تويتر يتراجع عن حظر مقال بشأن نجل بايدن
03:59 - 17 أكتوبر 2020بدا أن موقع تويتر قد تراجع عن قراره حجب روابط لمقال نشرته صحيفة نيويورك بوست يتضمن مزاعم عن نجل المرشح الديمقراطي الأميركي جو بايدن على الرغم من تأكيده على الحظر حتى وقت متأخر من مساء الخميس.
ونشر جمهوريون ممن شجبوا خطوة تويتر السابقة القصة بحرية على حساباتهم عليه.
وقالت فيجيا جدي مسؤولة السياسات في تويتر إن الشركة قررت إدخال تعديلات على سياستها المتعلقة بالمواد المخترقة بعد ردود الفعل على خطوتها الأخيرة.
لكن تويتر قالت أيضا إن على الرغم من ذلك فإن قصة نيويورك بوست كان يجب أن تحجب على أي حال إذ قال متحدث باسم الشركة لرويترز إن القصة كانت ستعتبر أيضا "انتهاكا لقواعد حماية المعلومات الشخصية الخاصة".
وقالت جدي في سلسلة تغريدات "لن نقوم من الآن فصاعدا بحجب محتوى مخترق إلا إذا كان منشورا بشكل مباشر من متسللين إلكترونيين أو من يتصرفون بالتعاون معهم... سنقوم بإلحاق التغريدات بملصقات لتزويد المتابعين بالسياق اللازم بدلا من حجب نشر الروابط عبر تويتر".
وكانت شركة تويتر قد قالت في البداية إن مقال الصحيفة يعد انتهاكا لسياستها المتعلقة بالمواد المقرصنة التي تمنع نشر محتوى جرى الحصول عليه عبر التسلل الإلكتروني لكنها لم تفصح عن المواد التي اعتبرتها مقرصنة في المقال.
وقال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر الجمعة إن شركته أخطأت عندما حجبت روابط المقال واقترح بدلا من ذلك أن تقوم باستخدام وسائل أخرى مثل وضع إشارة على التغريدة.
وكتب في تغريدة "هدفنا هو محاولة إضافة سياق للمحتوى والآن لدينا قدرات لنفعل ذلك".
لكن التغريدات التي تضمنت روابط للقصة لم تتضمن أي ملصقات أو إشارات وأحجمت تويتر عن الرد على أسئلة عما إذا كان ذلك يرجع إلى خطأ أم إلى قرار متعلق بسياسات الشركة.
وأثارت الشركة انتقادات حادة عندما فرضت حظرا مؤقتا على حساب الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على تويتر بعدما نشر الحساب مقطع فيديو يشير إلى قصة نشرتها صحيفة نيويورك بوست أمس الخميس.
كانت الصحيفة المحافظة نشرت رسائل بريد إلكتروني قد يكون تم الحصول عليها بشكل غير شرعي من كمبيوتر يتضمن رسائل وصوراً وتسجيلات فيديو شخصية لهنتر بايدن.
ويعيد مضمون هذه الرسائل الإلكترونية، الاتهامات التي يوجهها معسكر دونالد ترامب باستمرار إلى بايدن منذ سنوات، ومفادها أنّ نائب الرئيس السابق، ساعد مجموعة الغاز الأوكرانية "بوريسما" التي كان يعمل فيها ابنه حينما كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، على الإفلات من تحقيقات في قضايا فساد في أوكرانيا، من خلال طلبه من كييف إقالة المدّعي العام الذي كان يحقّق في هذه القضايا.