لجنة الأخوة الإنسانية ومفوضية اللاجئين توقعان خطاب نوايا
16:27 - 20 مايو 2021وقَّعت اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، خطاب نوايا يهدف لإقامة شراكة.
وبموجب الشراكة، يقوم الطرفان بتنظيم مبادرات إنسانية مشتركة في سبيل تقديم المساعدة والحماية الدولية للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار تفعيل وتطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر مع بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، في أبوظبي في الرابع من فبراير 2019.
وقَّع الخطاب كل من المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقر المفوضية بمدينة جنيف.
ويعرب الخطاب عن نية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومفوضية اللاجئين في إيجاد سبل جديدة لحشد الموارد وتطوير المبادرات التي تساعد في خدمة ملايين الأشخاص المهجرين حول العالم، ويشمل ذلك المبادرات الخيرية والإنسانية التي تنظمها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.
وأعرب المفوض السامي غراندي عن تقديره للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وقال "إن حشد الموارد المتاحة وبشكل خاص الموارد الإنسانية أمر مهم للغاية لدعم عمل المفوضية".
من جهته أشار المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى أن الوثيقة التي انبثقت عنها اللجنة العليا تنص على ضرورة رعاية اللاجئين ودعمهم.
وأكد أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على استعداد لدعم المفوضية، وأضاف قائلاً: "إن أزمة لاجئي الروهينغا هي المكان الأنسب لبدء هذا التعاون بين اللجنة والمفوضية، خصوصاً بعد الحريق الذي شبّ في مخيمات الروهينغا في بنغلاديش، وتولي اللجنة اهتماماً كبيراً بقضية اللاجئين في كل مكان."
وأبدى المفوض السامي موافقته على أهمية تدشين مبادرة مشتركة بين الجانبين لمساعدة الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم. كما سلّط الضوء على أهمية مجلس القادة متعدد الأديان الذي تم تأسيسه بالتعاون بين المفوضية ومنظمة أديان من أجل السلام والذي يُشارك في عضويته المستشار عبد السلام.
وفي هذا السياق، أشاد المستشار عبد السلام بهذه المبادرة التي تجمع بين قادة دينيين يمثلون التقاليد الدينية المتنوعة في العالم وتهدف إلى بذل جهود متضافرة في خدمة النازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية حول العالم، وذلك دعماً لجهود المفوضية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.