حكومة السودان "تعيد هيكلة" الثروة الحيوانية
08:59 - 13 يناير 2020
شرعت الحكومة الانتقالية في السودان في عمليات إعادة هيكلة وتطوير واسعة في قطاع الثروة الحيوانية، بهدف رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمئة، إلى 25 بالمئة خلال السنوات المقبلة وتعزيز صادراته إلى الدول العربية لدعم الأمن الغذائي العربي.
يأتي هذا فيما كشف رئيس لجنة إزالة التمكين في الوزارة حسن بشير لـ"سكاي نيوز عربية" عن وجود فساد مالي وإداري كبير في الوزارة نتيجة سياسات التمكين التي اتبعها النظام السابق، مما أفقد الاقتصاد السوداني مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية وقلص من إسهام القطاع في دعم الأمن الغذائي المحلي والعربي.
ويستحوذ السودان على نحو 30 بالمئة من الثروة الحيوانية في العالم العربي، إذ يقدر عدد ما يمتلكه من الماشية بنحو 109 ملايين رأس.
سياسات التمكين
وحول الأسباب التي قلصت من فاعلية القطاع، يشير بشير إلى أن سياسة التمكين أتت بكوادر حزبية غير مؤهلة اتبعت سياسات غير مهنية منعت تطوير القطاع.
وقال إن أبرز ملامح الممارسات غير المهنية تمثلت في التجاوزات التي تمت فيما يخص معايير المحاجر والتصدير، مما أضر بسمعة السودان التجارية.
لكن المسؤول السوداني أكد البدء في إجراءات إسعافية سريعة تتضمن تشديد الإجراءات في المحاجر ومعالجة كافة جوانب القصور بما يضمن جودة وسلامة صادرات اللحوم السودانية، ويعزز من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
أخبار ذات صلة
قدرات وعقبات
وتؤكد منظمة العربية للتنمية الزراعية قدرة قطاع الثروة الحيوانية في السودان على سد فجوة اللحوم الحمراء في الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات محكمة لرفع كفاءة الإنتاج.
وتشير المنظمة إلى وجود عدد من المشكلات التي تواجه القطاع أهمها تدني إنتاجية الوحدة الحيوانية وضعف بنيات التصدير وضعف القيمة المضافة المتوقعة من سلسلة إمداد المنتجات الحيوانية.
بنك الثروة الحيوانية
وفي سياق متصل، شكلت الحكومة السودانية لجنة لإعادة هيكلة بنك الثروة الحيوانية الذي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم العربي.
وتسعى اللجنة لوضع الأسس اللازمة لتفعيل دور البنك في تنمية الثروة الحيوانية والقضاء على بؤر الفساد الكبيرة في البنك.
ويؤكد سليمان إدريس عضو اللجنة، أن الأخيرة التي تضم عددا من الخبراء والمختصين، تعكف حاليا على تحديد جوانب القصور ووضع تصور شامل للوضع المستقبلي للبنك بما يؤدي لتعزيز دوره في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في البلاد وتمويل المشروعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع والإسهام في تحقيق السياسات الرامية لرفع القيمة المضافة.
وقال إدريس إن ذلك سيتم "من خلال تأسيس البنيات التصنيعية والإنتاجية اللازمة التي تسهم في زيادة إنتاج وتصدير اللحوم وملحقاتها ودعم صناعة الجلود وكافة الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني".
