وجاء طلب الغنوشي عقب اعتصام خاضه أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر داخل عدد من فضاءات البرلمان، بما فيها منصة رئاسة المجلس ومكتب مدير ديوان رئيس المجلس.