أوضح مجاهد أنّ: "الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا الملف له مردود كبير في ارتفاع ترتيب مصر في التصنيفات الدولية خلال الفترة الأخيرة، فالتعليم الفني هو النوع الوحيد من التعليم الذي يقوم بتوفير وظيفة للطالب الخريج في ظل هذا الاهتمام وخطة التطوير".
ووفقا لمؤشر المعرفة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر هذا العام، فإن ترتيب مصر في التعليم الفني والتدريب المهني ارتفع على المستوى الدولي ليصل إلى المرتبة الـ80 بعد أن كان في المرتبة الـ113 قبل 4 سنوات.
وتابع: "خلال السنوات الأخيرة عملنا مع عدد من الخبراء الدوليين من شركات ألمانية وإيطالية وغيرهم لمعرفة النصائح التي يجب العمل عليها للوصول لأفضل النتائج والتي تبلورت حول تحسين اللغات الأوروبية وإتقان المهارات المطلوبة لسوق العمل عالميًا، بخلاف الملاحظات التي وصلت للوزارة من شكاوى مستمرة من رجال الصناعة بسبب مستوى الخريجين".
