الملفات الداخلية الملحة.. أولوية بايدن بعد التنصيب
19:38 - 09 نوفمبر 2020تنتظر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ملفات عديدة للتعامل معها في الأيام الأولى التي ستلي تنصيبه في العشرين من يناير المقبل، خصوصا على الساحة الداخلية، نظرا لكونها أكثر إلحاحا بكثير من الاتجاه الذي ستسلكه السياسات الأميركية الخارجية.
وقبل الخوض في الملفات الداخلية الملحة، يجب التنويه إلى أن ثمة مشاعر بالقلق تجاه حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة التي قد تستمر لعدة أشهر قبل أن تتضح في الربيع المقبل بحسب ما يعتقد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في تصريحاته لإذاعة "دويتشلاند فونك" يوم الاثنين.
ويأتي هذا الشعور بسبب تعهد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، في استراتيجية قانونية يأمل أن تلغي نتائج التصويت في الولايات التي منحت المرشح الديمقراطي جو بايدن الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الحروب التجارية ستنتهي في عهد بايدن، قال ألتماير إنه يعتقد أنه ستكون هناك عودة إلى تعددية أقوى، مضيفا أن خطة بايدن للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ مسألة ضرورية.
على الصعيد الداخلي، ثمة العديد من القضايا مكافحة فيروس كورونا والاقتصاد والحقوق المدنية والبيئة، بالإضافة إلى قضايا ومسائل أخرى مثل الهجرة وحماية المستهلك.
مكافحة تفشي كورونا
بعد إعلان فوزه بالانتخابات، أعلن بايدن، أنه سيبدأ في التركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 10 ملايين أميركي وتسبب بوفاة أكثر من 237 ألفا.
وقال بايدن إن تركيزه الأول ينصب على السيطرة على جائحة فيروس كورونا، وسيسعى لفرض الكمامات في أنحاء البلاد، وهو تغيير يقول خبراء الصحة إنه يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح، لكن سلطته القانونية لفرض هذا ليست واضحة.
وتعهد بشراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص يطلق عليها اسم "مجلس فحوص الجائحة" تكون مسؤولة عن تعزيز إنتاج أدوات الفحص وإمدادات المعامل، فضلا عن تنسيق الحصول على تلك الخدمات، كما تعهد بإتاحة فحوص وعلاج ولقاحات مرض كوفيد-19 مجانا لكل الأميركيين.
وقالت شبكة "سي إن إن" إن بايدن سيعلن، يوم الاثنين، عن تشكيل لجنة مكونة من 12 عضوا لمواجهة جائحة كورونا، التي تضرب الولايات المتحدة منذ أشهر.
وسيقود هذه اللجنة 3 أشخاص بالتشارك، هم الجراح العام السابق فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء دافيد كيسلر، والدكتور مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.
ويشير نشاط بايدن السريع إلى جدية خططه لمواجهة الجائحة التي أصابت الملايين في الولايات المتحدة، وجعلتها أكثر دول العالم تضررا من المرض.
ومن المنتظر أن يعقد بايدن اجتماعا لفريق عمل يختص بالتصدي لفيروس كورونا وذلك لتدارس المشكلة الأولى التي تواجهه عندما يتولى منصبه في يناير، ثم يلقي بايدن تصريحات في ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، فيما يتعلق بخططه للتصدي لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وتنشيط الاقتصاد.
وكان بايدن قد قضى جانبا كبيرا من حملة الدعاية الانتخابية في انتقاد أسلوب ترامب في مواجهة الأزمات وتعهد بالاسترشاد بآراء العلماء في قراراته.
تنشيط الاقتصاد
من المنتظر أن يكون تنشيط الاقتصاد، من الاهتمامات الرئيسية لإدارة بايدن المقبلة، حيث تعهد بايدن بالعمل على التعافي من الركود الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19.
وقد تعهد بايدن بإلغاء الكثير من التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب للشركات والأثرياء بمجرد تولي السلطة، رغم أن التغييرات تحتاج موافقة الكونغرس.
وتتمثل خطة بايدن للتعافي من الركود في إلزام الوكالات الحكومية بشراء سلع وخدمات أميركية الصنع للمساهمة في تعزيز قطاع التصنيع المحلي.
وبوسع بايدن أن يفعل ذلك من خلال الإنفاق الذي أجازه الكونغرس بالفعل وإصدار أوامر إلى الوكالات التي ستخضع لسيطرته قريبا
حماية البيئة
من بين الأمور التي تعهد بايدن أن يعمل عليها، العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي كان ترامب قد أعلن خروج بلاده منه في وقت سابق.
وتعهد بايدن بالعودة إلى العديد من السياسات البيئية التي كان أوباما يتبعها، وعدل عنها ترامب في وقت لاحق، إلى جانب الخروج من اتفاق باريس للمناخ.
ومن بين الأمور التي يهدف بايدن إلى العمل عليها، وضع أهداف أكبر ذات علاقة بـالطاقة النظيفة وحظر تأجير الأراضي الاتحادية لاستخراج الفحم والغاز الطبيعي وخفض انبعاثات الميثان الناجمة عن إنتاج النفط والغاز.
كما سيعمل على إنشاء قسم للعدالة البيئية والمناخية في وزارة العدل مما سيعزز إنفاذ القانون ضد المتسببين في التلوث.
الحقوق المدنية
من المنتظر أن يعمل بايدن مع نائبته كامالا هاريس، خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، على إقرار "قانون المساواة".
ومن المنتظر أن يضيف مشروع هذا قانون بنود حماية واسعة جديدة لمناهضة التمييز على أساس الجنس أو النوع.
ومن المتوقع أيضا أن يصدر أمرا تنفيذيا يدعم التنوع والشمول في الحكومة الاتحادية، ويشكل "مجلس البيت الأبيض بشأن المساواة بين الجنسين)، وهو مجلس جديد لتنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة.