مصرف الإمارات للتنمية.. استراتيجية جديدة لتطوير الاقتصاد
13:17 - 05 أبريل 2021أطلق مصرف الإمارات للتنمية استراتيجيته المحدثة، التي تعزز دوره في دعم الشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمؤسسات والمصانع.
كما قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد: "استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وتابع: "حريصون على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولوياتنا التنموية المستقبلية".
وتهدف الاستراتيجية إلى أن يقوم بدور محرك رئيسي في نمو الاقتصاد وتنويعه في دولة الإمارات، مع المواءمة والتنسيق مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتركز استراتيجية المصرف الجديدة على 5 قطاعات رئيسية وهي التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي مما يهدف إلى تطوير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولهذا تم تخصيص الهاشتاغات التالية "#مصرفالإماراتللتنمية و#نصنع_المستقبل"، حيث تتناول الرسائل الاسترشادية التالية:
- تهدف استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الجديدة إلى محرك لنمو الاقتصاد وتنويعه في دولة الإمارات، واستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقها الشيخ محمد بن راشد مؤخرا.
- تم تصميم الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية بحيث تكون شاملة ومتكاملة وعملية وواقعية وتلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية.
- تدعم استراتيجية المصرف مشروع "300 مليار" وهو برنامج وطني شامل ومتكامل يهدف لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو في دولة الإمارات.
- مشروع 300 مليار سيكون عامل التمكين، وسيقوم المصرف بدور محرك النمو والتمويل إلى جانب الاستمرار بتقديم خدمات تمويل الإسكان للمواطنين.
- يوفر المصرف الدعم المالي للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، من مواطنين ومقيمين، من خلال محافظ متخصصة قيمتها 30 مليار درهم بحلول عام 2025.
- يوفر المصرف خدمات استشارية مثل التدريب والاستشارات والتوجيه وحتى أبحاث السوق.
- دعم مبادرة "اصنع في الإمارات" والتي تقدم لك فرصة لتحقيق أحلامك، وتحويلها إلى واقع.
- يركز مصرف الإمارات للتنمية على تمويل القطاعات ذات الأولوية والتي تساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مثل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
- سيزيد مصرف الإمارات للتنمية دعمه ليصل إلى أكثر من 13500 شركة بعام 2025 (من أصل 550 شركة بنهاية عام 2020)، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة +10 مليار درهم إماراتي(من أصل 950 مليون درهم بنهاية عام 2020)
- أطلق المصرف مجموعة خدمات غير مالية لتوفير التدريب والتوجيه والوصول إلى أدوات العمل من خلال منصة Business Lab الخاصة به.
- مصرف الإمارات للتنمية مستمر بتقديم تمويل الإسكان للمواطنين.
- مصرف الامارات للتنمية حدد هذه المبادرات الطموحة وسيبدأ تطبيقها تدريجياً.