تباين داخل مجلس النواب الليبي قبل جلسة إقرار الميزانية
16:10 - 24 مايو 2021
تتجه أنظار الشعب الليبي نحو مدينة طبرق، الاثنين، حيث مقر مجلس النواب الذي من المقرر أن يصدر قراراه الأخير بشأن الميزانية الجديدة التي قدمتها حكومة عبد الحميد دبيبة له، إما باعتمادها أو رفضها.
وكشفت الحكومة الليبية عن الشكل الجديد للميزانية التي تم رفضها من قبل، حيث خفضت حجمها إلى 93.8 مليار دينار، بعدما كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار.
وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى مبلغ 34.6 مليار دينار، كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني المتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة، من مبلغ 11.9 مليار دينار إلى 12.6.
وفيما يتعلق بالباب الثالث، الذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار، ليصبح إجمالي المخصص لها 20 مليارا.
أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قررت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليارا، في مقابل 23.6 خصصت له في المقترح الأول.
وعلق خبراء اقتصاديون من قبل على أن الميزانية "تضخمت" هذه المرة، نظرا لاختلاف سعر الصرف عن العام الماضي بفرق 3 دينارات على الدولار الواحد.
أخبار ذات صلة
وتباينت الآراء من قبل أعضاء مجلس النواب الليبي حول إقرار الميزانية من عدمه، فالبعض أكد أن هناك مؤشرات إيجابية توحي بأن هناك نية لتمريرها، فيما رأى آخرون صعوبة حدوث ذلك.
وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مشروع الميزانية سيطرح على مجلس النواب للتصويت مباشرة، ولن تراجعه لجنة المالية مجددا، بعد أن أخذت الحكومة بكل الملاحظات قبل إحالة الميزانية.
وتوقع تنتوش اعتماد الميزانية خلال جلسة الاثنين، قائلا: "معظم انطباعات النواب إيجابية عنها".
كما أكد أنه "لا يوجد خلاف حقيقي" داخل مجلس النواب بشأن الميزانية، وأن هناك توافق على الحاجة لتمريرها، موضحا أن القرار النهائي سيكون لتصويت النواب.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، طارق الأشتر، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "لا يزال جدول الأعمال غير واضح بالنسبة لجلسة إقرار الميزانية، وأن الحكومة التزمت بما طلبه مجلس النواب بتغيير بعض البنود".
وأضاف: "من المفترض أن تقدم اللجنة المالية بمجلس النواب تقريرها والتعديلات التي طرحت في الجلسة الماضية، وبناء على تصريح لجنة المالية بأن الحكومة أخدت بعين الاعتبار كل الملاحظات، وأن المسودة المعدلة مقدمة بقيمة 93 مليار دينار، فإنه ليس هناك ما يمنع إقرار الميزانية".
أخبار ذات صلة
وأوضح الأشتر أنه "بنسبة كبيرة سيكتمل النصاب، حيث أن هناك أعدادا كبيرة من النواب يتجهون من طرابلس، وآخرين متواجدين بالمنطقة الشرقية".
وأشار إلى أنه سيتم أيضا مناقشة المناصب السيادة، وآخر ما تم التوصل له في العمل على هذا الملف.
أما عضو مجلس النواب، زياد دغيم، فقد كان له رأي آخر عن إقرار الميزانية، إذ قال في تصريحات صحفية إنه "لن تكون هناك ميزانية معتمدة مطلقًا، بسبب عدم حسم بعض الملفات ذات الأولوية عن مناقشة الميزانية، كالمناصب السيادية".
وأضاف أنه "لا بد من حسم الأمور العالقة في بعض القضايا السياسية في البداية، قبل الدخول في تفاصيل الميزانية".
وبدوره، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، أن جلسة مجلس النواب ستعقد في مدينة طبرق، وستخصص لمناقشة بندين أساسيين، الأول يتمثل في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، والبند الثاني ملف المناصب السيادية.
وقال بالكور، في تصريحات صحفية، إن مشروع الميزانية الذي قدم لرئاسة مجلس النواب يوم 15 من شهر مارس الماضي، "تمت دراسته بشكل جيد من قبل اللجنة المالية، التي أعدت تقريرا فنيا بخصوصه عُرض على مجلس النواب، مع التوصية بإرجاع مشروع الميزانية إلى الحكومة، وبالتالي على الحكومة الالتزام بالملاحظات".
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الحكومة "أخذت ببعض الملاحظات وتم تقديم مشروع الميزانية لرئاسة مجلس النواب من جديد، وسيتم عرضها يوم الاثنين المقبل".
وحول أهم تحفظات مجلس النواب على مشروع الميزانية، أشار بالكور إلى أن حجم الميزانية المقدمة لمجلس النواب "كبير جدا، وهذا الإنفاق الكبير سيكون له أثر سلبي على سعر الصرف".
كما اعتبر أن الاقتصاد الليبي "لا يحتمل ميزانية قيمتها 94 مليار دينار ليبي، وأن ذلك لن يساعد مصرف ليبيا المركزي على تعديل سعر الصرف".
واستطرد بالكور تصريحاته بالقول، إن الموافقة على الميزانية "بحسب الإعلان الدستوري تكون بنصاب 120 صوتا، لكن وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، نعتمد مبدأ الأغلبية المطلقة نصف الأعضاء + 1".
